اشاره

پیرامون ویژگی های فقه مطلوب سخن می گفتیم که نوبت به دقت و عمق لازم در فقه رسید. طرح فقه عمیق را در چهار جهت پی ریختیم که اولی را توضیح دادیم و بقیه را وعده دادیم که اکنون وفاء می کنیم.

ابعاد فقه عمیق

1. سنخ شناسی موضوع؛ که یادداشت قبلی اختصاص به آن داشت.
2. استفاده مناسب و به هنگام از تمام ادله. عقل و نقل هردو کاشف حکم الهی هستند، لکن خُبرگی فقیه است که به نسبت موضوعات، هر دلیلی را در جای صحیح کار گیرد. تاریخ پُر است از افراط و تفریط ها در به کارگیری عقل و نقل. فقه، امروز نه افراط اخباریگری را در استفاده از نقل برمی تابد و نه تندروی روشنفکران را در استفاده از عقل، بلکه حد اعتدال را می پسندد. نشانه ی فقه مطلوب آن است که با سنخ شناسی دقیق و آگاهانه، به موقع تابع نقل است و در وقت نیاز، تابع عقل و دست آوردهای بشری. هیچکدام جای دیگری را نمی گیرند. فقیه زبده، موضع هر کدام را دقیق می شناسد و به جا کار می گیرد نه اینکه دچار غفلت شود. هر کدام که در بساط وی کم رنگ شوند، به نسبت کمی رنگش، حکم فقیه از به واقع رسیدن دور می شود. یکی از پیچیدگی ها و سختی های فقه در همین مرحله است.

۳. توجه به احتمالات عقلایی پیرامون موضوع نه احتمالاتی که سبب تشویش ذهن گردد و انسان را از تفسیر صحیح و ظهور گیریِ درستِ متن دور کند. احتمال عقلایی یعنی آنچه عرف مردم به آن نظر دارند و درگیر آن هستند. غرض از اضافه کردن قید عقلایی به احتمالات، خارج کردن احتمالات غیر عقلایی و غیرمبتلی بهی است که عائدی جز بحثهای زائد ندارد. پرداختن به احتمالات غیر عقلایی یا عقلی صرف، یعنی مانند یک فیلسوف به طرح تمام آنچه را می توان پیرامون مساله فرض کرد پرداخت، هرچند واقعا نیازی در بین نباشد. برخی قبل از ورود به مساله و تحلیل آن، ابتداء تمام حالات ممکن را تصور می کنند، سپس سراغ متن روایت می روند، در حالیکه هیچ نیازی به این احتمال سازی ها نیست. این روش برای فلسفه شرط لازم است چرا که موضوعات فلسفی باید قطعی باشند و هیچگونه احتمال دیگری را حتی تصوری، در پیرامون خود نبینند، اما همان قدر که باعث اتقان فلسفه است، باعث تخریب فقه و ذهن فقیه است. احتمال سازی قبل از ظهور گیری روایت، علاوه بر اینکه ضرورتی ندارد و از فهم و ظهور گیری بجا، هیچ گرهی باز نمی کند، بسیاری از اوقات ذهن فقیه را آشفته می سازد، زیرا کلام اهل بیت (ع) که راویان و علماء در چند قرن فهم و نقل کرده اند، اکنون احتمالات مختلف را پیرامون معنای خود می بیند و مجمل به حساب می آید و هیچ ظهورِ قابل استنادی نخواهد داشت. قاعده ی “اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال” ناظر به احتمالات عقلائی است که با کمترین تاملی به ذهن انسان می رسد و مساله مبهم می نماید، اما آن احتمالی که هیچ دخلی به ظهور گیری متن ندارد و منشأش ذهن حساس فقیه است، جزء آفات دقت در مساله انگار می شود. واکاوی موضوع به این سبک، حتی اگر تفاوتی در نتیجه گیری نداشت و ثمره اش اتقان موضوع در فقه می شد، ضروری بود که نگارنده آن را تذکر دهد چون نیازی به آن نیست، اما متاسفانه ثمره ی مخرب دارد که همان بی اعتباری بسیاری از آیات و کلمات معصومین (ع) است و این بی اعتباری از وزانت فقه شیعه می کاهد.

