وثوق مخبری یا خبری؟
مقدمه[۱]
در ارتباط با پذیرش خبر واحد دو نظریه مطرح است؛ یکی نظر مشهور اصولیون است که به «وثوق خبری» یا «صدوری» معروف است یعنی روایتی که به وسیله قرائن و شواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پیدا می کنیم که حالات راویان حدیث یکی از قرائن به حساب می آید؛ و در مقابل مبنایی مطرح است که به «وثوق مخبری» یا «سندی» شهرت دارد که در این مبنا، کانون اصلی توجه، سلسله ی سند روایات می باشد به تعبیر دیگر، روایتی که راویان آن مورد اعتماد هستند، حجت می باشد.
قدمای از اصحاب شیعه قائل به نظریه ی اول هستند و پاره ای از متاخرین قائل به مبنای دوم می باشند. لذا روايات از ديدگاه قدما با توجه به همۀ قراين يا قابل عمل بودند يا نبودند. در صورت اول صحيح و معتبر و در صورت دوم ضعيف و غيرمعتبر بودند. اما از زمان احمد بن طاووس و مخصوصاً از زمان علامۀ حلى اين ديدگاه متروك شد و صحيح در نزد متأخرين غير از صحيح در نزد قدما شد. ايشان خبر را تقسيم كردند به صحيح، حسن، موثق و ضعيف. نقطۀ ثقل و توجه اصلى در اين رويكرد حالات راوى است هرچند ممكن است گاهى به قراين ديگر، مانند عمل مشهور نيز توجه شود. در حالى كه حالات راويان در كانون توجه قدما نبود، بلكه ايشان به حالات راوى تنها به عنوان يك قرينه از ميان قراين مختلف توجه مى‌كردند. اولين كسى كه به اين تقسيم توجه كرد احمد بن طاووس است. صاحب معالم در منتقى الجمان در اين باره مى‌فرمايد:
و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلّامة، إلّا من السيد جمال الدّين بن طاووس (ره).[۲]
بعد از ابن طاووس، شاگردش علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی و محقق اردبیلی نقطۀ ثقل و توجه اصلى خود را در پذیرش خبر واحد، حالات راوی قرار دادند و این امر تا جایی شدت گرفت که رويكردى سخت‌گيرانه‌تر در جواز عمل به خبر واحد توسط صاحب معالم و صاحب مدارک پی ریزی شد.
مثلا صاحب معالم در جواز عمل به خبر واحد شروطى ذكر مى‌كند كه عبارتند از:
يك: ايمان. وى اين امر را به مشهور علما نسبت مى‌دهد.[۳] با توجه به اين شرط رواياتى كه از طريق اهل سنت مانند سكونى و نيز شيعيانى كه از مسير حق منحرف شده‌اند مانند واقفه، فطحيه و… روايت شده‌اند از درجه اعتبار ساقط مى‌شوند.
دو: علاوه بر اين، در بحث عدالت راوى، بعد از مساوى دانستن عدالت با ترك گناهان كبيره، احراز عدالت را شرط مى‌داند. و از اين رهگذر واسطۀ بين عدالت و فسق را انكار مى‌كند. لذا اگر در سلسله سند روايتى، شخص مجهولى وجود داشته باشد آن را حجت نمى‌داند.[۴]
سه: به خاطر اينكه صاحب معالم، تزكيۀ راوى را از باب شهادت مى‌داند، تعدد در آن را نيز شرط مى‌داند؛ يعنى براى اينكه پى به عدالت راوى ببريم لازم است دو نفر به عدالت او تصريح بكنند وگرنه روايت از درجۀ اعتبار ساقط مى‌شود.[۵]
و یا صاحب مدارک به صراحت جبران ضعف به وسيلۀ شهرت را ردّ می کند[۶] در حالی که این نوع سخت گیری در هم مسلکی هایش مانند علامه حلی و… دیده نمی شود.
