بنا بر نظر مشهور، صيغه امر، ظهور در وجوب دارد که برخی از محورهای آن قابل تامل می باشد. آنچه در ادامه امشاهده و مطالعه می کنید، بررسی این نظریه و اقوال پیرامون آن است.

صحت‌سنجی ظهورِ امر در وجوب

برای شروع بد نیست از خود بپرسیم، با توجه به این که اصل اولیه در اوامر بر وجوب است پس به استناد كدام دليل، از وجوب در آيات زير عدول كرده‌اند؟

۱. فإِذٰا قَرَأْتَ‌ الْقُرْآنَ‌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ‌ مِنَ‌ الشَّيْطٰانِ‌ الرَّجِيمِ‌؛ طبق اين آيه، استعاذه از شيطان پيش از تلاوت قرآن لازم است. به چه دليلى از اين مسئله اعراض شده است، در حالى كه دليلى هم بر استحباب نداريم‌؟

۲. يا بَنِي آدَمَ‌ خُذُوا زِينَتَكُمْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ‌ لاٰ يُحِبُّ‌ الْمُسْرِفِينَ‌؛ در اين آيه نيز امر به خودآرايى در هنگام نماز شده است. جالب‌تر اينكه در كنار نهى از اسراف آمده است تا بر الزامى بودن مسئله تأكيد شود.

۳. و إِذٰا قُرِئَ‌ الْقُرْآنُ‌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ‌ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ‌ تُرْحَمُون؛ همچنين خداى متعال به مؤمنين مى‌فرمايد در هنگام تلاوت قرآن به آن گوش دهيد. سپس به سكوت امر مى‌كند. با اين حال، اغلب فقها استماع و انصات را مستحب مى‌دانند.

از مغالطاتی که در این بحث صورت گرفته است تعبير «صيغ امر» است؛ زيرا آنچه مشكوك است، مفروض گرفته شده و نام يكى از اقسام براى مقسم به كار رفته است.

انسان برای بیان درخواست های خود در  زندگی اجتماعی الفاظى را اعتبار كرده‌است. در عربى با صيغه «افعل» درخواست خود را ابراز مى‌كنيم. اين صيغ تنها براى درخواست و مطالبه وضع شده‌اند، نه بيشتر؛ يعنى فى حدّ نفسه بر تمناى سرباز از فرمانده يا خواهش مساوى از مساوى يا امر فرمانده به سرباز دلالت ندارند و آنچه آن را دعا يا خواهش يا امر مى‌كند، نسبت ميان طرفين گفت‌وگو است.

اين صيغه به‌اشتباه، صيغه امر نام گرفته است؛ زيرا صيغه طلب است و نه امر. اما چون در مباحث الفاظ‍‌ اصول و با انگيزه‌هاى فقهى مطرح شده است، فقها اين صيغه را از آن جهت كه در مطالبات شارع مطرح شده، ديده‌اند و روشن است كه اين صيغه در فضاى فقه هميشه در قامت امر ظاهر مى‌گردد. همين مسئله باعث شد تا به صيغۀ امر معروف شود و همۀ ما را به اشتباه بيندازد. آنگاه بحث مى‌كنيم كه ظهور صيغۀ امر در وجوب است يا استحباب‌؟ در حالى كه «امر» به طور طبيعى ذهن ما را به سمت وجوب مى‌كشاند؛ يعنى همان امر مشكوك و مورد بحث، پيش‌فرض مى‌شود! در حالى كه مسئله را بايد اين‌گونه طرح مى‌كرديم كه آيا صيغ طلب، آنگاه كه از جانب خداى متعال به كار مى‌رود، دلالت بر وجوب دارد يا استحباب. وقتى سؤال درست طرح شود، به نصف جواب رسيده‌ايم.

