منو
خانه / اطلاع رسانی / اخبار / گزارش تفصیلی چهارمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»

گزارش تفصیلی چهارمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»

حجة الاسلام و المسلمین اکبرنژاد در ابتدای این نشست با ضروری دانستن فضای گفتگو و آزادی اندیشه در حوزه ی علمیه عنوان کرد: حوزه ی علمیه باید از تفکرات جدید استقبال کند نه اینکه به نام وظیفه، به مبارزه با نظریه پردازان اقدام کند. شأن حوزه، شأن آزاداندیشی است نه بستن اندیشه ها.

وی در ادامه ی «بررسی زوائد علم اصول» به مستقلات و غیر مستقلات عقلیه پرداخت و گفت: در مستقلات عقلیه از «معانی حسن و قبح» و معنای مدنظر شیعه بحث می شود. اما بحث از «حسن و قبح عقلی» ابداً اصولی نبوده و ذاتا بحث کلامی است. حتی آیة الله لاریجانی در نگارش اصولی که آن را به ۳۳ جلد رساندند، معتقد است این مسأله اصولی نیست و چون از نظر ایشان ثمراتی دارد در فلسفه ی اصول طرح می کنند. ممکن است مسأله ای به خودی خود در علم دیگری مفید باشد ولی اگر با تعریف و هدف اصول سازگار نباشد، صلاحیت طرح در این علم ندارد. مثل مسأله ی وضع که ممکن است در علم تاریخ ادبیات مفید باشد ولی در اصول جایگاهی ندارد. زیرا اصول از کبراهایی بحث می کند که در استنباط مسائل فقهی تاثیر داشته باشد و این مباحث از این ویژگی خالی هستند.

همچنین صرف ثمره داشتن مسأله ای، دلیل بر بحث از آن مسأله نیست. مسأله ی عصمت امام، آثارش حجیت اخبار و اعتنا به کلام ائمه (ع) در تعارض اخبار است، اما هیچ عالمی جایگاه این بحث را در علم اصول نمی داند و در کلام به اثبات آن می نشینند.

محقق حوزه علمیه با اشاره به حجیت دلیل عقل، طرح غیر مستقلات عقلیه را نادرست خواند و گفت: دلیل عقل، از مباحث اصلی علم اصول است. اما امروز از مغلق ترین و مبهم ترین مباحث اصول است، زیرا نظم و چینش دقیقی در این مسأله وجود ندارد. نخست از این بحث می شود که کیفیت حجیت عقل به کدام مبنا صحیح است؟ ملازمه، عینیت، یا کاشفیت. در حالی که در مباحث غیر مستقلات بحث می شود که وقتی عقل به چیزی حکم کرد، آن حکم شرعا هم پذیرفته است یا نه؟ معنای این دوگانگی سردرگمی است. قائل به هرکدام از این سه مبنا که باشیم، دیگر جایی برای ابهام از شرعی بودن احکام عقلی باقی نمی ماند. چنان­چه که در کلام امام کاظم (ع) آمده، عقل یکی از حجیتن است. قال الکاظم (ع): يَا هِشَامُ، إِنَ‏ لِلّهِ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ حُجَّتَيْنِ‏: حُجَّةً ظَاهِرَةً، وَ حُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ، وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۱، ص۱۶) همان­طور که انبیاء احکام را از سوی خداوند برای ما مشخص می کنند، عقل هم احکام شرعی را برای ما ثابت می کند.