سخت‌گيرى صاحب مدارك در اسانيد، زمانى كاملًا آشكار شد كه وى تا آخرين نفس از عدم حجّيت خبر موثّق (يعنى آن خبرى كه غير امامى اثنى عشرى نقل كند حتى اگر شيعى باشد) دفاع كرد. به نظر وى رواياتى كه در آنها غلات، فطحيه، واقفيه، زيديه، عامى، مجهول و… باشد فاقد حجيتند. اين نظر را عملاً در دو كتاب خود المدارك و نهاية المرام آورده است.
این منهج دستاوردها و تبعاتی داشت که موجب آشفتگی علماء آن عصر شد که نتیجه ی آن پیدایش اخباری ها بود. ملا امین استرآبادی پایه گذار مکتب اخباریگری در مقدمه الفوائد المدنیه به همین موضوع اشاره کرده و میگوید این اصطلاحاتی که متأخران برای حدیث وضع کردند بین قدما معروف نبوده و ایشان تنها حدیث را به صحیح و ضعیف تقسیم میکردند.
اين منهج در زمان ما توسط آيت الله خويى و برخى از شاگردان وى احيا شد که تبعات سنگينى به بار آورده است. از جمله مى‌توان به نقد سندى يكى از شاگردان او، محمدآصف محسنى، بر روايات بحارالأنوار اشاره كرد. نويسندۀ مشرعة بحارالأنوار در نقد روايات چنان زياده‌روى كرده كه تقريباً همۀ آنها را به كنارى نهاده است. خود وى در مقدمۀ كتابش چنين مى‌نويسد: اكثر رواياتى كه در بحار الأنوار نقل شده‌اند از لحاظ سندى معتبر نيستند. البته از اين سخن نبايد وحشت كرد و نبايد مؤلّف آن را متهم به بدعت نمود؛ چرا كه اين گونه نقل روايات، دأب و شيوۀ تمام محدثين بزرگوار، حتى صاحبان كتب معتبر و متقدمين از ايشان مثل برقى، صفار، على بن ابراهيم و حسن بن سعيد و غير ايشان است، بلكه هيچ كتاب حديثى يافت نمى‌شود كه تنها به روايات معتبر اكتفا كرده باشد؛ هر چند بعضى از ايشان ادعا كرده‌اند كه روايات كتابشان به حسب اجتهاد خودشان صحيح هستند.[۷][۸]
در این مقاله سعی ما بر آن است که ادله ی قائلین به وثوق مخبری را بیان و نقد کنیم.
ادله قائلین به وثوق مخبری
دلیل اول
احتمالا يكى از عواملى كه باعث شده است، علامه به حالات راويان بيش از پيش توجه كند این می باشد که ایشان در ميان قائلين به حجيت خبر واحد ظنى، اولين كسى است كه به آيۀ نبأ و آيۀ نفر و… تمسك كرده است. و از آن‌جا كه در اين آيه سخن از فسق و عدالت در راوى است ذهن او معطوف به شرايط راوى شد و رفته رفته اين بحث قوت گرفت تا به سخت‌گيرى‌هاى أتباع علامه، مانند صاحب معالم و صاحب مدارك رسيد.[۹]
پاسخ به دلیل اول
در اين آيه گرچه محور بحث، مخبر فاسق است و گويا مخبر را عامل عدم پذيرش خبر معرفى مى‌كند و اين گمانه را پديد مى‌آورد كه در نقطۀ مقابل نيز محور پذيرش را عدالت مخبر مى‌داند، اما توجه به مقام بيان آيه، روشن مى‌سازد كه مخبر خصوصيت ندارد.
«يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ» [۱۰]:ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید!
از سه كليدواژۀ «فتبينوا»، «بجهالة» و «نادمين» مى‌توان دريافت كه خداى متعال خبر فاسق را كالعدم نمى‌گيرد؛ بلكه امر به تبين و تحقيق در اطراف آن مى‌كند تا به وسیله قرائن و شواهد دیگر صحت یا کذب بودن خبر شخص فاسق روشن شود و اين بدان معناست كه اعتبار خبر واحد وابسته ی به مخبر ثقه نیست بلکه یکی از راه های اعتبار بخشی به خبر واحد راوی ثقه می باشد و در کنار آن شواهد دیگری مانند شهرت قدماى اصحاب و يا موافقت با كتاب و عقل نیز اعتبار بخش به خبر واحد هستند گرچه راوی ثقه نباشد.