حال که به این نکته ملتفت شدیم که نسبت میان طرفین گفت و گو است که تعیین کننده نوع فهم ما از صیغه طلب به یکی از سه معنای دعا و خواهش و امر است، در ادامه به نسبت بین شارع با بندگان می پردازیم و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که آیا بین شارع و بندگان رابطه ایی مانند رابطه مولی و عبد عرفی است؟ آيا خدا ما را آفريد تا امر و نهى كند و اقتضاى مولويتش، الزام در اوامر و نواهى است‌؟ یا رابطه خدا با بندگانش فراتر ازنسبت مولی و عبد است؟

رابطه، گاهى از چهارچوب حقوقى يا تجارى فراتر مى‌رود؛ مانند رابطه فرزندان با والدين. در اين رابطه، والدين فرزندان خويش را براى امر و نهى كردن و بيگارى كشيدن يا منفعت‌طلبى نمى‌خواهند؛ بلكه رابطه آنان از جنس محبت و تعلقات قلبى است. والدين، حاضرند براى فرزندان خود هر كارى بكنند؛ حتى بذل جان. بنابراين، امر و نهى آنان، بر پايه مصلحت فرزندان است؛ خواه فرزند حاضر به همراهى باشد، خواه نباشد. در هر حال آن‌ها مى‌كوشند تا از هر طريقى، او را وادار به كارهاى مفيد كرده، از كارهاى مضر بازدارند. در اين رابطه دامنه اوامر و نواهى بسيار گسترش مى‌يابد و تا رنگ لباس و شيوه راه رفتن پيش مى‌رود. در اين رابطه كه فراتر از اصول استخدام و عبد و مولا تعريف مى‌شود، هر دو طرف مى‌دانند كه تمام اين اوامر و نواهى به قصد الزام نيست و تخلف از آن‌ها به عاق والدين نمى‌انجامد؛ اگرچه نافرمانى ممكن است به دلخورى منجر شود.

رابطه ما با خدا از جنس رابطه والدين با اولاد است و بلكه بسيار فراتر از آن‌. روشن است كه خدا ما را آفريد تا زير سايۀ ربوبيت خود بگيرد و مستعد ورود به رحمت واسعه‌اش گرداند. از همين رو در ابتداى قرآن آمده است: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ‌ رَبِّ‌ الْعٰالَمِينَ‌ اَلرَّحْمٰنِ‌ الرَّحِيمِ‌.» خداى متعال صدها بار در قرآن، خود را با ربوبيت وصف كرده است تا به ما يادآورى كند كه من مربى دلسوزى هستم كه شما را براى مهرورزى آفريده‌ام.

آيا اين رابطه ایی که تبیین کردیم به گونه‌اى است كه به‌راحتى بتوان براى آن تأسيس اصل كرد؟

برای رسیدن به جواب به چند نكته توجه می‌دهيم:

۱- چون غرض از تربيت، خير رساندن به متربى است، مربى در تمام عرصه‌هايى كه با خير و شر متربى گره خورده است، ورود مى‌كند و از هيچ رطب و يابسى نمى‌گذرد.

 2- بالوجدان مى‌دانيم كه صف امور خُرد و ريز بسيار طولانى‌تر از شمار امور مهم و كلان است. در سفرۀ غذا، مسئلۀ اصلى اين است كه غذا حلال باشد؛ اما مسائل ديگرى هم هست كه اهميت ثانوى دارند؛ مانند اينكه با طمأنینه غذا بخوريم، لقمه‌ها را كوچك برداريم، خوب بجويم، به غذاى ديگران نگاه نكنيم، با نام خدا و خوردن نمك شروع و به آن ختم كنيم و…

 3-روشن است كه الزام به تمام امور، اعم از خرد و كلان، فوق طاقت عمومى و انسان نوعى است و غالب ابناى بشر نمى‌توانند از عهده آن برآيند.به عبارت ديگر، امر و نهى الزامى در همۀ موارد، تكليف به ما لايطاق و موجب دين‌گريزى مى‌شود.

نتیجه آن که چون خداى متعال در مقام ربوبيت بندگان است، براى به فعليت رساندن تمام استعدادهاى آن‌ها در همه امور زندگى‌شان دخالت مى‌كند. از اين رو حجم اوامر و نواهى او بسيار گسترش مى‌يابد و روشن است كه الزامى بودن همه آن‌ها به عسر و حرج منتهى مى‌گردد. از سوى ديگر چون حجم اوامر و نواهى غير الزامى، بسيار بيشتر از الزامى است، اگر خدا اصل اوليه را در اوامر خود وجوب قرار دهد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد و ناگزير بايد در اغلب موارد قرينه نصب كند و اين نقض غرض از اصل‌سازى است.

بنابراين، اصل اوليه را بر استحباب قرار مى‌دهد و موارد الزام را با تأكيد و تكرار و تصريح روشن مى‌سازد.

