کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» چهارشنبه ۱۶ تیر در سالن اجتماعات مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی برگزار شد. این کتاب اثری از پژوهشگران این مؤسسه تحت نظر استاد محمدتقی اکبرنژاد میباشد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی گفتند: امروزه مسائل مالی جزو یکی از ضرورت‌ها شده است و از طرفی هم، معاملاتی پدید آمده است که سابقه نبود و این نیاز بیشتر به ضرورت عمق پیدا کردن اندیشمندان حوزه به این عرصه را می طلبد.
وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تحولی صورت نگرفته است ادامه دادند: قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ۵ سال از انقلاب تدوین شد؛ یعنی هنوز پنج سال بعد از انقلاب خبری از آن نبود و حتی بعدها نیز در عرصۀ اجرا، شاهد توفیقاتی نبودیم.
ایشان تأکید کردند تغییرات مالی و اقتصادی بعد از انقلاب، روبنایی بود و ساختار غیر اسلامی اقتصاد دستنخورده باقی ماند. تا الان هم از جهت ساختاری اتفاق خاصی نیفتاده است و در همان ریلگذاری اقتصاد لیبرالی حرکت می‌کنیم.
حجت الاسلام عبادی با ضروری دانستن تحول و انقلاب در اقتصاد کشور گفتند: امروزه بیشتر فقه را در خدمت نظام سرمای هداری میگیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی. تا جایی که نظام سرمایه داری امروز، از فقه تنها به عنوان سنگر استفاده میکند. مثلا در نظام بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه امکان پذیر نیست درحالی که با راه‌های غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت آن کار خودشان را انجام میدهد.
ایشان با بیان این نکته که امروز مسؤولین بانکی و اقتصادی تنها حوزویانی را می پذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند گفتند: فقیه نباید هموارکنندۀ راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایهداری باشد. متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش آمده توسط انقلاب اسلامی نهایت استفاده را کرده و برای ارائه مدل، جهت مسائل حاکمیتی همّت کنند.
در ادامه این نشست دکتر سعید توتونچی دکترای اقتصاد و مدیر کل امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارائی، که از طریق ویدئو کنفرانس سخنران دیگر این نشست بود گفتند: جای این اثر در گفتمان مالیات اسلامی خالی بود. بومی کردن مالیات یکی از ضروریات جامعه اسلامی و شیعی ما است.
وی با بیان اینکه مالیات، موضوعی تخصصی و بینرشتهای است تأکید کردند در کنار نظر اقتصاددانان و حقوقدانان در این زمینه، دیدگاه فقه و فقیه نیز باید کاملا روشن باشد.
ایشان وظیفۀ مالیات را تأمین بودجه کشور، توزیع عادلانۀ ثروت و تنظیمگری دانسته و افزود متاسفانه در قوانین مالیاتی ما، رگههای نقش توزیع ثروت و تنظیمگری کم دیده میشود و بیشتر تأمین مالی دولت پررنگ شده است. و برای همین است که مثلا حوزه بهداشت عمومی یا آموزش در ارائۀ خدمات بهتر و رایگان موفق نبوده است. در بخش تنظیمگری نظام مالیاتی که تقسیم و توسعۀ فرصتها با استفاده از نظام مالیاتی توسط دولتها میباشد توفیق چندانی نداشتیم.
دکتر توتونچی افزودند حتی نظام مالیاتی ما در تأمین مالی نیز ضعیف عمل کرده است و از ظرفیتهای موجود، استفادۀ حداقلی کرده است.
ایشان به یکی از ضعف های سیستم مالیاتی یعنی شیوع معافیت های مالیاتی به صورت رانتی، افزودند: ضعف سیستم های اطلاعاتی و عدم شفافیت در نظام مالیاتی ما به چشم میخورد. این درحالی است که برای تشخیص و ممیّزی مالیاتی باید اطلاعات دقیقی از جامعۀ هدف باشد در حالی که چنین مهمی مورد غفلت واقع شده است و این باعث ضایع شدن خیلی از منابع مالیاتی ما شده است.