وی با اشاره به نظرات علما در چگونگی حجیت عقل گفت: طبق مبنای ملازمه، عقلا آراء محموده را درک می کنند و شارع هم به عنوان یکی از عقلا و بلکه رئیس عقلا به آن حکم می کند. پس هرجا عقل حکم می کند، ما به ازای شرعی هم دارد. بنا بر مبنای عینیت هم دیگر دوئیتی بین حکم عقل و شرع نیست و حکم عقلی حجیت دارد. حتی بنابر کاشفیت-که نظر آیة الله العظمی مکارم (زید عزه) هم است- عقل درباره ی مسائل نظری هم می تواند کشف از حکم شرعی کند. بنابر این دیگر بحث از حجیت شرعی احکام عقلی درست نیست، چون حجیت آن ثابت است. مثلا در مقدمة الواجب، از سویی عقل درک می کند که امر به شیء بدون امر به مقدمات آن قبیح است. از دیگر سو خدای حکیم دستور به کار قبیح نمی دهد. پس ترک مقدمات عندالله قبیح است. مثل تمام اوامر پدر به فرزند که به مقدماتش توجه دارد. همین طور است مسأله ی ضد که حکم عقل به نهی از ضد خای، از وجدانیات است. وقتی خداوند به مسأله ای امر می کند، نباید به کار دیگری مشغول شویم. وقتی شارع دستور به ادای نماز در وقت خاصی می دهد، هر کاری که منافات با آن داشته باشد، قبیح است و باید ترک شود. خلاف حکمت شارع است که به چیزی امر کند، ولی از ضدش نهی نکند. بنابراین اگر مباحث عقلی درست طرح می شدند، اصلا نیازی به این مباحث نبود.

استاد درس خارج حوزه ی علمیه، استدلال به فعل و تقریر معصومین (ع) را دلیلی دیگر بر بی ثمر بودن غیر مستقلات دانست و خاطر نشان کرد: تقریر معصوم، از ادله ی اثبات حکم شرعی است. وقتی عملی در منظر امام انجام می شود و امام توان از ردع داشته باشد و چیزی نگوید، دلالت بر صحت آن فعل دارد. بهترین نوع تقریر این است که فعلی به صورت اجتماعی و عمومی انجام شود ولی امام آن را رد نکند. در این حالت فعل صحیح است. در مباحث غیر مستقلات عقلیه مثل مقدمة الواجب هم عقلا ملتزم به انجام مقدمة الواجب هستند و این رویه از زمان حضرت آدم تا کنون بوده. از سویی هم تمام معصومین آن را تقریر و بلکه به آن عمل کرده اند. بنابر این در وجوب انجام مقدمات کسی تردید ندارد. مثل لزوم سفر برای حج که همه ی عقلا آن را واجب می دانند. در مسأله ی ضد هم عقلا انجام فعلی بر خلاف امر مولا را قبیح می دانند. و این عمل عقلا به تقریر معصوم رسیده. بنابر این دیگر جایی برای بحث از غیر مستقلات نمی ماند.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی قبل از ورود به بررسی ثمره داشتن یا عدم ثمره ی غیر مستقلات عقلیه به نظرات علمای اصول پیرامون بی ثمره بودن برخی مباحث اشاره کرد و عنوان کرد: شیخ انصاری (ره) بعد از اینکه از تمام ثمرات ادعایه ای برای مقدمة الواجب جواب می دهد، می فرماید: و كيف‏ كان‏، هذه‏ الثمرة- التي‏ قد زعمها بعضهم من أهمّ الثمرات- أيضا ممّا لا يرجع إلى حاصل و لا يعود إلى طائل. (مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏۱، ص۴۰۰ ). مرحوم نائینی نیز پس از جواب به ثمرات ادعایه ای می گویند: التحقيق انه لا ثمرة حتى‏ على‏ القول‏ بوجوب‏ المقدمة مطلقا. (أجود التقريرات، ج‏۱، ص۲۴۴). آیة الله العظمی بروجردی در بی فایده بودن این مباحث می فرماید: قد ذكروا لوجوب المقدمة ثمرات فقهية، لكنها لا تخلو عن مناقشة. (نهاية الأصول، ص۱۹۸). همچنین حضرت امام (ره) به همین نظریه معتقدند که برخی از مسائل اصول بسیار کم فایده هستند. و قد أدرج المتأخّرون بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأساً أو قليلة الفائدة جدّاً في فنّهم لأدنى مناسبة، إمّا تشييداً لأذهان المشتغلين، أو لثمرة علميّة، أو لدخالة بعيدة في الاستنباط. (مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏۱، ص۵۱) بنابر این اصل بحث از ثمره داشتن و نداشتن مسائل اصولی تازگی ندارد و بزرگان این علم به آن باور دارند. از این روی زائد دانستن مسأله ای نباید حمل بر بی سوادی یا نفهمیدن شود و نوعی توهین به علمای سلف است.