شاهد بر درستى تحليل عقلى که باعث شد اصل اولیه را در اوامر بر استحباب قرار دهیم این است که اگر مولويت را اصل قرار دهيم و اصل اوليه را الزام بگيريم، به تناقض با عينيت خارجى شريعت مى‌رسيم. زيرا در واقعِ شريعت، اصل، غير از اين است و اكثر احكامْ‌ غير الزامى است.

فرزند شهیدثانی در کتاب معالم خود به این نکته اشاره کرده و این گونه بیان داشته اند:

«از مضامين و حول و حوش احاديث مروىّ از ائمّه عليهم السّلام اين‏طور استفاده مى‏شود كه استعمال صيغه امر در ندب در عرف ايشان شايع و رائج بوده به ‏طورى ‏كه اين معنا از مجازات راجح الاحتمالى شده كه در صورت نبودن مرجّح و قرينه خارجى احتمال اراده ‏اش از لفظ با احتمال اراده حقيقت از آن مساوى و در يك عرض قرار دارد، بنابراين بمجرّد ورود امر به شى‏ء از ناحيه ذوات مقدّسه ائمّه عليهم السّلام مشكل بتوان با آن اثبات وجوب نمود.»

مرحوم فیض کاشانی:

بدان که الفاظ «واجب» و «سنت» و امر به شیء در کلام اهل بیت(ع) اعم از الزام و استحباب است. همچنین لفظ کراهت و نهی از شیء نیز اعم از حرمت و نهی تنزیهی است…

اعلم أن لفظة الواجب و السنة و الأمر بالشي‏ء في كلام أهل البيت ع أعم من الفرض و الاستحباب و كذا لفظة الكراهة و النهي عن الشي‏ء أعم من التحريم و التنزيه و لكل مراتب في الشدة و التأكد و عدمهما …

در نهایت اگر كسى ادله مذكور را براى اثبات اصل اولى در استحباب كافى نداند، بى‌شك مى‌پذيرد كه به اصالت وجوب آسيب مى‌زند. پس در نهايت ما نمى‌توانيم اصلى را ثابت كنيم؛ نه بر وجوب و نه بر استحباب.

اگر نتوانيم وجوب را اثبات كنيم، خودبه‌خود به استحباب مى‌رسيم؛ زيرا اثبات تكليف زائد، دليل مى‌خواهد؛ يعنى اگر حتى نگوييم كه لفظْ‍‌ دلالت بر استحباب دارد، اما از آنجا كه وجوبْ‌ مشكوك است، نمى‌توان آن را ثابت كرد. پس بالطبع نمى‌توان بيش از اصل مطلوبيت و استحباب را ثابت كرد.

به همه اين‌ها اضافه كنيد، تكليف‌گريز بودن انسان را و اينكه انسان بالطبع از تكليف گريزان است و تا جايى كه بتواند از مسئوليت شانه خالى مى‌كند. ملتزم كردن چنين موجودى به اوامر و نواهى غيبى، كارى بس دشوار است و كمترين ترديد در آن، كافى است تا به اراده او آسيب بزند. از اين رو بر شارع است كه هر جا اراده الزام دارد، آن را با وضوح تمام ابلاغ كند و جايى براى هيچ‌گونه توجيه و تأويل نگذارد.

سؤال: آيا اثبات ربوبيت به معناى نفى مولويت خداى متعال است‌؟

پاسخ: هرگز! خداى متعال عالى‌ترين سطح مولويت را دارد. او خالق است و خالق، مالكيت تام دارد. بنابراين عالى‌ترين مولويت نيز به خداى متعال اختصاص دارد. اما سخن در اين است كه آيا مولويت خداوند مانند مولويت موالى عرفى است، يا از جنس ربوبيت است‌؟

موالى عرفى وقتى بنده‌اى را مى‌خرند يا كسى را استخدام مى‌كنند، براى رفع حاجت از خودشان است و اين مقتضى الزام در اوامر است؛ اما خداوند وقتى كسى را مى‌آفريند، براى اين است كه او را مستعد ورود در درياى رحمت خويش گرداند. در نتيجه اوامر خداوند تفاوت‌هايى با اوامر موالى عرفى پيدا مى‌كند. البته اين به معناى كاستن از حجم واجبات و محرمات نيست؛ زيرا قائلين به مولويت نيز از راه قرينه، معمولا به عدم وجوب يا حرمت مى‌رسند. آنان در اغلب موارد قرينه‌اى پيدا مى‌كنند كه فلان امر دلالت بر وجوب ندارد. در موارد مشكوك نيز طبعا با هم تفاوت مى‌كنند. اما نكته مهم اين است كه دين، فقط‍‌ مجموعه‌اى از اوامر و نواهى نيست و ادبيات دين، ادبيات تربيتى-تعليمى است، نه صرفا ادبيات آمرانه.