علاوه بر این تعليل به برخورد جاهلانه نيز نشان مى‌دهد كه خداى متعال در مقام موضوعيت دادن به مخبر نيست؛ بلكه هدف اصلى رسيدن به واقع است. تعليل به ندامت نيز مانند مورد سابق نشان مى‌دهد كه خداى متعال در مقام جلوگيرى از رويدادهاى تلخ و ناگوار است و مخبر خصوصيت ندارد.
دلیل دوم[۱۱]
آیت الله خویی با تمسک به سیره ی عقلاء بر اين باور است كه اگر شهرت منجر به اطمينان يا يقين شخصى به صدور خبر ضعيف گردد، قطعا خبر ضعيف حجت است؛ زيرا او علم يافته است و علم نيز حجت و از محل بحث خارج است. اما اگر اطمينان يا يقين شخصى پيدا نكند – چنانكه اغلب حاصل نمى‌شود – بلكه تنها اطمينان و يقين نوعى پيدا شود، نه تنها بناى عقلا بلكه هيچ كدام از ادله بر حجيت آن دلالت ندارد. اين ادله، تنها حجيت خبرى را كه راوى آن وثوق نوعى دارد، ثابت مى‌كند. لأنه على تقدير حصول الاطمئنان النوعىّ لا دليل على حجيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصى و لم يثبت ذلك بدليل، انما الثابت – بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التى تقدم ذكرها – حجية خبر الثقة الّذى يحصل الوثوق النوعىّ بوثاقة الراوى، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجية خبر الضعيف الّذى يحصل الوثوق النوعىّ بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الّذى يحصل منه اليقين النوعىّ بصدقة فى فرض عدم حصول اليقين الشخصى و لا الاطمئنان الشخصى.[۱۲]
پاسخ به دلیل دوم
در عبارت «على تقدير حصول الاطمئنان النوعىّ لا دليل على حجيته» مقصود از اطمينان نوعى چيست؟ آيا جز اين است كه اگر نوع انسان‌ها، اين خبر را با اين شهرت در كنار هم بينند، اطمينان پيدا مى‌كنند و كسى را كه از اين خبر به اطمينان مى‌رسد، سرزنش نمى‌كنند؟ و در مقابل، آدم ابله يعنى كسى كه گرفتار خيالات شده و از چيزهايى كه شأنيت قرينه بودن را ندارند، به اطمينان مى‌رسد. بنابراين پذيرش اطمينان نوعى به معناى پذيرش وجاهت و اعتبار آن در نزد همۀ عقلا است. از همين رو اگر كسى از آن تخلف كند، از نظر عقلا كارى ناشايست انجام داده است؛ زيرا آنها وقتى خودشان را جاى او مى‌گذارند، از مجموع خبر و قرائن به اطمينان مى‌رسند. پس دليلى بر تخلف او از دليل نمى‌بينند.
اين مطلب از ايشان شگفت‌آور است؛ زيرا از اثبات آن نفى آن لازم مى‌آيد! اگر ايشان اين مطلب را در اطمينان شخصى مى‌گفتند، جاى توجيه داشت؛ زيرا ممكن است كه شخص ساده‌لوح باشد و با قرائنى كه مردم آن را ضعيف مى‌شمرند، به اطمينان و يقين برسد؛ يعنى اطمينان شخصى در مظان ردّ عقلا است؛ زيرا در شأنى نيست كه براى همه اطمينان‌آور باشد. بنابراين جا دارد كه بگوييم: اطمينان شخصى در مسائل اجتماعى و روابط انسانى حجيت ندارد؛ اما هرگز نمى‌توان گفت: اطمينانى كه همه به معقول بودن آن اذعان دارند، از نظرشان، فاقد اعتبار است!
