استاد اکبرنژاد در ابتدای این دیدار با بیان تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، به ارائه ی نظریه خود پیرامون اصل بحث «زوائد علم اصول» پرداخت و گفت: از ضعف های جدی در مباحث علمی «کلی گویی» بدون تعیین مصداق است. بسیارند کسانی که ادعا می کنند مباحث اصول دارای زوائد است و در مقابل، کسانی هم هستند که معتقدند در اصول فقه یک مسأله ی زائد هم وجود ندارد. تنها راه برای حل شدن این اختلافات گفتگوهای علمی است که طرفین ادعای خود را ثابت کنند و ناظر به ادله ی طرف مقابل پاسخ منطقی گویند.

وی در پیرو همایشات گذشته، در این جلسه به زوائد اصول در مباحث «الفاظ» پرداخت و در نقد برخی مباحث «أمر» خاطر نشان کرد: بحث از هیئت أمر، یعنی «افعل» بحثی مهم و ضروری است. اما بحث از ماده­ ی أمر «أ. م. ر» بر الزام و غیر الزام، ثمری ندارد. زیرا اولا، یک بحث لغوی است و ربطی به اصول فقه ندارد. ثانیا، این ماده در متون دینی پرکاربرد نیست تا در موارد کاربرد آن دچار تردید شده و نیازمند ضابطه برای فهم آن باشیم. مثلا در معنای «أمر» در آیه­ی «إِنَّ اللَّهَ يَأمركُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء/ ۵۸) کسی تردید ندارد که أمر معنای الزام دارد. زیرا اولا در سیاق بیان واجبات آمده. ثانیا، اصل اولیه در اوأمر قرآنی، الزام است چون قرآن بر روی مهمات سخن می­گوید. همچنین در حدیث «عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ (فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ) فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ‏ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّابَّ يُكْثِرُ النَّوْمَ فَأَنَا أمركَ‏ بِهِ.»[۱] کسی شک ندارد که أمر به نماز در این حدیث، دلالت بر استحباب می­کند.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی درباره­ی زائد بودن برخی مباحث «أوأمر» عنوان کرد: بحث از «اعتبار علو در أمر» هم فایده­ی فقهی ندارد، زیرا روشن است که هم خدای متعال و هم پیامبر اسلام (ص) و نیز اهل بیت (ع) ایشان همگی نسبت به مخاطبین شان عالی دارند و اراده جایگاه خود را نیز می‌کنند.

همچنین بحث از «طلب و اراده» جایی در اصول فقه ندارد. این مسأله در زمان مرحوم آخوند خراسانی (ره) طرح می­شود و بحث بر سر این است که (طلبی که معنای أمر است آیا طلب حقیقی است یا انشائی؟). بعد از آخوند بحث به اینجا می­رسد که (آیا مفهوم طلب و اراده یکی است یا نه؟) این در حالی است که اولا، فهم کلام شارع و متون دینی ربطی به این مبنا ندارد که (طلب به معنای أمر حقیقی باشد یا انشائی). ثانیا، این بحث از مسائل علم کلام است و نبارد در دانش اصول فقه طرح شود. حضرت امام (ره) وقتی به این سرفصل می­رسند، به علت کلامی بودن، در ابتدا قصد داشتند که طرح نکنند ولی بعد از اصرار شاگردان آن را در رساله­ی مستقلی بیان می­کنند.[۲] اگر قرار باشد از مباحث کلامی در اصول فقه بحث کنیم، بازکردن برخی مباحث این علم از بحث «طلب و اراده» بسیار شایسته­تر است.

محقق حوزه علمیه قم،در بررسی مسأله «هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز» گفت: در شرع مقدس موضوعی نداریم که حکمش نسخ شده و به حال خود رها شده باشد. مثلا با وجود آیات متعدد در تغییر قبله و ده‌ها روایت در کتب حدیثی جایی برای ابهام نسبت به حکم نماز به سمت مسجد الاقصی باقی نمی‌ماند تا فقیه برای حل مشکل خود نیاز به إتخاذ مبنا داشته باشد.