تقسیمات امر و نهی؛ در اصول فقه و در واقعیت بیرونی

در مباحث الفاظ اصول از اصل اولیه در اوامر بحث می شــود مبنی بر اینکه اصل در اوامری که به صورت مطلق وارد شده، عینی است یا کفایی، فوری است یا غیرفوری، تعبدی است یا توصلی و…

 اما ما در مواجهه با اوامر و نواهى متداول، هيچ‌گاه گرفتار اين گونه سؤالات نمى‌شويم. مثلا در پادگان نظامى، سربازان نمى‌پرسند كه فرمان مافوق، فور است يا تراخى، كفايى است يا عينى. در فضاى خانواده نيز چنين پرسش‌هايى به ذهن نمى‌آيد. اين سؤالات را اصول فقه براى ما مطرح مى‌كند. به نظر شما چرا این گونه سوالات برای ما مطرح می شود و آیا این سوالات صحیح است؟

این تقسیمات به خاطر غفلت از ســنخ موضوع پدید می آید که در ادامه به تبیین آن می‌پردازیم.

توجه به سنخ موضوعات مفسر را در فهم بهتر متون یاری می کند و همچنین باعث می شود که دچار بحث های طولانی و ملال آور نگردد. دراین بحث نیز توجه به سنخ موضوعات اوامر و نواهى ما را در رسیدن به مقصود یاری می کند.

در گفت‌وگوهايى كه ميان ما و ديگران انجام مى‌گيرد، همه ما به‌شدت به ويژگى‌هاى موضوع مورد بحث توجه داشته، در تفهيم و تفاهم از آن بهره مى‌بريم. ولى با توجه به ارتكازى و ناخودآگاه بودن اين تأثير، به ويژه در متون قديم، نمى‌توانيم از ارتكازات ناخودآگاه خود استفاده كنيم.

با توضیحی  که داده شد توجه به طبيعت و سرشت مأمورٌ به تأثير بسزايى در فهم ما از نوع امر و نهی دارد. مثلا پر واضح است كه جهاد و قصاص، واجب كفايى است، نه عينى؛ چنانكه حضور در جنگ، فورى است و تراخى در آن معصيت است؛ برخلاف قصاص كه حق شخصى است و تأخير در آن جايز است.

اگر پدرى به فرزند يا رئيسى به خادم خود بگويد: «براى من آب بياور» او مى‌فهمد كه آب را بايد همين الان بياورد، نه با تأخير؛ چنانكه پاسخ سلام نيز فورى است؛ وگرنه پاسخ نداده است. آرى؛ نهى هميشه فورى است؛ زيرا دلالت نهى از زمان صدور آغاز مى‌شود و تأخير در اجراى آن، به معناى ايجاد منهى عنه در خارج است.

برخى اعمال به گونه‌اى است كه صدور آن از همه، يا ممكن نيست يا غير حكيمانه است. مثلا هدف از امر به معروف و نهى از منكر و يا مسئوليت‌هاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى و تقريبا تمام رفتارهاى اجتماعى انسان، تحقق يافتن كارهايى است كه ميان افراد جامعه تقسيم شده است. پس معنا ندارد كه همه بدان‌ها قيام كنند. وجوب اين موارد، كفايى است؛ اما امور شخصى، مانند خوراك و پوشاك و عبادت، عينى است و كفائى بودن آن‌ها بى‌معناست.

گاه افراد كارى را به قصد ايجاد الفت و رابطۀ دوستانه انجام مى‌دهند؛ مانند هديه دادن يا تأليف قلوب. گاهى نيز اراده و قصد ديگرى در كار است؛ مانند كارگرى كه به دستور كارفرما، خاك‌ها را جابه‌جا مى‌كند. در اين موارد بحث تقرب و دل به دست آوردن يا ايجاد محبت و امتثال امر لازم نيست. طبيعت كارها، اغلب گوياى تعبدى و يا توصلى بودن آن‌هاست؛ مثلا پيداست كه نماز و دعا و امورى از اين دست، بايد با قصد تقرب و امتثال باشد؛ زيرا رابطۀ معنوى بدون چنين قصدى ممكن نيست.