دلیل سوم
سومین دلیلی که شاید قائلین به وثوق مخبری بتوانند از آن استفاده کنند؛ روایاتی می باشند که خبر ثقه را معتبر می کنند که در این صورت سیره عقلاء را در پذیرش مطلق خبر موثوق به محدود می سازد. گر چه سیره عقلاء مطلق است ولی با توجه به این که برخی روایات خبر ثقه را حجت می دانند، این روایات رادع از آن سیره می شود و حجیت و اعتبار منحصر به خبر ثقه می شود.
پاسخ به دلیل سوم
اگر سيره عقلايى نسبت به خبر موثوق به تعميم داشته باشد كه دارد، حجيت و اعتبار خبر موثوق به بر اســاس سيره عقلايى اثبات مى شــود و هرگز حجيت خبر ثقه كه از روايات به دست آمده، نافى اعتبار خبر موثوق به نيست بلکه می تواند یکی از قرائن بر حجیت خبر می باشد. بالخصوص وقتی به سایر روایات در زمینه پذیرش خبر مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که روایات قرائن دیگری برای پذیرش روایات مانند عرضه بر قرآن بیان کرده اند.
دلیل چهارم[۱۳]
اگر بنا باشد خبر موثوق به از هر راهى كه اين وثوق نوعى پديد آيد، حجت باشد، ضابط مشخصى نمى توان براى حجيت به دست داد، در حالى كه نظريه حجيت خبر ثقه ضابط معين و مشخصى دارد. اگر راويان خبر ثقه باشــند يعنى در رجال توثيق شده باشند، خبر اعتبار مى يابد وگرنه، اعتبار نمى يابد.
پاسخ به دلیل چهارم
گفتنى است كه حجيت خبر موثوق به نيز ملاك روشــنى دارد به اين شــكل كه هر خبرى كه براى عقلاء نوعاً وثوق آور باشــد اعتبار دارد و ملاك اعتبار آن، پديد آمدن وثوق نوعى بدان اســت و اينكه راه هاى پديدآورنده وثوق نوعى، گوناگون و گســترده است، مشكلى در اين راه پديد نمى آورد. البته مى پذيريم كــه اين تخصص بيشــترى را مى طلبد.
علل تغيير روش تأييد روايت[۱۴]
پرسش مهمى كه در اين‌جا رخ مى‌نمايد اين است كه: چرا احمد بن طاووس و علامۀ حلى ملاك اعتبار روايت را سند آن قرار داده و روايت را بر اساس سند آن تقسيم كردند؟ آيا روش گذشتگان واقعاً دچار ضعف‌هايى بود؟ يا ايشان از مسائلى غفلت كرده و ناخواسته به سمت برخى جريان‌هاى علمى غير شيعى كشيده شدند؟
در پاسخ از پرسش مذكور بايد گفت: دو عامل مهم در اين تغيير رويه كه البته اشتباه بود، دخالت داشت:
يكم: غفلت از روش ائمه (ع) و اصحاب ايشان
يكى از اساسى‌ترين غفلت‌هايى كه در اين عصر اتفاق افتاد، غفلت از روش اهل‌بيت (ع) و اصحاب ايشان در صيانت از حديث بود. حضرات ائمه (ع) و قدماى اصحاب و علماى شيعه سخت كوشيدند تا روايات شيعه را از كيد دشمنان و بدخواهان مصون دارند.