وی در وجود و عدم ثمره در بحث «دلالة الأمر بالأمر علی الوجوب» فرمود: سخن بر سر این است که اگر مولا عبدش را أمر کند که دیگری را به کاری أمر نماید، آیا آن أمر نخست، أمر به همان کار به شمار می­آید یا نه؟ این مسأله تقسیم به دو حالت شده است. ۱. مامور نخست حالت مبلّغ داشته باشد؛ نظیر تمام اوأمری که انبیاء (ع) از جانب پروردگار متعال برای مردم آورده­اند. این فرض از محل بحث ما خارج است. ۲. مامور نخست خودش استقلال در أمریت داشته باشد. محل بحث اینجاست که خود دو گونه است؛ الف: مولا بروز و ظهور فعل را اراده کرده است. دو. صرفا قصد تمرین دادن دارد. این در حالی است که کم‌ترین آشنایی با متون دینی روشن می‌سازد که ما هیچ أمر تمرینی در شرع نداریم و در تمام آن‌ها فعل اراده شده. بنابراین تمام آنچه آمده، مولا فعل را اراده کرده. در مثال معروف أمر صبیان به نماز و روزه[۳]، مولا انجام نماز و روزه را واقعا اراده کرده و جای شک و ابهامی ندارد.

استاد اکبرنژاد پیرامون بحث «عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه» خاطر نشان کرد: بحث بر سر این است که (آیا جایز است کسی با وجود علم به انتفای شرط چیزی، بازهم به آن أمر کند؟). در بی­ثمر بودن این بحث همین کافی است که اولاً با توجه به حکیم بودن شارع مقدس، دیگر امکان عقلی ندارد با وجود علم به انتفای شرط چیزی، به آن أمر شود، چرا که خلف حکمت است. ثانیاً، ما در شریعت مقدس حتی یک مورد از چنین أمرهایی سراغ نداریم تا نیاز به چنان بحثی درباره آن داشته باشیم. آیة الله مکارم شیرازی در این باره می­فرمایند: منشا طرح این بحث در اصول فقه اوأمر امتحانیه است نه اوأمر حقیقی (که ما در استنباط فقهی با آن سر و کار داریم):

الظاهر أنّ منشأ طرح هذا البحث هو الأوأمر الامتحانيّة من باب أنّ الأمر فيها عالم بانتفاء شرط المأمور به و أنّ المكلّف ليس قادراً بإتيان المأمور به.[۴]

از اینرو ایشان تصریح می­کنند این بحث از جمله مسائلی است که برخی اشاعره آن را مطرح کرده و مرادشان از طرح آن واضح نیست و ثمره­ای هم بر آن مترتّب نمی­شود:

و الإنصاف أنّ هذه المسألة من المسائل التي عنونها بعض الأشاعرة مع عدم وضوح المراد منها و مع عدم ترتّب ثمرة عليها.[۵]

وی در تبیین و نقد ثمرات ادعا شده در این مسأله گفت: البته برخی اصولیان تلاش کرده­اند ثمراتی برای این بحث در باب روزه بیان کنند که آیه الله مکارم شیرازی نقل می­کنند و جواب می­دهند. این ثمرات عبارت است از: اگر مکلفی در ماه مبارک رمضان روزه­اش را بخورد. سپس بیمار شود یا این که پیش از ظهر مسافرتی برایش پیش آید یا این که اگر زن است، حائض شود. در تمام این فرضها مشخص می­شود که شرط وجوب روزه که همان بقای شرایط وجوب تا مغرب بود، منتفی شده. اکنون اگر أمر أمر با علم به انتفای شرط را جایز بدانیم، باید در همه این صُور قائل به وجوب کفاره شویم، چرا که أمر به روزه، قبل از کشف مبطل، شامل مکلف می­شده­. اما اگر قائل به عدم جواز شویم، نه قضا بر گردن اوست نه کفاره، چون منتفی شدن شرط وجوب در هر سه صورت مذکور کاشف از عدم وجوب روزه بر او در واقع است.[۶]

اما این ثمره باطل است و نمی­تواند به این بحث هویتی ببخشد. چرا که اولاً اوأمر شارع مقدس نوعیت دارد؛ یعنی شارع حکیم در مقام تشریع، نوع مکلّفان را در نظر گرفته و قانون وضع می­کند و چون شرایط تکلیف در نوع ایشان به صورت غالبی وجود دارد، تکلیف متوجه همه است و تخلف از آن جایز نیست. ثانیاً، ارتکاز عقلای عالم بر این است که موارد مذکور را ملحق به افطار عمدی می­دانند و متخلف را عاصی به شمار می­آورند. از اینرو قبحی در مذمت و عقابشان نمی­بینند. ثالثاً، شارع مقدس نیز در بیانات خویش در باب قضا و کفاره تفصیلی میان این موارد و بقیه موارد نداده است و عدم رد ارتکاز عقلا، نشانگر تقریر ارتکاز عقلا در منظر شارع مقدس است. آیه الله مکارم شیرازی نیز ثمره مذکور را باطل دانسته و در رد آن می­فرمایند: اولا، از ادله نقلی باب روزه به دست می­آید که شرط تکلیف در این مسأله منتفی نیست. بنابراین از مصادیق باب مذکور به حساب نمی­آید. ثانیا، اجماع داریم بر عدم جواز افطار قبل از خروج از حدّ ترخّص برای کسی که از طلوع فجر قصد دارد در آن روز به سفر برود.[۷]