…بنابراين، معمولا طبيعت مأمورٌ به، اوصافى نظير لزوم و فور و تراخى را بازگو مى‌كند و از آنجا كه عناوين شرعى ناظر به زندگى مردم است، خارج از اين اصل نيست و از آن تبعيت مى‌كند.

تاكنون هيچ موردى را پيدا نكرديم كه نوع امر مشكوك باشد و از رجوع به قواعد مذكور در اصول فقه ناگزير باشيم؛ زيرا يا از طبيعت موضوعات مشخص است يا شارع آن را بيان كرده است. مثلا پاك كردن نجاست از مسجد، از نظر عقلا فوريت ندارد؛ همان‌طور كه در زندگى شخصى آنان چنين است. مردم، به‌طور معمول اگر گوشه‌اى از فرش اتاقشان آلوده شود، رفع آن را فورى نمى‌دانند. در طهارت مسجد نيز همين تلقى را دارند. شارع نيز چون مى‌دانست كه آن‌ها اين تلقى را دارند، اعلام كرده است كه مسجد غير از خانه است و نجاست آن بايد به‌سرعت مرتفع شود. بنابراين جايگاهى براى اصول مذكور در اوامر متصور نيست و متأسفانه از واردات اصول اهل سنت به اصول فقه شيعه است.

تأملی در تقسيم احكام به مولوى و ارشادى و انواع آن

امر مولوى، آن است كه به قصد اطاعت صادر مى‌شود و امتثال آن موضوعيت دارد و بالطبع در اطاعت آن ثواب و در تخلف از آن عقاب است. در مقابل، از اوامرى ياد مى‌شود كه در آن‌ها قصد اطاعت نشده است؛ بلكه به متعلَّق خود ارشاد مى‌كنند و درباره آن خبرى مى‌دهند. از اين رو در واقع امر نيستند و بالطبع در امتثال آن‌ها ثواب و در تخلف از آن‌ها عقابى نيست.

تقسيم اوامر به مولوى و ارشادى از مصاديق آشكار تناقض ميان مبانى كلامى و مسائل فقهى است. زيرا وقتى پذيرفته‌ايم كه احكام الهى تابع مصالح و مفاسدند، جايى براى تقسيم به مولوى و ارشادى باقى نمى‌ماند. آيا پذيرش تبعيت از مصالح چيزى جز اذعان به ارشادى بودن همه احكام است‌؟ كسى كه تبعيت را پذيرفته است، مى‌پذيرد كه همه احكام مصلحت دارند، حتى اگر بر ما مخفى باشد؛ چون به‌حتم اگر مصلحت يا مفسده‌اى نبود، امر و نهى‌اى هم نبود.

برخى در توضيح امر ارشادى، پاره‌اى از احكام شارع را با اوامر اطبا سنجيده‌اند. با اين بيان كه پزشك وقتى نسخه‌اى براى بيمار مى‌نويسد، اصرارى بر اطاعت بيمار ندارد و اگر به بيمار خود مى‌گويد فلان دارو را بخور و فلان غذا را نخور، به اين معنا است كه آن دارو براى تو آثار مثبت دارد و آن غذا، آثار زيان‌بار. بنابراين قصد پزشك، اطلاع‌رسانى است و بس. در نتيجه اگر شخص طبق نظر پزشك عمل كند، به آثار مثبت دارو دست مى‌يابد و اگر تخلف كند، ضرر مى‌كند. اما به خاطر مخالفت با پزشك، عقوبت نمى‌شود و نفع و ضرر ديگرى از اين ناحيه به او نمى‌رسد.

برخى از علماى اصول به اين مطلب تفطن يافته و مقايسه اوامر خداى متعال را با اوامر اطبا غلط‍‌ دانسته‌اند؛ چراكه خداوند متعال بيشترين علاقه را به سرنوشت بندگان دارد و نسبت به اعمال و رفتار آنان بى‌اعتنا نيست؛ همچون اوامر والدين كه گرچه مصلحت و مفسده فرزندان را ملاك امر و نهى خود قرار مى‌دهند، اما نسبت به اطاعت و مخالفت آنان بى‌اعتنا نيستند؛ تا جايى كه در اكثر موارد، عاق والدين شدن افراد به دليل تخلف از اوامر والدين است. از اين رو بر اين باورند كه اين اوامر، اخبار نبوده، بلكه از اقسام امرند.