يكى از بزرگ‌ترين اقدامات ائمه (ع) در ترويج و حفظ اسلام، ايجاد فضاى علمى در ميان شيعه بود. ايشان با تربيت شاگردان مخلص، معتقد و توانمند حوزه‌هاى شيعى را ايجاد كردند. در اين فضا، تنها، سخنى كه از طرق علمى و با اسلوب علمى گفته مى‌شد، اعتبار داشت. امامان معصوم (ع) در جهت ايجاد اين فضا، اصحابشان را به كتابت احاديث و نشر آن امر مى‌كردند. به عنوان نمونه امام صادق (ع) به مفضل بن عمر فرمود:
احاديث ما را بنويس و علمت را در ميان برادرانت منتشر كن و اگر به حالت مرگ افتادى كتبت را به ارث براى فرزندانت بگذار؛ چرا كه زمانى بر مردم خواهد آمد كه تنها با همين كتب انس دارند (و به ما دسترسى ندارند).[۱۵]
یکی دیگر از سیره‌های رایج ائمه هدی(ع)، معرفی جاعلان حرفه‌ای و کذابین بود تا شیعیان با شناسایی آنها، به روایاتشان اعتنا نکنند و برای دیگران نقل ننمایند. برای نمونه:
از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: مغیرة بن سعید که لعنت خدا بر او باد، در کتب اصحاب پدرم احادیثی را وارد کرده است که پدرم آنها را نفرموده است؛ پس تقوای خدا پیشه سازید و روایتی را که خلاف قول خدا و سنت پیامبر است به عنوان سخن ما قبول نکنید؛ زیرا ما هرگاه سخن بگوییم، می‌گوییم خدای عزوجل چنین گفت، یا رسول خدا چنین گفت.[۱۶]
از دیگر ادله سلامت عمومی فضای روایی شیعه ، این است که جدا از اهتمام و توجه خود اهل‌بیت(ع) بر حفظ روایات شیعه از آلودگی، خود شیعیان نیز متوجه این خطر بودند و بارها و بارها کتب روایی را خدمت اهل‌بیت (ع) برده و از سلامت روایات موجود در آن کتب سؤال میکردند. برای نمونه به چند روایات اشاره می‌کنیم:
وَ ذَکَرَ النَّجَاشِیّ أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِاللّهِ بْنِ عَلی الْحَلَبِیّ عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ (ع) فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ.[۱۷] نجاشی گفته است که کتاب عبیداللّه بن علی حلبی بر امام صادق(ع) عرضه شد، پس آن حضرت آن کتاب را صحیح شمرد و تحسین فرمود.
در روایت دیگری آمده است:
قال یونس وافیت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبی جعفر (ع) و وجدت أصحاب أبی عبداللّه (ع) متوافرین فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فعرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا (ع) فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون من أحادیث أبی عبداللّه (ع).[۱۸]
یونس گفت:وارد عراق شدم پس گروهی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) را دیدم و احادیثی از آنان شنیدم و کتاب‌هایشان را گرفتم و بعدها بر امام رضا (ع) عرضه داشتم. آن حضرت احادیث بسیاری از آنها را انکار فرمودند که از سخنان امام صادق (ع) باشد.
نكتۀ بسيار مهمى كه شايسته است در اين‌جا بدان بپردازيم اين است كه مسائلى كه بررسى علمى مى‌شوند يا ماندگارند و گذر زمان تأثير زيادى بر آنها ندارد و يا گذرا هستند و با گذشت زمان برخى از حقيقتى كه براى نسل حاضر روشن است، از بين مى‌رود و به دست آيندگان نمى‌رسد. در اين موارد چه بايد كرد؟ آيا مى‌توان به نام كار علمى و اصرار بر فهم شخصى، گذشت زمان را نديده گرفت و شخصاً به تحليل مسئله پرداخت. يا بايد به افراد ثقه‌اى كه در آن دوره شاهد مسائل بوده‌اند، اعتماد كرد و آن را بر كار علمى شخصى ترجيح داد؟ روشن است كه كار دوم در نگاه كلان، بر روش اول ترجيح دارد. ما در شرايطى نيستيم كه آنچه مرحوم كلينى و شيخ صدوق و متقدمين از ايشان آن را بالعيان درك مى‌كردند، بتوانيم درك كنيم. پس بايد به آنها كه افرادى كاردان و ثقه بوده‌اند، اعتماد كنيم. اين روش هم سهل است و هم مطمئن. برخى توجه ندارند كه اعتماد به گذشتگان در تأييد عمومى روايات، نه تنها غير عالمانه نيست كه عين كار علمى است.