حجة الاسلام اکبرنژاد در آخرین موضوع مربوط به مسائل اوأمر، به بحث «تكليف‏ الكفّار بالفروع» پرداخت و خاطرنشان کرد: این بحث هیچ ثمره فقهی ندارد، زیرا دانستن اینکه (کفار مکلف به فروع هستند یا نه) هیچ دخلی در استنباط ما نسبت به احکام شرعی نخواهد داشت. تنها ثمره­اي كه مي­توان براي اين بحث برشمرد، این است که اگر کفار مکلف به فروع نیز باشند، همچنان که مکلف به اصل ایمان آوردن هستند، در قیامت دو عذاب خواهند داشت؛ یکی برای اصل کفر و ایمان نیاوردن؛ و دیگری برای عدم امتثال فروع. اما اگر قائل به عدم تکلیف آن­ها به فروع باشیم، فقط یک عذاب خواهند داشت که عدم ایمان است. سید مرتضی (ره) می­گوید:

و فائدة الخلاف في هذه المسألة- و إن كانوا متّفقين على أنّ الكفّار مع عقابهم‏ على كفرهم، لا نطالبهم‏ بفعل العبادات الشّرعيّة- أنّ من قال: إنّهم مخاطبون، يذهب إلى أنّهم يستحقّون مع عقابهم‏ على الكفر العقاب من اللّه تعالى على الإخلال‏ بهذه العبادات، و منّا الذّمّ على ذلك، و من ذهب إلى أنّهم غير مخاطبين، يلزمه ألاّ يستحقّوا عقابا و لا ذمّا على الإخلال‏ بالعبادات.[۸]

آیا سزاوار نیست جای اینکه از چگونگی برخورد خداوند متعال در قیامت با کفار بحث کنیم، در مباحث دیگری وقت صرف کنیم که مشکلی را از جامعه­ی اسلامی رفع می­کند؟

پژوهشگر حوزه قم در ادامه ی نظریات خود در زوائد علم اصول، با ضروری دانستن بحث «عام و خاص»، برخی از مسائل آن را در دسته­ی زوائد دانست و افزود: یکی از مباحثی طرح شده در عام و خاص، مسأله­ی «الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة» است. بحث بر سر این است: (استثنایی که بعد از چند جمله می­آید، تنها به جمله اخیر برمی­گردد یا علاوه بر آن شامل جملات قبلی نیز می­شود؟)

وی در بررسی این بحث اصولی گفت: اصل این مسأله تنها یک مصداق معروف و شاخص در نصوص شرعی دارد و آن هم در قرآن کریم است. وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‏ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم.‏ (النور/ ۴و۵) در این آیه شریفه برای کسانی که به زنان پاکدامن نسبت ناروا می­دهند و چهار شاهد برای اثبات آن نمی­آورند، سه حکم بیان شده است: هشتاد تازیانه به آن­ها بزنید؛ شهادتشان را نپذیرید؛ و محکوم به فسق هستند. سپس یک گروه از آنان را استثنا کرده و می­فرماید: مگر کسانی که توبه کنند و کار خود را اصلاح نمایند. پرسش این است که آیا توبه کاران و اصلاح کنندگان تنها از محکومیت به فسق خارج شده­اند یا اینکه از عدم پذیرش شهادت و هشتاد تازیانه نیز عفو می­شوند؟

این مسأله در حالی در اصول فقه طرح می­شود که در کتب احادیث شیعه ضمن بابی مشتمل بر ۱۳ حدیث، جواب آن داده شده و هیچ ابهامی در آن باقی نمی­گذارد که شخص قذف کننده پس از این که حدّ بر او جاری شد و توبه کرد، شهادت او پذیرفته می­شود ولی توبه­ی وی به هیچ وجه مانع از اجرای حدّ بر او نیست. در تمام روایات این باب اجرای حد و عدم مانعیت توبه بر اجرای آن، مفروض گرفته شده است. به عنوان مثال سه از روایات آن باب را نقل می­کنیم. در حدیثی راوی از امام صادق (ع) درباره قاذف می­پرسد که توبه او پس از اقامه حدّ چیست؟ امام (ع) فرمودند: خودش را تکذیب کند. راوی: آیا در این صورت شهادتش پذیرفته می­شود؟ حضرت فرمود: بله.[۹]

اگر واقعا در این مسأله روایتی نبود و حکم آن مبهم می­ماند، هرچند تنها یک مصداق داشته باشد اما بحث از آن در اصول لازم بود. اما با این همه روایات، دیگر جایی برای بحث و نزاع باقی نمی­ماند.