بنابر آنچه گفتیم، بيان علل احكام، به معناى نفى اراده اطاعت و مولويت نمی باشد که در این صورت اكثر احكام از مولويت خارج مى‌شوند؛ زيرا علت بسيارى از احكام گفته شده است. مثلا فرموده‌اند كه ربا انگيزۀ مردم را از قرض دادن به يكديگر سست مى‌كند؛ يا خوردن خون، قساوت مى‌آورد؛ يا دروغ اعتماد را از بين مى‌برد؛ يا جزع و شيون در مصيبت‌ها سلامت انسان را به خطر مى‌اندازد؛ يا قصاص امنيت را برقرار مى‌كند؛ يا به تصريح آيۀ قرآن، غذاهاى حرام، جزء خبائث‌اند… به عبارت ديگر، غير از عبادات كه بخشى كوچك از دين است، تمام احكام از حوزۀ مولويت خارج شده، «خبر» محسوب مى‌شوند و افراد مخيرند كه آنها را امتثال كنند يا نكنند!

خلاصه سخن اينكه بر اساس اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، همه احكام ارشادى است، و چون آفرينش ما براى آزمون بندگى است، همه آنها مولوى است.

به نظر می آید که باید پذیرفت که تکرار امر و نهى، ارشادی است و قصد مولویتی وجود ندارد؛ يعنى آمر در تكرارها قصد اطاعت مجزا ندارد و پرواضح است كه ثواب و عقاب به تعداد تكرار امر و نهى، تكرار نمى‌شوند و شخص آمر بالوجدان درك مى‌كند كه هدفش جز همان امر اول نيست. بنابراين دست كم در اين مورد بايد ارشادى بودن را بپذيريم.

اگر شما كارفرما باشيد و كارى را به كارگرانتان بسپاريد و آنان در مسئوليت خويش مسامحه كنند يا احساس كنيد كه متوجه اهميت آن نيستند، طبعا امر اولتان را تكرار مى‌كنيد و در اغلب موارد اين تكرارها را با لحن سنگين‌ترى به زبان مى‌آوريد. آيا شما به عنوان كارفرما، در تكرار اوامر قصد اطاعت نداريد؟ آيا شما تكرار را غير از امر اول مى‌دانيد؟ درك وجدانى ما در آن لحظه اين است كه تا وقتى كار محوله انجام نپذيرفته است، همۀ امرها يكى است؛ يعنى خود آمر در امر دهم همان حسّ‌ مولويتى را دارد كه در امر اول داشت. البته حسّ‌ مولويت هر بار شديدتر مى‌شود و تا جايى پيش مى‌رود كه بر ميزان تنبيه و تعذيب ما مى‌افزايد؛ زيرا كارگرى كه يكبار سر پيچيده است، غير از كارگرى است كه ده بار شانه از زير بار خالى كرده است.

اگر خداى متعال يكبار مى‌فرمود نماز بخوانيد و ديگر تكرار نمى‌كرد، تخلف از آن جرم كمترى داشت تا اينكه صدها بار تكرار و تأكيد كند و امتثال نشود. اوامر عقلى نيز همين گونه است؛ يعنى چون مردم به احكام عقلى التزام ندارند، شارع مجبور مى‌شود با امر و نهى‌هاى خود آن را تأكيد كند. بنابراين مولويت نه تنها در تكرارها از بين نرفته كه تقويت شده است.

یکی از مواردی که بر صحت تقسیم حکم بر مولوی و ارشادی بودن استناد می شود آنجایی است كه شارع براى ابلاغ حكم وضعى، از حكم تكليفى استفاده كند. در اين صورت مقصود از حكم تكليفى، ارشاد به حكم وضعى است. مثلا اگر شارع بفرمايد: «براى نماز، وضو بگير» در واقع ارشاد به شرطيت وضو براى نماز كرده است؛ همچنان‌كه اگر بفرمايد: «در هر ركعت دو بار سجده بكن» يعنى سجدتين در هر ركعت، از اجزاى نماز است. اما مقصود از ارشادى بودن در اينجا چيست‌؟ شارع به ما گفته است «نماز بخوانيد» و با همين امر، كل نماز را با همۀ شرايط‍‌ و اجزايش بر ما واجب كرده است؛ حال اگر شارع به جزء جزء نماز يا يك يك شرايط‍‌ آن نيز امر كند، اطاعت مجزايى را نخواسته و سجده كردن پاداشى جدا ندارد؛ بلكه فقط‍‌ مى‌خواهد به ما بگويد آن نمازى كه گفته بودم واجب است، اين شرايط‍‌ و اجزا را دارد.

