منو

پربيننده ترين مطالب
دل نوشته هاي طلبگي
ثبت دل نوشته شمابایگانی
خانه / اطلاع رسانی / اخبار / گزارش تفصیلی پنجمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»
تاریخ 22 آذر در حسینیه ارک برگزار شد

گزارش تفصیلی پنجمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»

استاد اکبرنژاد جلسه ی پنجم «بررسی زوائد علم اصول» را با طرح جایگاه اصول عملیه در فقاهت آغاز کرد. وی گفت: علم به احکام الهی به این معناست که با تمسک به کتاب، سنت و عقل حکم الهی را کشف کنیم. و نیاز به اصول عملیه زمانی پیدا می شود که دست فقیه از منابع کوتاه می شود و ناچار است برای رفع تحیر خود به اصول عملیه مراجعه کند. بنابر این استفاده از اصول عملیه به معنای کافی نبودن ادله در کشف حکم است. مثل قاضی که گاهی پس از بررسی ادله ی طرفین و کافی نبودن مستندات دو طرف، به ناچار برای رفع تخاصم به قرعه دست می زند. از این روی استفاده ی زیاد از اصول عملیه نشانه ی ضعف فقاهت است نه قوت و توانمندی علمی، زیرا پیداست که مجتهد در بسیاری از مسائل نتوانسته حکم واقعی را کشف کند. منشأ این ناتوانی یا در ضعف قدرت تفسیر است، یا آنچنان که شایسته است حق ادله اداء نمی شود مانند عقل. در نقطه ی مقابل این روش اجتهادی، فقیهانی قرار دارند که در ساز و کار فقاهت به ندرت از اصول عملیه استفاده می کنند. مانند مکتب اجتهادیِ آیة الله العظمی بروجردی (ره). معروف است که ایشان معتقد بودند در معاملات نمی توانیم به اصول عملیه مراجعه کنیم. یا اینکه بخواهیم با اصول عملیه مسائل خطیر جامعه را حل و فصل کنیم.

رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی در ضمن اشاره به زمان ترویج اصول عملیه در کتب اصولی، افزود: اصول عملیه تا قبل از شیخ انصاری (ره) جایگاه زیادی در کتب فقهی و اصولی ندارد. هم در کتب فقهی برای کشف احکام کمتر به اصول عملیه استدلال می کردند و بیشترین همت خود را بر کشف حکم از منابع اولیه و متون روایی می گذارند. هم در کتب اصولی کمتر به آن می پرداختند. مثلاً محقق حلی در «معارج الاصول» در تنبیهات خود در دو صفحه از استصحاب بحث می کند. علامه حلی در «مبادی الوصول الی علم الاصول» در کمتر از یک صفحه از استصحاب سخن می گوید. همچنین باریک ترین فصل قوانین، همین بحث است. اما مرحوم شیخ اولین کسی است که مباحث شک و اصول عملیه را چنین گسترده طرح و بررسی می کند. در مکتب شیخ اعظم، مباحث شک وسعت بیشتری نسبت به مباحث قطع و ظن دارند. ایشان در «مطارح الانظار» تنها پیرامون استصحاب بیش از ششصد صفحه سخن می گویند. در فقه هم به ویژه در بخش معاملات به شدت از این اصول استفاده می کنند. محققی در مقاله ای اثبات می کرد که غرض شیخ از تدریس مکاسب، پیاده سازی اصول عملیه بوده چون بحث عبادات بیشتر جای کاربرد روایات است ولی در معاملات کمتر روایت داریم.

ایشان با اشاره به روش اجتهادی علمای قبل از شیخ انصاری گفت: علت اینکه علمای سابق کمتر از اصول عملیه استفاده می کردند، در بی نیازی آنها به این اصول بوده. این در حالی است که امروز ما در همان مسائل سابق، به شک و بن بست می رسیم. یا در مسائل مستحدثه زود سراغ اصول عملیه می رویم. نقل است که می گویند، شهید صدر با استفاده ی زیاد از اصول عملیه در فقه مخالف بودند و می گفتند «سرنوشت جامعه را نباید با چندتا اصل رقم بزنیم». بنابراین بحث مفصل از اصول عملیه در کتاب اصولی و استفاده ی زیاد در فقه، مزیت و نشانه ی قوت نیست. و برعکس، باید بیشترین سرمایه ی علمی خود را بر برداشت بیشتر و محکمتر از ادله صرف کرده و قواعد تفسیری را گسترش دهیم.