استاد اکبرنژاد در ادامه به بررسی مسأله «تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده» پرداخت وگفت: مسأله از این قرار است که اگر عامی به کار رود و سپس جمله­ای پس از آن بیاید که دارای ضمیری است که قرینه داریم به برخی از افراد آن عام برمی­گردد، ما میان یکی از دو حالت برای ارتکاب مخالفت ظاهر مخیریم: أ. یا مخالفت با ظهور عام در عموم به این معنا که از همان اول در بعضی استعمال شده است که ضمیر به آن برمی­گردد. ب. یا مخالفت با ظهور ضمیر در بازگشتش به ظاهر لفظی که به آن برمی­گردد، به این صورت که بگوییم ضمیر بر سبیل استخدام به کار رفته و مراد از آن برخی از افراد عام هستند و لفظ عام به عموم خویش باقی است. مثال معروفی که در کتب اصولی آمده، آیه عده­ی طلاق است. «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‏ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم‏.» البقرة/ ۲۲۸

وی در تبیین این مسأله گفت: اولاً توجه به سیاق آیات بعدی نشانگر آن است که بحث درباره مطلقات رجعی است و اساساً عامی وجود ندارد تا بحث کنیم ضمیر به همه افراد آن برگشته است یا برخی از آن­ها!

وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *  وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ[۱۰]

در آیه ۲۲۸ سخن از حق رجوع شوهران این زنان مطلقه است که مشخص است فقط در طلاق رجعی چنین حقی وجود دارد؛ در آیه ۲۲۹ نیز سخن از تعداد امکان چنین رجوعی است و آن را منحصر به دو مرتبه نموده که باز هم روشن است سخن از طلاق رجعی است. در آیه ۲۳۱ مجددا از امساک یا رها کردن زنان که ناظر به طلاق رجعی است سخن به میان می‌آورد. بنابراین محور آیه مورد بحث، طلاق رجعی است.

ثانیاً حکم عده سایر زنان مطلقه در روایات به وضوح بیان شده است و هیچ فقیهی در مقام استنباط هرگز خود را نیازمند اتخاذ مبنا در این بحث نمی­بیند تا بخواهد با اتّکاء به این بحث لفظی به حکم الله شرعی برسد. به عنوان مثال حکم عده «مختلعه، مبارئه، صبیه و یائسه» را از چند روایت مثال می­زنیم تا هم وضوح مسأله روشن شود، و هم زائد بودن این بحث لفظی عیان گردد.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.[۱۱]

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.[۱۲]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ أمرأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.[۱۳]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.[۱۴]

استاد اکبرنژاد در پایان این همایش به تبیین و نقد مسأله «دوران الأمر بين النسخ و التخصيص» پرداخت و عنوان کرد: تخصیص بر دو گونه است: متصل و منفصل. اگر خاص متصل باشد که شبهه نسخ پیش نمی­آید. اما اگر خاص منفصل باشد احتمال شبهه نسخ می­رود. به این بیان که عام و خاص از ناحیه تاریخ صدورشان پنج حالت پیدا می­کنند: یا عرفاً مقارن هم صادر شده­اند؛ یا عام مقدم است؛ یا خاص مقدم است؛ یا یکی یا هر دو مجهول التاریخ هستند. سپس در هر یک از این صور بحث کرده­اند که آیا نسخ وجود دارد یا خیر.[۱۵]

صرف نظر از نتایج حاصله و ادله­ای که علمای اصول برای اثبات قول خویش اقامه کرده­اند، پرسش اصلی این است که نتایج حاصله از این بحث چه سودی دارد؟ آیا در کل قرآن و سنت حتی یک مصداق وجود دارد که ما در نسخ حکمی شک داشته باشیم و ناسخ و منسوخ را نشناسیم تا نوبت به این برسد که میان نسخ و تخصیص گرفتار شک و تردید بشویم؟ مرحوم آیة الله بروجردی صریحاً می­فرماید همه احکام ناسخ و منسوخ در عصر رسول اکرم (ص) به برکت احادیث ائمه (ع) برای ما روشن است و هیچ حکمی نیز پس از عصر رسول اکرم (ص) نسخ نخواهد شد. بنابر این ما به برکت بیانات کافی اهل بیت (ع) نسبت به احکام شرعی از این ناحیه راحت هستیم. از اینرو ایشان صریحاً این بحث (دوران بین تخصیص و نسخ) را بدون فایده و ثمره عملی می­داند.[۱۶]

مرحوم فانی اصفهانی نیز از ابتدای طرح این مسأله پس از ذکر یک مثال فرضی «اکرم العلماء کل یوم» و «لا تکرم الفساق من العلماء» می­فرماید این مسأله هیچ موضوعی در فقه ما ندارد؛ چرا که در اخبار شریعت ما هیچ موردی نیست که از این قبیل باشد.[۱۷]

شایان ذکر است، ادامه­ ی این جلسات بعد از ایام اربعین حسینی (ع) برگزار خواهد شد.