وی در نقد برخی از مهمترین ثمرات ادعا شده برای مقدمة الواجب گفت: از مهمترین ثمرات ذکر شده برای مقدمة الواجب، تعدد و عدم تعدد ثواب است. اگر قائل شویم که مقدمة وجوب شرعی هم دارد، به تعدد ثواب می رسیم. یکی برای مقدمة و دیگری برای ذی المقدمة. اما اگر وجوب شرعی نداشته باشد، تنها یک ثواب دارد. این در حالی است که اولاً، بحث از ثواب داشتن و نداشتن، بحث اصولی نیست. ثانیاً، اگر کسی به احادیث رجوع کند، مگر شک و تردیدی برایش می ماند که مقدمات امور شرعی هم دارای ثواب هستند. مانند ثوابی که برای قدم های طالب علم ذکر شده. یا ثوابی که برای هر قدم زائر و حاجی در احادیث آمده. آیا تمام این احادیث نشانگر این نیست که انجام مقدمات نزد شارع ثواب دارد؟ خود شارع تعدد ثواب را قبول دارد و به آن سفارش می کند، اکنون در اصول بحث می شود که ثواب دارد یا ندارد. حتی برخی علما که قائل به عدم تعدد ثواب می شوند، به توجیه این روایات می پردازند و مثلا می گویند که ثواب این مقدمات، از ثواب خود ذی المقدمة است که در مقدمة و ذی المقدمة پخش می شود. البته جواب حلی هم دارد که تبینن آن به درازا می کشد.

استاد اکبرنژاد در نقد ثمره دانستن نذر عنوان کرد: ثمره ی دیگر، مسأله نذر است. مثلا کسی نذر می کند اگر فلان گناه را انجام داد، یا توفیق پیدا کرد فلان عبادت را انجام دهد، قربانی کند. اگر قائل به وجوب شرعی باشیم، وقتی مقدمات انجام شود، باید به نذر وفا کرد. ولی قائل به عدم وجوب شرعی، پس از انجام خود ذی المقدمة ادای نذر را واجب می داند. در نقد این ثمره به بیان مرحوم نایینی اشاره می کنم. (لكن لا يخفى انّ مسألة برء النّذر لا تصلح ان تكون ثمرة للمسألة الأصوليّة، لأنّ ثمرتها ما تقع في طريق الاستنباط، و تكون كبرى قياس الاستنباط، و مسألة برء النذر هي بنفسها حكم فرعيّ، مع انّ البرء يتبع قصد النّاذر، فقد يقصد نذر الواجب النّفسي فلا يحصل بفعل الواجب المقدّمي، و قد لا يقصد ذلك. (فوائد الاصول، ج‏۱، ص۲۹۸) ایشان معتقد است، اولاً، نذر اصلا ثمره ی مسأله ی اصولی نیست. یعنی فایده در مباحث اصول این است که حکم شرع از آن برای استنباط استفاده شود نه اینکه رفع شک از مسأله ای فقهی کند. مسأله ی اصولی می تواند اصل وجوب ادای نذر را ثابت یا رد کرد که می شود استنباط حکم نذر. ولی تطبیقاتش ربطی به اصول ندارد. ثانیاً، نذر، تابع قصد نذر کننده است. همان چیزی را که قصد کرده باید ادا کند و اصلا ربطی به مباحث اصولی ندارد. علاوه بر اینکه انصراف ذهنی مردم از نذر بر فعلی، انجام ذی المقدمة است نه مقدمات آن.

وی در نقد سومین ثمره ی مقدمة الواجب گفت: حصول فسق یا عدم آن با ترک واجبی که چندین مقدمة دارد. اگر قائل به وجوب شرعی مقدمة باشیم، چنانچه کسی واجبی را که چندین مقدمة دارد، ترک کند، اصرار بر ترک واجب در حق او محقق شده و محکوم به فسق است. (چون اصرار بر صغیره در حکم کبیره است و مرتکب کبیره فاسق.) به عنوان مثال اگر کسی واجبی مانند نماز را ترک کند، چون این عمل مقدمات متعددی همچون طهارت، استقبال، یادگیری تجوید صحیح و… دارد، به خاطر ترک این مقدمات مرتکب اصرار بر صغیره شده که فاسق حساب می شود. این در حالی است که نزد عقلاء اصلاً مقدمات حیثیت مستقلی ندارند تا در کنار ذی المقدمة گناه دیگری به شمار آیند. عُقلا یک عمل واجب را با همه مقدماتش، یک عمل و ترک آن را هم یک معصیت می دانند. افزون بر اینکه چنین تلقی در منظر ائمه (ع) بوده و هیچگاه از آن منع نکردند.