دوم: تأثيرگذارى روش اهل سنت
اهل سنت شرايط خاص خود را دارند و به حسب آن ناچارند از سازوكار خاصى كمك بگيرند. مثلاً: هم‌چنان‌كه آنان مجبورند محروميت از امام معصوم (ع) را با تفسير به رأى قرآن، قياس، اجماع و… برطرف سازند، هم‌چنين مجبورند جعل‌ها و تحريف‌هاى بى‌حد و حصر روايات خود را، كه بدان اقرار دارند، با محوريت دادن به سند و بررسى موردى روايات، جبران نمايند. اين امر به مرور زمان بر برخى از فقهاى شيعه نيز اثر گذاشت و آنان تحت تأثير تقسيمات به ظاهر علمى و دقت‌ها و موشكافى‌هاى فريبندۀ آنان قرار گرفتند.[۱۹]
نتیجه
با مراجعه به ادله ایی که قائلین به وثوق مخبری به آن استناد کرده اند و بررسی آن ها، دانستیم که ادله ی آنها تام و قابل اعتنا نمی باشد و بی توجهی به مدیریت اهل بیت و زحمات اصحاب که باعث به وجود آمدن فضای سالم در روایات شیعی شده و تاثیر پذیری از روش اهل سنت و خلط میان فضای روایات اهل سنت با شیعه ، سبب به وجو د آمدن چنین نظریه ای در بین علمای شیعه شده است.
[۱] خلاصه ای از کتاب روش شناسی اجتهاد، ج۱ ص ۴۸۵
[۲] منتقى الجمان فى احاديث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۱۴
[۳] الثالث: الإيمان: و اشتراطه هو المشهور بين الأصحاب. و حجّتهم قوله تعالى: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ….» و حكى والدى (ره) فى فوائده على الخلاصة، عن فخر المحقّقين، أنّه قال: سألت والدى: عن أبان بن عثمان، فقال: الأقرب عندى عدم قبول روايته، لقوله تعالى: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ، الآية»، و لا فسق أعظم من عدم الايمان. و أشار بذلك إلى ما رواه الكشى، من أنّ أبانا كان من النّاووسية. هذا و الاعتماد عندى على المشهور (معالم الأصول، با حواشى سلطان العلماء، ص ۲۷۷).
[۴] الرابع: العدالة. و هى ملكة فى النّفس تمنعها عن فعل الكبائر و الإصرار على الصغائر، و منافيات المروّة. و اعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب أيضا، و ظاهر جماعة من متأخّريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال، كما ذهب إليه بعض العامّة…… و القول باشتراط العدالة عندى هو الأقرب. لنا: أنّه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفى العدالة و الفسق فى موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط؛ لأنّ الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل، و إلّا فهو الفسق. و توسّط مجهول الحال إنّما هو بين من علم فسقه أو عدالته، و لا ريب أنّ تقدّم العلم بالوصف لا يدخل فى حقيقته، و وجوب التثبت فى الآية متعلّق بنفس الوصف لا بما تقدّم العلم به منه، و مقتضى ذلك إرادة البحث و التفحّص عن حصوله و عدمه. أ لا ترى: أنّ قول القائل: «أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة – مثلا – درهما»، يقتضى إرادة السؤال و الفحص عمّن جمع هذين الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه. و يؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى: أنّ قوله: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ؛ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ» تعليل للأمر بالتثّبت، اى كراهة أن تصيبوا. و من البين: أنّ الوقوع فى النّدم لظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول أخبار من له صفة الفسق فى الواقع حيث لا حجر معها عن الكذب، و لا مدخلية لسبق العلم بحصولها فى ذلك. إذا عرفت هذا: ظهر لك. أنّه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبّت عند خبر من له هذه الصفة فى الواقع و نفس الأمر؛ فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها. و هو يقتضى بملاحظة نفى الواسطة اشتراط العدالة. و بهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول؛ لأنّه مبنى على توسّط الجهالة بين الفسق و العدالة و قد تبين فساده (همان، ص ۲۷۸).