[۱] همان؛ ج‏۴ ؛ ص۲۵۴

[۲] فلمّا انتهى بحثنا في اصول الفقه إلى مسألة الطلب و الإرادة، المنتهية إلى مسألة الجبر و التفويض أردنا أن نتركها لأهلها و محلّها؛ لعدم إمكان أداء حقّها- كما هو- في هذه المظانّ؛ لكثرة مقدّماتها، و دقّة مطالبها، و بُعدها عن أفهام الأكثر. إلّا أنّ إصرار بعض المولّعين بتنقيح المباحث ألجأني إلى التعرّض لبعض أطراف المسألة ممّا يناسب المقام، و الإشارة إلى ما هو التحقيق ممّا ساق إليه البرهان، من غير ذكر البراهين غالباً؛ إيكالًا إلى العلم الأعلى المعدّ لتحقيق هذه المباحث. و لمّا رأيت أنّ المسألة مع ذلك صارت طويلة الذيل أفرزتها من بين المباحث رساله مفردة، مشتملة على مقدّمة و مطالب. (الطلب و الإرادة، ص۱۱)

[۳] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأمر صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ‏ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۳، ص: ۴۰۹)

[۴] انوار الأصول، ج‏۱، ص۴۵۹.

[۵] همان، ج‏۱، ص.۴۶۰

[۶] قد يقال بأنّ ثمرة هذه المسألة تظهر في باب الصّوم من باب أنّه إذا كان المكلّف سالماً مثلًا في شهر رمضان فأفطر ثمّ صار مريضاً أو سافر بعد الإفطار أو حاضت فتبيّن بذلك انتفاء شرط الوجوب و هو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب، فإن قلنا بجواز أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه تجب عليه الكفّارة لأنّه خالف الأمر المتعلّق بالصّيام الشامل له أيضاً، و أمّا إن قلنا بعدم الجواز فلا كفّارة بل لا قضاء عليه لانكشاف عدم وجوب الصّيام عليه في الواقع. (همان؛ ج۱؛ ص: ۴۶۲)

[۷] و لكن الإنصاف عدم ارتباط المسألة بالمقام لأنّ الثابت من أدلّة الكفّارات انحلال وجوب الصّوم إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد الآنات و أنّ الصّيام واجب ما دام الموضوع باقياً، و لذلك قام الإجماع على عدم جواز الإفطار قبل الخروج عن حد الترخّص لمن يعلم من طلوع الفجر بمسافرته في أثناء يومه، و بعبارة اخرى: المستفاد من الأدلّة عدم انتفاء شرط التكليف في هذه المسألة، و حينئذٍ لا تكون من مصاديق المقام. (همان)

[۸] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏۱، ص۷۵.

[۹] علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الّذى يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجي‌ء و يكذّب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب ممّا قال. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۷، ص۳۹۷.

[۱۰] البقره: ۲۲۸ – ۲۳۱

[۱۱] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۶، ص۱۴۴.

[۱۲] همان.

[۱۳] همان؛ ص۸۳

[۱۴] همان؛ ص۸۵

[۱۵] کفایه الاصول (طبع آل البیت)؛ ص۲۳۷.

[۱۶] اعلم انّ البحث في هذه المسألة و ان كان خاليا عن الفائدة العمليّة، فانّ جميع الأحكام ببركة الأئمّة الكرام عليهم السلام بيّنة لنا ناسخها و منسوخها في عصر سيّد الأنام عليه و على عترته أفضل الصلاة و السلام، و لا يكون شي‏ء منها منسوخا بعد عصره و نحن بحمد اللّه سبحانه في راحة ببركات بياناتهم الكافية. (الحاشية على كفاية الأصول؛ ج‏۱، ص۵۶۳)

[۱۷] و هذه المسألة و إن لم يكن لها موضوع فى الفقه إذ ليس في أخبار شرعنا ما يكون من قبيلها. (آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول، ج‏۲، ص۳۶۹)

گزارشگر و نویسنده: هادی چیت ساز