محقق و پژوهشگر حوزه ی علمیه در نقد «ثمرات علمی مباحث مقدمة الواجب»، چنین عنوان کرد: برخی با اینکه اذعان دارند که این مباحث ثمره ی خاصی ندارد، اما این مباحث را باعث تقویت و تشییذ ذهن طلاب می دانند. یا معتقدند شایسته نیست که فقیه این مباحث را نداند. اما حق آن است که مسأله ای که فایده ی واقعی نداشته باشد، صلاحیت طرح ندارد. حضرت امام (ره) طرح چنین مباحثی را اصلا شایسته نمی دانند و در این باره می فرمایند: إني قد تركت البحث في هذه الدورة عن الأدلة العقلية مطلقا، لقلّة فائدتها، مع طول مباحثها. و المرجوّ من طلّاب العلم و علماء الأصول- أيدهم اللَّه- أن يضنّوا على أوقاتهم و أعمارهم الشريفة، و يتركوا ما لا فائدة فقهيّة فيه من المباحث، و يصرفوا همّهم العالي في المباحث المفيدة الناتجة. و لا يتوهم‏ متوهم‏: أنّ في تلك المباحث فوائد علميّة، فإنّ ذلك فاسد، ضرورة أنّ علم الأصول علم آلي لاستنتاج الفقه، فإذا لم يترتب عليه هذه النتيجة فأيّة فائدة علمية فيه؟! و العلم ما يكشف لك حقيقة من الحقائق- دينيّة أو دنياوية- و إلّا فالاشتغال به اشتغال بما لا يعني و اللَّه ولي التوفيق. (انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‏۱، ص۳۱۷)

وی در نقد ثمرات علمی طرح شده مثل «معنای تبعیت در وجوب غیری» گفت: در تبیین معنای تبعیت واجب غیری چهار قول وجود دارد. ۱. وجوب بالعرض (یعنی فقط یک وجوب هست که حقیقتاً متعلق به ذی المقدمة است و مجازاً به مقدمة نسبت داده می شود.) ۲. تاخر در وجود (مانند ترتب دو وجود مستقل بر یکدیگر به این صورت که بعث ابتدا متوجه ذی المقدمة می­شود سپس متوجه مقدمة آن.) ۳. ترشح به نحو علیت (یعنی وجوب غیری مقدمة از وجوب نفسی ذی المقدمة مترشح می­شود به گونه­ای که معلول آن و منبعث از آن است همان طور که اثر از مؤثر تکوینی خود منبعث می­شود مانند برخاستن حرارت از آتش.) ۴. ترشح (به این نحو که انگیزه واجب کردن مقدمة از ناحیه مولا رسیدن به ذی المقدمة است.) حقیقت آن است که تعیین قول صحیح در این بحث هیچ گرهی از مسائل فقهی نمی­گشاید و جایی در علم اصول ندارد. مباحث علمی دقیقی در اینجا طرح می شود که سزاوار است این میزان دقت در مسائل فایده دار صرف شود. همچنین بحث از «اطاعت مستقل داشتن یا نداشتن مقدمة»، اولاً، ربطی به اصول ندارد و مثل بحث ثواب و عقاب است. ثانیاً، مقدمة در اطاعت تابع ذی المقدمة است و استقلالی ندارد.

مدرس سطح عالی حوزه با بررسی ثمره داشتن توصلی یا تعبدی بودن مقدمة عنوان کرد: ثمره ی علمی دیگری که در این مسأله ذکر شده، توصلی یا تعبدی بودن مقدمة است. اگر مقدمة توصلی باشد، دیگر نمی توان در آن قصد قربت کرد. و اگر تعبدی باشد، قصد قربت جایز است. کسانی که قائل به توصلی بودن می شوند، در طهارت های سه گانه به مشکل می خورند، زیرا برای آنها قصد قربت واجب است. از این روی توجیهی برای عبادی بودن آن می یابند.