استاد سطح خارج حوزه پیرامون انواع تورم در اصول فقه خاطر نشان کرد: امروز دو نوع تورم در اصول فقه داریم. نخست، تورمی است که ناشی از روش نادرست طرح مسأله و پرداختن به آن است. دوم، تورمی است که از طرح مسائل زائد و ناکارآمد به وجود آمده است. مسائلی که از اساس ثمری ندارند و نباید از آنها بحث شود. در این سلسله جلسات، تمرکز ما بر مباحثی است که از اساس زائدند.

وی در تبیین روش نادرست طرح مسأله عنوان کرد: هر علمی و هر مسأله ای روش مناسبی برای حل و کشف جواب دارد. وقتی روش حل مسأله ای اشتباه طرح شود، مسأله پیچ و تاب کاذب پیدا می کند. مثل اینکه با روش فلسفی-ریاضی وارد تفسیر می شویم. یا مسأله ای عقلایی را تعبدی حل می کنیم مانند خبر واحد که از سنخ مسائل عقلائی است. از عمده دلایل تورم اصول موجود، اختلاط روش هاست وگرنه اصل مباحث مفید و ضروری هستند. در این سلسله جلسات تمرکز ما بیشتر بر طرح مسائل زائد است.

اکبرنژاد با زائد دانستن مسأله ی «استصحاب شرایع سابقه» بیان کرد: اختلاف در استصحاب شرایع سابقه بر این است که اگر در وجوب، حرمت، حلیت و بطلان چیزی برای فقیه شک به وجود بیاید، در حالی که آیه و روایتی نداریم که به آن استناد کنیم و اتفاقا حکم مسأله در شرایع سابقه هم آمده، آیا می توانیم حکم شریعت سابق را به شریعت خاتم سرایت دهیم یا نه؟ مثل اینکه قوم بنی اسرائیل وقتی مرتد شدند، خون خودشان را ریختند.[۱] آیا می توان امروز حکم به قتل مرتد کرد؟

اما تمسک به این استصحاب اصلا ثمره ندارد، زیرا مسأله ی مشکوک یا مسأله ی مهم و خطیر است یا جزئی و فرعی. مگر می شود مسأله ای مهم باشد ولی در قرآن و سنت ۲۵۰ ساله هیچ روایت برای آن نیامده باشد؟ در حالی که روایات متعددی در مسائل بسیار جزئی داریم. مثلاً چندین روایت درباره ی فضیلت خواندن سوره های جمعه و منافقین در نمازهای شب و روز جمعه داریم. یا در منابع، بیش از بیست روایت برای استحباب غسل جمعه وارد شده. همچنین برای استحباب اقامه ی نماز جمعه عندالزوال، بیش از سی روایت به دست ما رسیده است. نتیجه ای که به دست می آید این است که شریعت مقدسه حتی در مسائل جزئی هم بیان های کافی دارد. مثال ارتداد هم که قائلین به ثمره ذکر کرده اند، روایاتش متواتر و نص هستند نه حتی ظهور. هیچ فقیهی به ذهنش هم خطور نمی کند که برای اثبات حکم قتل به استصحاب شریعت یهود مراجعه کند.

وی درباره ی استصحاب شرایع سابقه در امور جزئی گفت: به راستی کدام مسأله است که ما شک کنیم و نتوانیم در روایات جواب آن را بیابیم؟ حتی در جزئی ترین امور مثل آب چاه و مردن حیوان در آن، روایات متعدد داریم. علاوه بر اینکه همه ی علما قبول دارند که احکام شرایع سابقه تحریف شده و نمی توان به آنها تمسک کرد. بیشتر شبیه طنز علمی است که مذهب شیعه که غنی ترین مذهب در مستندات است، برای کشف احکام شرعی دست به دامن احکام شریعت های سابقه ی تحریف شده بزند. شیخ انصاری (ره) از تمام ثمرات ادعا شده جواب می دهند. اما اشکال ما این است که چرا با اینکه قبول دارید، ثمره ای ندارد، باز هم آن را طرح می کنید؟

محقق حوزه ی علمیه در نقد ثمرات ادعا شده گفت: یکی از مثالهای ادعا شده برای ثمره، شک در استحباب مجرد بودن یا متاهل بودن است. طبق آیه ی قرآن، خداوند متعال مجرد بودن حضرت یحیی (ع) را ستایش می کند. (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى‏ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحين‏. (آل‏عمران/ ۳۹) بنابراین با استصحاب شریعت سابقه می توانیم به استحباب بودن تجرد حکم کنیم.