در جواب می گوییم: اساسا آنچه امروزه به عنوان حكم وضعى مى‌شناسيم، حكم شرعى نيست. در واقع انتزاعى از احكام شرعى براى بيان ساده‌تر آنها است. حكم شرعى نمى‌تواند غير از حكم تكليفى باشد؛ زيرا تشريع براى تنظيم رفتار است؛ ولى ما گاهى براى ساده‌سازى احكام تكليفى، به عناوينى پناه مى‌بريم كه از آن‌ها به احكام وضعى ياد مى‌كنيم.

مثلا اگر ما از واژه زوجيت استفاده مى‌كنيم، مى‌خواهيم خبر دهيم كه زوجين، حقوق و تكاليفى نسبت به همديگر دارند و رفتارهايى را در حق هم مجاز و يا مكلف‌اند. نه اينكه اگر بگوييم مى‌توانند كذا و كذا كنند، بدان معنا است كه مى‌خواهيم ارشاد به زوجيت بكنيم.

ممكن است بپرسيد: گيرم كه اصالت با احكام تكليفى باشد، در هر حال، پس از امر به كلى نماز، امر به اجزا امتثال جداگانه‌اى ندارد و اين‌طور نيست كه شخص با امتثالِ‌ «در هر ركعت، دوبار سجده كن» چيزى غير از امر «نماز بخوان» را امتثال كرده باشد. از همين رو به او تنها يك ثواب داده مى‌شود و آن ثواب امتثال امر «نماز بخوان» است. پس در نهايت، امر به اجزا موضوعيت نداشته و بيش از ارشاد به اجزاى نماز نيست.

اين مطلب از آن نظر كه امر به اجزايى مانند سجده و ركوع و… امرى جدا از امر به كلى نماز نيست، سخن سنجيده‌اى است. اما نسبت آن‌ها با هم مانند نسبت «انسان» با «حيوان ناطق» است. حيوان ناطق چيزى جز انسان نيست و تفاوت آن دو در اجمال و تفصيل است. نماز همان تكبيره الاحرام، سجده، ركوع، تشهد و سلام است. در نسبت اجمال و تفصيل وجه اشتراك عينيت است. يعنى حقيقت حيوان ناطق چيزى جز انسان نيست. آن‌ها از حيث معنايى يكى هستند. تفاوت‌شان در تفصيل و اجمال است. در واقع وقتى مى‌خواهيم مفهوم مجملى را روشن‌تر سازيم، ناگزير همان حقيقت را با جزئيات بيشتر بيان مى‌كنيم.

پس اجزاى نماز غير از نماز نيست. از اين رو نيز امركننده به اجزا، احساس نمى‌كند كه امرى جديد كرده است؛ بلكه احساس مولويتى كه در امر به كلى در او بود، در امر به اجزا نيز به همان قوت وجود دارد. تنها تلقى او اين است كه همان امر كلى را يك‌بار ديگر مشروح بيان مى‌كند.

 تصور كنيد بنايى را به كار گرفته، در آغاز كار به او مى‌گوييد: «در اينجا اتاقى بساز.» آن‌گاه همان امر را با تفصيل اين طور بيان مى‌كنيد: «از نقطه الف شروع كن. اولين ديوار را تا نقطه ب ادامه بده. درب را در فلان جا نصب كن. سقف آن را از جنس كذا و كذا بساز.» آيا شما در حالى كه به جزئيات امر مى‌كنيد، احساس مولويت نداريد؟ احساس شما اين است كه اين امرها اطاعت نمى‌خواهد؟ يا اين‌كه از اساس توجه به غيريت اين اوامر با امر به كلى ساختن اتاق داريد؟ بالوجدان همه ما در درون خود غيريتى ميان امر به اجزا با امر به كل نمى‌يابيم.

گردآوری و تنظیم: مجتبی باقری