در نقد این ثمره کافیست سراغ روایات برویم. بسیارند احادیثی که دلالت بر این دارند که انسان می تواند تمام افعالش را برای رضای خداوند انجام دهد. مانند دعای کمیل که می خوانیم (أَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَ أَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْداً وَاحِداً). مگر می شود مقدماتی که خداوند برای آنها ثواب ذکر کرده، دارای قصد قربت نباشد؟ اضافه بر اینکه بر مبنای جواز تعبدی بودن مقدمات، طهارت های سه گانه مشکلی ندارند. و حتی بنا بر قول به توصلی بودن، دلیل قطعی داریم بر لزوم قصد قربت در طهارات سه گانه و دیگر نیازی به توجیه آن نداریم. بنابر این توصلی یا تعبدی بودن ثمره ای ندارد.

وی با تبیین و بررسی «شرط متأخر» عنوان کرد: در عالم تکوین، شرط یکی از اجزای علت تامه است که باید قبل از عمل تحقق یابد. طبیعتاً این نکته باید در اعمال شرعی هم باشد. اما در برخی اعمال شرعی گویا خلاف آن صورت گرفته و صحت عملی متوقف بر شرطی است که در آینده انجام می گیرد. مثل غسل مستحاضه کثیره در شب برای صحت روزه روزِ گذشته و اجازه در بیع فضولی-بنا بر کاشفه بودن-.

اولین نقد به این مسأله، اشکال روشی است. آنچه در احکام شرعی وجود دارد، مسائل عقلایی هستند و برای صحت آنها باید با همان روش مسائل عقلایی برخورد کرد نه مسائل عقلی محض. اگر با ملاک مسائل عقلی محض سراغ مسائل عقلایی برویم، بسیاری از آنها خدشه دار می شوند. همین طور است مسأله ی شرط متاخر. انسانها به صورت عمومی پذیرش و صحت بسیاری از کارها را متوقف بر انجام کاری در آینده می کنند. مثل اینکه مولا بگوید: عمل تو وقتی پذیرفته می شود که فلان کار را هم برایم انجام دهی. این دستور مولا یک نوع شرط متاخر است که بین عقلا رواج دارد و هیچ­گاه چنین اشکالی به ذهن آنها نیامده که از لحاظ عقلی مشکل داشته باشد. منشأ ابهام در شرط متاخر هم این است که از روش برخورد در مسائل عقلایی با مسائل عقلی خلط شده.

اما مثال غسل مستحاضه ی کثیره، هیچ روایتی نداریم که غسل شبانه را شرط صحت غسل روزه ی روزِ گذشته باشد. در تمام روایات امام (ع) امر به غسل برای صلاتین می کنند ولی غسلی غیر از غسل نمازها دیگر نداریم که صحت روزه باشد. تنها یک روایت است که به آن استناد شده و منشا شبهه گردیده. عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ‏ كُلَّهُ‏ مِنْ‏ غَيْرِ أَنْ‏ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِك. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۴، ص۱۳۶)

در تحلیل این روایت نخست به ارتکاز مستحاضه مراجعه می کنیم. ارتکاز اولیه این است که شرط باید قبل از مشروط باشد نه بعد از آن. مکلف باید سه بار در روز غسل می کرد. یکیش در شب و دوتا در روزه. در روایت می گوید که اصلا هیچکدام از غسل ها را انجام نداده ولی دلالت ندارد که غسل شب-غسل نمازهای مغربین- مخل به صحت روزه است. افزون بر اینکه شبهات زیادی در این روایت وجود دارد که اکثر فقها از فتوای به آن صرف نظر کردند و آن را توجیه می کنند مانند اینکه جواب امام اخبار نیست بلکه استفهام است.