اما در جواب این مسأله فقط کافی است که سری به روایات بزنیم. در روایات ما بسیار سفارش به ازدواج شده. مثلاً در روایت نبوی (ص) آمده که: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع):‏ تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ‏ التَّزْوِيجَ‏. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج۵، ص۳۲۹، ح۵). ثانیاً، ازدواج سیره ی تمام انبیاء و ائمه (ع) است. فقط حضرت عیسی (ع) به دو دلیل-گردش زیاد در شهرها و تبلیغ دین؛ یا احتمال ادامه دار شدن نسل الوهیت برای اعتقاد شرک آمیزِ پسر خدا دانستن حضرت- ازدواج نکردند. ثالثا، حصور به معنای مجرد بودن نیست، بلکه معنایش عفیف بودن است. هیچ روایت و مستندی وجود ندارد که حضرت یحیی (ع) مجرد بودند. رابعا، حتی اگر مجرد بوده باشند، باز هم دلیلی بر استحباب مجرد بودن نداریم و مصلحتی بوده که ایشان مجرد بمانند. ولی به معنای ترجیح و استحباب تجرد نیست.

وی در نقد دومین ثمره ی ادعا شده در استصحاب شرایع سابقه گفت: «تخفیف حدود» مثال دوم از ثمرات ادعا شده است. در قرآن چنین آمده که حضرت ایوب (ع) برای مجازات زنش، قسم یاد کرد که حد مشخصی بر او جاری کند. ولی بعد از یافتن سلامتی، خداوند اجرای آن حد را برداشت و برای اینکه حضرت به قسم یاد شده عمل کنند، دستور به انجام صوری آن رسید. برخی با استناد به این داستان در صددند که ثابت کنند می توان در اجرای احکام تخفیف داد و صوری عمل کرد. شیخ انصاری (ره) اصلا به این ثمره جواب نمی دهد و می گوید: «فیه ما لا یخفی». اما جوابش این است که در اجرای حدود و پایبندی به قسم، آیات، روایات متواتر و سیره ی ائمه (ع) داریم و دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. معنا ندارد که با وجود این همه ادله، به آیه ای مراجعه کنیم که مقامش تخفیف است.

اکبرنژاد در تبیین مثال جهالت در مال جعاله و تمسک به استصحاب شرایع سابقه گفت: اختلاف در این است که آیا جهالت در مال جعاله جایز است؟ و آیا می شود چیز مجهول را ضمانت کرد؟ مثلاً کسی مبلغ مبهمی را برای پیدا کردن چیزی قرار می دهد. برخی برای حل این مسأله به سیره ی حضرت یوسف (ع) در آیه ی زیر استناد می کنند. : قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيم‏ (يوسف/ ۷۲). مالی که حضرت قرار می دهند، (حمل بعیر) مجهول است. بنابراین جهالت مال در جعاله جایز است و حضرت این مال را ضمانت کرده اند. (أَنَا بِهِ زَعيم)

وی در نقد مثال جهالت مال جعاله خاطر نشان کرد: اولاً، (حمل بعیر) مال مجهول نیست بلکه مقدار آن معلوم است. ثانیاً، ضمانت مجهولی که در فقه بحث می شود، اصلا ربطی به این آیه ندارد. ضمانت در فقه این است که شخص ثالثی بدهی کسی دیگر را قبول کند. اما این در این آیه حضرت یوسف (ع) ضمانت آنچه را قبول می کند که مشخص کرده. بنابر این مثالی نیست که طرح شده باشد ولی مستندات روشنی نداشته باشد.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی در تبیین «استصحاب عدم نسخ» گفت: بحث در این است که اگر در حکمی از احکام الهی شک کنیم، آیا می توانیم عدم نسخش را استصحاب کنیم و به بقاء آن حکم دهیم؟

وی با اشاره به معانی نسخ در آیات و روایات گفت: نسخ در قرآن به معنای تغییر حکم سابق است. اما در روایات، گاهی به معنای تفسیر و شرح است. مثلاً آیه ی: وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفين* إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُم‏. (هود/ ۱۱۸.۱۱۹) را نسخ آیه ی: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون‏. (الذاريات/ ۵۶) می دانند. اما در اصطلاح علم اصول به معنای تغییر حکم سابق است. مثل تغییر عده ی وفات زن که ابتدا یک سال بود و بعد به چهار ماه و ده روز نسخ شد.