نگارنده پیرامون این روش، تحقیقی در کتب معاصرین داشته و مثالهای زیادی یافته است که این وجیزه را نمی گنجد. علامه وحید بهبهانی (ره) در رساله ی “الاجتهاد و التقلید” همین نکته را گوشزد می کند:

الثّامن: أن لا يأنس بالتوجيه و التأويل في الآية و الحديث إلى حد يصيّر المعاني المؤوّلة من جملة المحتملة المساوية للظاهر المانعة عن الاطمئنان به، كما شاهدنا من بعض، و لا يعوّد نفسه بتكثير الاحتمالات في التوجيه، فإنّه أيضا ربّما يفسد الذّهن. (الاجتهاد و التقليد (الفوائد الحائرية)؛ ص۳۴۱)

امام خمینی (ره) نیز در دومین شرط از شروط اجتهاد ، توجه به معانی عرفی و تفکیک آن از معانی دقیق عقلی را ضروری می داند و نسبت به خلط روش فقه با روش فلسفه هشدار می دهند:

الثانی: تمييز المعاني‏ العرفية الدارجة بين الناس على اختلافهم عن المعاني العقلية الدقيقة التي لا يقف عليها إلّا ثلّة قليلة؛ فإنّ الكتاب و السنّة وردا في مستوي الأفهام المعمولة و المعاني الدارجة بين عامّة الطبقات. لا أقول: إنّ كلّ ما بين الدفّتين في الكتاب و السنّة وارد على هذا النمط؛ لأنّ ذلك مجازفة في القول؛ فإنّك ترى أنّ الكتاب إذا أخذ في البحث عن المعارف الإلهية و المطالب العقلية يأتي بما هو أعلى عن مستوي الأفهام العادية؛ بحيث لا يقف على مغزاها إلّا من صرف أعماراً في ذلك المضمار. بل أقول: إنّ ما ورد فيهما لأجل بيان الأحكام الشرعية و الوظائف العملية، ورد في موقف الأفهام الرائجة و المعاني البسيطة التي تقف على حقيقتها كلّ واحد من الناس. و لأجل ذلك يجب على الفقيه الانس بالمحاورات العرفية، و فهم‏ الموضوعات الدارجة بينهم، و التجنّب عن المسائل العقلية الفلسفية في فهم المعاني العرفية و المطالب السوقية. فقد وقفنا على أخطاء كثيرة من الأعاظم صدرت من تلك الناحية. (تهذيب الأصول، ج‏۳، ص۵۶۸-۵۶۹)

بد نیست این مثال را با هم بخوانیم: اگر کلمه ای در متن روایت باشد که لغت آن را تا سه معنا تفسیر کرده و از طرفی همراه با (ال) در روایت استعمال شود، لام تعريف در آن يا از براى جنس است، يا استغراق، يا عهد ذهنى، يا عهد خارجى، يا قدر مشترك ميان هر  دو، يا هر سه، يا ميان هر چهار، که در مجموع پانزده احتمال می شود. پس حاصل ضرب سه معنا در پانزده احتمال لام، به هفتاد و پنج می رسد. آنگاه به انتخاب معنای صحیح می نشینیم. جالب این است که آیه و روایت دارای چند معنا می شوند و مجمل؛ و جالب تر اینکه قابلیت ظهور گیری خود را از دست می دهند. مؤلفی در جواب از معنای “الحمد” همین روش را انتخاب می کند که مجموع احتمالات او به سه هزار و نهصد و بیست می رسد!! (مقامع الفضل، ج‌۲، ص۴۹۱-۴۹۲)

از همین روش است فرض قیودی نسبت به اطراف موضوع که نه برای ائمه (ع) در طول دویست و پنجاه سال موقعیتی بوده که تبین یا اشاره ای کنند و نه برای راوی ابهامی داشته که سوال کند، اما اکنون بود و نبود آن معرکة الآراء است. مثلا قصد وجه و قصد تمییز در اعمال تعبدی، دقتی است که اصلا سابقه ای در روایات ندارد و بین معاصرین طرح گشته و اکنون وجود و صحت خود را در گرو بحث های فلسفی می بیند. نیز چگونگی صحت غسلِ مستحاضه ی روزه دار بعد از روزه و به طور کلی صحت شرط متأخر، علماء را دچار بحث های فراوان عقلی می کند. مقدمه ی واجب تا زمان صاحب معالم در یک صفحه بود. در معالم نگاه مفصل تری به موضوع می کند و کم کم تا زمان شیخ انصاری(ره) چند صفحه ای را در کتب اصولی به خود اختصاص می دهد تا اینکه شیخ انصاری (ره) با تمام قیود و احتمالات فرضی به بررسی آن می نشیند و آن را تا یک جلد ادامه می دهد، در حالیکه طرح این دقتها و فروض، ثمره ی عملی خاصی ندارند.

قیدی سزاوار طرح شدن دارد که ثمره ی خاص عملی و واقعی داشته باشد نه اینکه صرف وقت گذاشتن باشد و باعث تورم علم شود. این دقت و عمق گیری هرگز به جا نیست و مانند غل و زنجیرهایی هستند که پاگیر فقیه در شتاب علمی می شوند زیرا ناگزیر است از وقت صرف کردن برای فراگیری آنها در دوران تحصیل خویش.