استاد اکبرنژاد در تحلیل و نقد «بیع فضولی» گفت: در بیع فضولی دو مبنا ذکر کردند: کاشفه و ناقله. بنا بر کاشفه، مال از همان زمان ایجاد عقد به ملکیت مشتری در می آید. پس تمام نمائات آن هم در طول این زمان مالِ مشتری است. بنا بر ناقله، ملکیت مشتری از زمان اجازه است نه ایجاد عقد. پس نمائات تا قبل از اجازه مالِ مالک است. نظریه ی کاشفیت مبتنی بر صحت شرط متاخر است. زیرا صحت بیع مشروط به اجازه ی بعدی مالک شده.

این در حالی است که بیع فضولی از مسائل عقلایی است و اصلا روش حل آن و صحتش منوط به مباحث اصولی نیست. مالک مسلط به مالش است و هرگونه بخواهد می تواند اجازه دهد. می تواند از زمان ایجاد عقد آن را تنفیذ کند و می تواند ملک را الآن تملیک مشتری کند. پس روشن شدن ملکیت نمائات هم به اختیار مالک است. جدای از این نکته، چنانچه مالک همان بیع قبلی را اجازه دهد، انصراف ذهنی عقلا این است که از همان زمان سابق ملکیت را اجازه داده و تمام نمائات در اختیار مشتری است. اما می تواند اجازه ندهد که نمائات در ملک مشتری باشد و این یعنی بطلان بیع سابق. حتی در حدیث عروة البارقی، ظهور روایت این است که پیامبر (ص) انچه اجازه دادند، ناظر به همان معامله و نمائات آن بوده. بنابر این در حل این مسأله ابتدا باید به سنخ آن توجه کرد و نیازی به مسأله ی شرط متاخر نیست.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی در تبیین «مسأله ی ضد» خاطر نشان کرد: در مسأله ی ضد بحث بر سر این است که وقتی شارع به فعلی مثل نماز جمعه امر می کند، عقل حکم می کند که امر شارع ملازمه با نهی از ضد خاص آن دارد. اما آیا این حکم عقلی، مورد پذیرش شارع هم است یا نه؟ کسانی که منکر نهی شرعی می شوند، انجام دادن اعمال شرعی که مغایر است را جایز می دانند. اما کسانی که قائل به ملازمه هستند، در توجیه عبادات یا معاملاتی که ضد امر دیگری هستند، به مانع برمی خورند. مثلا بیع وقت ندا، چه حکمی خواهد داشت؟ حلال است یا حرام؟ برای برون رفتن از این مشکل هم مسأله ی ترتب بحث می شود که بتوان راهی را برای صحت ضدهای خاص مطرح کرد.

وی در نقد مسأله ی ضد گفت: اولاً، تقسیم به ضد خاص و عام اشتباه است، زیرا انسان در خارج هیچ گاه از انجام فعلی خارج نیست. پس ضد عام تنها یک فرض عقلی است و واقعیتی ندارد. ثانیاً، نهی از ضد خاص یک امر، جزء آراء محموده است که همه قبول دارند. حکم عقلا است که انجام عملی که به امر دیگر ضربه می زند، قبیح است. خداوند متعال هم حکیم است و فعل قبیح را جایز نمی داند. پس انجام ضد امر قبیح است. همانطور که در امر به نماز جمعه چنین است که از بیع وقت نداء نهی شده. در واقع این نهی، امضائی بر حکم عقل است. بنابر این بحث ضد از اساس بی ثمر است چون عقل به ملازمه حکم می کند و شارع آن را امضا کرده. ثالثاً، حتی اگر تنزل کنیم و بگوییم: ضد، فایده دارد، اشکال به اصل طرح مسأله ی ضد در علم اصول می شود. ضد، یک قاعده ی فقهی است نه اصولی. قاعده ی اصولی، قاعده ای است که کبرای کلی احکام فقهی قرار گیرد. مثل حجیت خبر واحد که در اصول باید طرح شود ولی مصادیق حجیت خبر واحد مثل اینکه در زنا و قتل چندتا بینه نیاز است، در فقه بحث می شود. در واقع رفع ابهام از شبهات حکمیه می کند. بر خلاف اصل طهارت، که کبرای مصادیق فقهی است. مثل اینکه در هنگام شک به طهارت هر کدام از اشیاء نخست حکم به طهارت آنها می شود مگر آنکه خلافش ثابت شود. مسأله ی ضد هم قاعده ی فقهی است یعنی نتیجه ی بحث این می شود که ضد خاص باطل است یا نه؟ نهی، مبطل عبادت است یا نه، بنابر این حکم مصادیق ثابت می شود نه حکم کلی. مثل اینکه شک بعد از انجام عمل، مخل به عمل است یا نه؟ (قاعده ی فراغ)  اما منشأ ورودش به علم اصول، به نگارش های اصول اهل تسنن است که ایشان در کتب خود ذیل اوامر از این مسأله بحث می کردند که آیا خود لفظ امر، دلالت بر نهی از ضد آن هم دارد یا نه؟ یعنی بحث کاملا لفظی بوده و بعدها توسط علمای ما وارد اصول شیعه شده. بنابر این یک بحث وارداتی است که از اساس اشتباه طرح شده است.