استاد اکبرنژاد پاسخ این مساله را چنین بیان کرد: اولاً، اصل عملیه جایی کارآیی دارد که علم و أماره نداشته باشیم و اصل «عدم النسخ»، نه تنها أماره بلکه یک اصل قطعی است. ثانیاً، اگر تنزل کنیم و أماره باشد، باز هم جای تمسک به استصحاب عدم النسخ نیست. شاهد آن رویه ی عقلایی در قانون گذاری همین است. اگر قانون گذار، قانون قبلی را نقض کند، وظیفه ی ابلاغ دارد وگرنه همان قانون قبلی نافذ است و بنابر حکم عقل، برخورد طبق قانون جدید بدون ابلاغ روشن قبیح است. همچنین در گفتگوی بین عقلا رسم بر این است که کسی که سخنی می گوید، همان معنای موضوع له را اراده کرده و اگر نظرش برگردد، باید دوباره تصریح کند. ثالثاً، روایات متواتر داریم که احکام تا روز قیامت ثابت هستند. مثل: مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ كُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ أَوْ حَرَامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنِّي لَمْ‏ أَرْجِعْ‏ عَنْ‏ ذَلِكَ‏ وَ لَمْ‏ أُبَدِّلْ. (الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏۱، ص۶۵) و عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۱، ص۵۸، ح۱۹). حتی مرحوم مظفر تصریح می کند که در این مسأله اجماع داریم نه از جهت حجیت استصحاب.[۲] آیة الله العظمی بروجردی (ره) معتقدند این مسأله اصلا موضوع ندارد و در تمام احکام ائمه (ع) حکم را بیان کردند. برخی به آیة الله العظمی خوئی (ره) نسبت می دهند که صحت این مسأله را قبول ندارند در حالیکه آقای خوئی اصل تمسک به این اصل را قبول ندارند.

ایشان در خاتمه به نقد ثمرات ادعا شده برای استصحاب عدم نسخ پرداخت و افزود: اخیرا برخی مثالهایی برای ثمرات این مسأله فرض کرده اند. مانند اینکه در زمان پیامبر (ص) حدود اجرا می شده ولی در زمان غیبت شک می کنیم که هنوز واجب است یا نه؟ یا تشکیل حکومت و اقامه ی نماز جمعه در زمان حضور معصوم (ع) واجب بوده و در زمان غیبت شک می کنیم که واجب است یا نه؟ ایشان معتقدند برای جواب به این سوالات می توانیم به استصحاب عدم نسخ استناد کنیم. اما این در حالی است که اولاً، کسی در این شک نکرده که این احکام در زمان غیبت نسخ شده باشند و در زمان غیبت دوباره جاری گردند. ثانیاً، شک در این مثالها، اصلا جای تمسک به استصحاب نیست، زیرا شک در این است که وجوب از همان اول، مشروط به حضور امام بوده یا نه. به عبارت دیگر شک در قیدی برای خود یقین سابق می کنیم. ثالثاً، کسی در جواب به این مسائل فقهی به استصحاب عدم نسخ مراجعه نمی کند بلکه پیرامون ادله ی این واجبات بحث می کند.

نویسنده: هادی چیت ساز

[۱] بقره/ ۵۴.

[۲] و إجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجّيّة الاستصحاب، كما ربما يتوهّمه بعضهم، بل حتى من لا يذهب إلى حجّيّة الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ. (أصول الفقه (با تعليقه زارعى)، ص۴۱۵)

درباره نویسنده

فقاهت فقاهت
وبلاگ
مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی با دغدغه ایجاد تمدن و شیوه زندگی اسلامی در عرصه های مختلف بنا نهاده شده، این مؤسسه در اولین گام خود لازم می داند با تحول در شیوه فقاهت و استنباط دین و تربیت فقها و دین شناسان جوان با افکار مترقی و روشن و البته با حفظ خطوط قرمز فقط شیعه و حرکت بر اساس مبانی فقه جواهری، تحول سالم و مثبتی را در فضای حوزه ایجاد کند.

نظرات

4 دیدگاه در “گزارش تفصیلی پنجمین همایش «بررسی زوائد علم اصول»

  1. میرزا گفت:

    از سایت خوبتان ممنون

    ۰۰
  2. میرزا گفت:

    از سایت خوبتان ممنون. مطالبتان عالی هستند

    ۰۰
  3. حجت یوسفی گفت:

    مگر علما غیر از این حرف را در مورد اصول عملیه می گویند؟؟؟؟ اصول عملیه در صورت متحیر ماندن سازگار است....و این را علما می گویند.... و این این را شما خوب می دانید که خیلی از مسایل ما ظنی است و کاشف از واقع نمی تواند باشد بصورت صدرصد و خودتان در مورد علم منطق بیان کردید ولی در اینجا حرف دیگه ای میزنید ....تناقضات در حرفای شما زیاد است

    ۰۰
    1. سید گفت:

      مشکل اینجاست که شما فکر میکنید فقط علم ۱۰۰ در صد فلسفی کاشف است در حالی که علم عرفی یا همون اطمینان نیز کاشف است در فقه اما از بس ما به سمت دقت های فلسفی حرکت کردیم این قضیه را فراموش کردیم متاسفانه

      ۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)