[۵] أصل: تعرف عدالة الرّاوى بالاختبار بالصحبة المؤكدة و الملازمة بحيث يظهر أحواله و يحصل الاطلاع على سريرته، حيث يكون ذلك ممكنا، و هو واضح و مع عدمه، باشتهارها بين العلماء و أهل الحديث، و بشهادة القرائن المتكثرة المتعاضدة، و بالتّزكية من العالم بها و هل يكفى فيها الواحد، أو لا بدّ من التّعدّد؟ قولان، اختار أوّلهما العلّامة فى التهذيب، و عزاه فى النهاية إلى الأكثر، من غير تصريح بالترجيح. و قال المحقّق: «لا يقبل فيها إلّا ما يقبل فى تزكية الشاهد، و هو شهادة عدلين». و هذا عندى هو الحقّ. لنا: أنّها شهادة، و من شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر. و أنّ مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها. و البينة تقوم مقامه شرعا؛ فتغنى عنه. و ما سوى ذلك يتوقّف الاكتفاء به على الدّليل (معالم الأصول (با حواشى سلطان العلماء)، ص ۲۸۱). الأقرب عندى عدم الاكتفاء فى تزكية الرّاوى بشهادة العدل الواحد،… و المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. لنا: أنّ اشتراط العدالة فى الرّاوى، يقتضى اعتبار حصول العلم بها، و ظاهر أنّ تزكية الواحد لا تفيده بمجرّدها، و الاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنّما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه (منتقى الجمان فى احاديث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۱۶).
[۶] و الأصح طهارة الأسئار كلها عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر، و هو اختيار المرتضى فى المصباح، و الشيخ فى الخلاف، و إليه ذهب عامة المتأخرين. و اعلم، أنّ المصنف (ره)، فى المعتبر احتج على الطهارة بروايتى أبى بصير و عمار المتقدمتين ثم قال: لا يقال على بن أبى حمزة واقفى و عمار فطحى فلا يعمل بروايتهما؛ لأنا نقول: الوجه الذى لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة؛ لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة؛ إذ لا قطع بقوله، و هذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك. هذا كلامه (ره)، و لا يخلو من نظر: أما أولا: فلأنا نمنع كون المقتضى للعمل برواية الثقة ما ذكره؛ فإنّ الأدلة على ذلك كثيرة مقررة فى محالها، و أيضا فإن عمل الأصحاب ليس حجة، كما قرره فى مواضع من كتبه، و القرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبر، و إلا فلا فائدة فى انضمامها إليه (مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع الإسلام، ج، ص ۱۳۲).
[۷] اكثر الروايات المستخرجة و المنقولة فى البحار غير معتبرة سندا، كما ستعلم و لا وحشة من ذلك و لا بدعة فيه من المؤلّف؛ فإنّه دأب جميع المحدثين الأعاظم حتى ارباب الكتب المعتبرة و من تقدمهم كالبرقى و الصفار و على بن ابراهيم و الحسن بن سعيد و غيرهم. بل لا يوجد كتاب حديثى اقتصر على المعتبرات سندا و إن ادعى بعضهم أنّ روايات كتابه صحيحة بحسب إجتهاده.. (مشرعة بحارالأنوار، ج ۱، ص ۹).