استاد اکبرنژاد در پایان این دیدار در بی فایده بودن «مسأله ترتب» گفت: منشأ بحث ترتب، جواز انجام دادن ضدهای خاصی است که ابتدا باید باطل و حرام باشند، در حالی که شریعت با آنها مخالفت نکرده. علما برای توجیه صحت این اعمال به ترتب و مباحث آن می پردازند. اما نیازی به این مباحث نداریم. بهترین دلیل بر صحت این اعمال، تقریر معصومین (ع) است. مردم در منظر شارع بسیاری از واجبات را ترک می کنند و به اعمال دیگر مشغول می شوند ولی معصومین به صحت اعمال و ثمرات آنها اشکال نمی گیرند. مثلا کسی که دِینی به گردن اوست و در حالی که توان پرداخت قرضش را دارد، اما به نماز می ایستد. امام (ع) این نماز را غیر مقبول دانستند اما دستور به قضا ندادند. هیچ عالمی شکی در صحت این اعمال نکرده. اما اینکه چرا شارع حکم به جواز این اعمال کرده، علتش مدارای شارع است با بندگان. اگر شارع دستور به قضای اعمالِ ضد خاص می داد، یا آنها را قبول نمی کرد، عسر و حرج پیش می آمد. همچنین مردم از اصل دین برمی گشتند، چون بسیاری از اعمالشان را بی اثر می دیدند. ادله ی نقلی بسیاری بر این ادعا دلالت دارند که در کتاب «کلام فقاهی» ذکر شده اند.

نویسنده: هادی چیت­ ساز

درباره نویسنده

مدیر سایت مدیر سایت
وبلاگ

نظرات

1 دیدگاه در “گزارش تفصیلی چهارمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»

  1. محسن آخوندی گفت:

    به نام خدا و درود بر اولیای گرامی اسلام
    جناب اکبرنژاد عزیز چرا خود را درگیر جواب دادن به حرف های برخی از حوزویان می کنید شما مطالبی که دارید بدون توجه به حرف های دیگران و بدون سر وصدا به طلاب و فضلای محترم منتقل بفرمایید. کار فرهنگی دیربازده است ولی زمانی، اثرش را می گذارد امام راحل و بزرگان علمای سابق این مطالب را فرموده اند الان کم کم دارد اثرش ظاهر می شود شما هم بدون اینکه اجازه بدهید اوضاع آشفته شود مطالب تان را انتقال بدهید. فضلای آزاد اندیش و طالب علم مفید منتظر مطالب شما هستند. فضلا از مطالب علمی تان استقبال کرده اند. منفعل نشوید و در زمینی که دیگران احتمالا دارند طراحی می کنند بازی نکنید. برخی بدشان نمی آید که شمااقدام نسنجیده ای بکنید و بهانه ای بدست شان بیاید و شما را از گردونه علمی حوزه خارج کنند. حلم داشته باشید. سکوت خودش نوعی تدبیر است و باعث می شود عده ای برای دفاع از شما اقدام کنند. مظلومیت شما با عدم اعتنا به جوسازی برخی ها بیشتر نمایان می شود. مظلومیت موجب پیدایش مدافع برای حرکت شما می شود.

    ۱۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)