وی در پایان سخنانش با تشکر از مؤسسه فقاهت و مؤلفان این اثر فقهی، گفتند: از این اثر فاخر حتما در جلسات اندیشمندان اقتصادی و همچنین صاحب نظران اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی گفتند: ما در این کتاب در مقام تدوین آیین نامه نبودیم بلکه در حوزۀ تخصصی خودمان با استفاده متون دینی عناوین و مباحثی که ظرفیت ارتباط با مالیات اسلامی را دارد را بررسی کرده و آنها را باهم و در کنار هم از منظر حاکمیت و البته در ظرف مدرنیته دیده ایم و اینها را به صورت پیوسته و در یک ساختار و شاکله نشان داده ایم.
ایشان ادامه دادند این اثر خواهد توانست به عنوان منبعی برای اقتصاددانان باشد که حلقۀ اتصال آنها به منبع اولیه باشد. یعنی این کتاب در حقیقت آنچه از کتاب و سنّت خروجی گرفته است در اختیار ایشان قرار میدهد.
وی تأکید داشتند این اثر به جایی رسیده بود که قابل ارائه باشد یعنی اثری باشد که نتوان از آن کم کرد، اگرچه ظرفیت متکامل شدن را نیز در دوره های بعدی دارد.
استاد اکبرنژاد با بیان اینکه فقه خروجی اصول و روشها است گفتند: در عرصۀ روش و روششناسی وقتی تغییر و ارتقاء صورت میگیرد این مسأله خود را در فقه نشان خواهد داد و اختلاف روشی اختلاف در نتایج فقهی را به همراه خواهد داشت.
تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی به عدم توان سیستم اجتهادی و اصول موجود در ورود به عرصه های مهم و حاکمیتی و نوظهور اشاره کرده و گفتند: قواعدی که در این سیستم وجود دارد فاصلۀ زیادی با واقعیت ها و مسائل عینی دارند. مثلا مباحث حجت فقط در حوزۀ کلیات بحث میکند و این حجت بودن ظواهر تا برسد به مسائل جدید فاصلۀ بسیاری دارد.
ایشان ادامه دادند: برای مثال در اصول موجود مایز و ملاک تشخیص احکام شرعی ثابت با احکام حکومتی و متغیر بحث نشده است در حالی که مثلا فهمیدن اینکه انحصار زکات در موارد نُه گانه یا عدم آن حکم شرعی ثابت است یا حکم حکومتی بسته به این ملاکها است. یا اینکه عدد یک پنجم در خمس حکم شرعی است یا حکومتی؟ اصول فقه موجود ابدا وارد چنین فضاهایی نشده است. در این سیستم به مسائلی پرداخته شده است که قدم اول ورود به حوزه استنباط است در حالی که قواعد زیادی برای بعد از آن وجود دارد که دیده نشده است. وی افزود: حوزه ما از ضعف متد اجتهاد رنج میبرد و این مهم تأثیرش را در ورود به عرصه هایی که گفتیم نشان داده و میدهد.
ایشان در پایان این نشست با گلایه از اینکه حوزه مدعی آزاداندیشی است اما در عمل خلاف آن را نشان میدهد گفتند: مؤسسه ما که مبتنی بر روشهای کاملا اجتهادی و فقاهتی و روشن نظریات علمی را مطرح کرده است اما حوزه موضعی عالمانه در مقابل این مجموعه نداشته است. وی اشاره کرد حتی در همین مورد کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» نیز به عمد سعی در بایکوت خبری آن داشته و تلاش میکردند که دیده نشود.
استاد اکبرنژاد افزودند: اینگونه مواضع غیر علمی و غیر عالمانه هرگز در ارادۀ این مجموعه خللی وارد نخواد ساخت زیرا ما با اخلاص و اعتقاد به خدمت به دین خدا و امام عصر(عج) و معتقد به شعارهای سال ۵۷ انقلاب اسلامی وارد این عرصه شده ایم.