[۸] برای اطلاعات بیشتررجوع شود به روش شناسی اجتهاد ج ۱ ص ۴۸۵
[۹] حيدر حبّ الله اين احتمال را اين چنين مطرح مى‌كند: هذه الاضافه، أى تمسّك العلّامة بالنص القرآنى فى آيتى النبأ و النفر، جعلته يدخل نظرية الخبر الشيعية فى إطار مقولات خبر الثقة و خبر العدل و ما شابه؛ لانّ آية النبأ قد اشملت على النهى عن الاخذ بخبر الفاسق، فيكون الاستدلال بها على أخبار الآحاد قائما على ما يسمّى فى علم أصول الفقه بفهوم الشرط، أى إن لم يأتكم الفاسق بالخبر فلايجب عليكم التبين و يمكنكم الأخذ به، و لمّا كان الطرف المقابل للفاسق هو الرجل العادل، ظهرت فكرة العدالة فى حجية اخبار الآحاد بوضوح أكبر. و قد لاحظنا فيما مضى أنّ الشيخ الطوسى كاد يدخل فى هذا السياق بمعنى أن يجعله المعيار الأوّل و يقعد على أساسه و يبنى وفقه الاستثنائات لولا أنّه اعتمد على الإجماع دليلا أساسيا للأخذ بأخبار الآحاد رافضا دلالة الآيات وفق ما تقدم، و لمّا كان عمل الشيعة متحرّكا غير مقتصر على مقولات العدل و الوثاقة و الضبط؛ لوجود نظام القرائن أو لمبدأ الاجماع الشيعى على العمل ببعض الروايات كما جاء فى العدّة، وفق ما تقدم، شعر الطوسى أنّه مضطرّ للأخذ بروايات السنّة أو الشيعة غير الإماميه أحيانا، أنطلاقا من عمل الطائفة مهما كان العنصر الذى اعتمدت الطائفة عليه فى أخذها بأصول و مصنّفات غير إمامية، لكنّ الحال لم يكن كذلك مع العلّامة؛ إذ كانت آية النبأ التى اعتبرها دليلا على حجية خبر الواحد تشى بمعيار الفسق و العدالة. و رغم بعض المناقشات التى سجّلها العلامة على مثل آية النبأ فى نهاية الوصول إلّا أنّه أخذ بها فى تهذيب الاصول الذى تشهد سطوره الأخيرة على أنّه ألّفه بعد النهاية، كما أخذ بها فى مبادى الوصول أيضا، و هذا يعنى أنّ رأى العلّامة قد استقرّ على مرجعية جديدة فى حجية الخبر، إضافة إلى مرجعية الإجماع وعلى أية حال، و لمّا تأسّست نظرية السنة المحكية عند العلامة على هذا الأساس، انفتح عنده الباب على مصراعيه، للحديث حول شروط الراوى، فأخذ فيه شروطا عدّه كالبلوغ و العقل و الاسلام و العدالة و الضبط… و هكذا تركّزت شرعية الأخبار أكثر فأكثر على صفات الراوى، و تضاعفت أهمية النظر فى الأسانيد و أحوال رجالها… (نظرية السنة فى الفكر الإمامى الشيعى، ص ۱۷۶-۱۷۷).
[۱۰] سوره حجرات آیه۶
[۱۱] برگرفته از نظام معرفتی فقاهت ص۱۰۶
[۱۲] مصباح الأصول، ج ۲، ص ۲۰۲
[۱۳] مقاله دفاع از حدیث(۲)
[۱۴] خلاصه روش شناسی در اجتهاد ج ۱ ص۵۱۹
[۱۵] عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ فِى إِخْوَانِكَ، فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ؛ فَإِنَّهُ يأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ (الكافى (ط الإسلامية)، ج ۱، ص ۵۲)
[۱۶] روی عن أبی عبداللّه (ع) أنه قال:المغیرة بن سعید، لعنه اللّه، دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا صلی اللّه علیه و آله و سلم فإن إذا حدثنا قلنا قال اللّه عزوجل، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم.(رجال ابن داوود، ص۵۱۷)
[۱۷] وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۲
[۱۸] رجال کشی، ص۲۲۴
[۱۹] برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به روش شناسی در اجتهاد ج۱ ص۵۱۹
-
نگاهی نو به بحث امر و نهی
تاریخ: ۱۴۰۱-۱۲-۲۳
-
گذری بر امتیازات حلقات شهید صدر(ره)دیر اما خوب…
تاریخ: ۱۴۰۱-۱۱-۰۹
-
مربی شناسی فقاهینقش هدايتى امام عصر(عج)
تاریخ: ۱۴۰۱-۰۹-۳۰
-
شورای عالی در صدد حذف کتب ثلاثه نبوده بلکه راه را برای رقابت علمی دیگر آثار باز کرده است/نکتهای که به نظر میرسد مغفول واقع میشود، گرایش و علقه طلابی است که باید پای درس بنشینند.
تاریخ: ۱۴۰۱-۰۷-۲۴
وبلاگ
