سرور عزیز، آیت الله علیدوست، در ادامه بحث از تنبیهات استصحاب متعرض استصحاب عدم نسخ شده و برخی آثار فقهی را برای آن برشمردند. از باب گفتگوی علمی نکاتی را در حاشیه درس ایشان به عرض می رسانم.

سخن در این است که در صورت شک در نسخ حکمی از احکام آیا می­توان آن را استصحاب کرد یا خیر. علمای شیعه اتفاق نظر دارند که در صورت شک، اصل عدم نسخ است. از دو جهت این اصل به عنوان اصل عملی زائد است.

۱. اصل عدم نسخ، اماره است نه اصل عملی

اصول عملیه در فرض شک و فقدان اماره است. اما اگر اماره بر اصل عدم نسخ احکام داشته باشیم، این اماره بر ادله اصول عملیه وارد است و موضوع آن را بر می دارد.

یک. وقتی کسی از عقلاء قانون وضع می کند، بر او فرض است که لغو قانون خود را نیز به مخاطبان قانون اول ابلاغ کند. این مساله درباره شارع جدی تر است. زیرا او هم از حکمت بیشتری برخوردار است هم از شفقت بیشتری نسبت به بندگانش. بنابراین اگر قانونی در شرع ثابت باشد، لغو آن را باید ابلاغ کند. اگر ابلاغی صورت نگرفته باشد، طبق اصل عقلایی مذکور که به تقریر شارع نیز رسیده است، اصل اولیه عدم نسخ خواهد بود.

اما این عدم نسخ اماره است. یعنی از نظر عقلا شبیه اصل عدم قرینه است. یعنی آدم عاقل وقتی حرف می زند، قرینه ای را که به آن اتکا می کند، حتما ذکر می نماید. بنابراین از فقدان قرینه در کلام کشف می کند اراده معنای حقیقی را. به ویژه اینکه نسخ حکم الله در زمان رسول خدا(ص) از مسائل جزئی و فرعی نیست که ممکن است کمتر به آن پرداخته شده یا مورد غفلت ناقلان حدیث قرار گرفته باشد. نسخ مساله مهمی است که اگر باشد، یا در نص قرآن یا توسط حضرت رسول(ص) یا اهل بیت(ع) به آن پرداخته می شود.

دو. روایات فراوانی که نصّ در عدم نسخ احکام تشریع شده تا روز قیامت هستند. از خطبه پیامبر اعظم(ص) در حجه الوداع بگیرید تا بیاناتی که حضرات اهل بیت(ع) در مقاطع مختلف داشته اند.

مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ كُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ أَوْ حَرَامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنِّي لَمْ‏ أَرْجِعْ‏ عَنْ‏ ذَلِكَ‏ وَ لَمْ‏ أُبَدِّلْ أَلَا فَاذْكُرُوا ذَلِكَ وَ احْفَظُوهُ وَ تَوَاصَوْا بِهِ وَ لَا تُبَدِّلُوهُ وَ لَا تُغَيِّرُوهُ[۱]

قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي‏ حَلَالٌ‏ إِلَى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سِيرَتِي وَ سُنَّتِي.[۲]

ظاهرا مستند اجماع علمای شیعه بر اصل عدم نسخ احکام، روایات متضافر و بلکه متواتر در این زمینه است. با این حساب، چه جای نیاز به اصل عملی مانند استصحاب باقی می ماند. برخی نیز مانند مرحوم مظفر مستند اصل عدم نسخ را، اجماع می دانند. نه استصحاب.[۳]

۲. فقدان مصداق خارجی

استصحاب عدم نسخ، مصداق خارجی ندارد. یعنی ما امروز هیچ حکمی نداریم که تشریع آن برایمان قطعی باشد اما شک در نسخ آن داشته باشیم. به ویژه برای ملتی که بر سر سفره پر خیر و برکت اهل بیت(ع) نشسته باشد. همچنان که آیت الله العظمی بروجردی(ره) همچو شکی را نمی پذیرد.[۴]

البته جناب آقای علیدوست مثال جالبی برای استصحاب عدم نسخ می زنند. اینکه در زمان پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت(ع) تشکیل حکومت اسلامی، اجرای حدود و برگزاری نماز جمعه واجب بوده است، حال شک داریم که آیا در عصر غیبت نسخ شده است یا نه؟ پاسخ این سوال را با استصحاب عدم نسخ می دهیم!

به گمانم هیچ عالمی حاضر نباشد احکام عصر غیبت را از مصادیق نسخ به شمار آورد. زیرا نسخ این است که حکم الی یوم القیامه برداشته شود. نه اینکه وقتی امام(ع) هست، باشد و وقتی نیست برداشته شود و باز وقتی امام(ع) حاضر شدند، حکم نیز زنده شود. این نسخ نیست بلکه شک در مشروط بودن حکم از اول ما انزل الله به قید حضور معصوم است. یعنی وقتی ما شک می کنیم که تشکیل حکومت، اجرای حدود و نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا نه؛ بدان معناست که ما تردید داریم که از اولی که این احکام تشریع شدند، آیا مشروط به حضور معصوم و دائر مدار او بوده اند یا نه؟ بنابراین این مسائل ربطی به نسخ ندارند. حتی مجرای استصحاب نیز نیستند، زیرا غیر از اینکه از باب شک در اشتراط حضور معصومند، متیقن ثابتی وجود ندارد. متیقن سابق، وجوب نماز جمعه در حضور معصوم است در حالی که مشکوک، وجوب نماز جمعه بدون حضور معصوم است.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمد تقی اکبرنژاد

[۱] الإحتجاج، ج۱، ص۶۵

[۲] كنز الفوائد، ج۱، ص۳۵۲

[۳] أصول الفقه؛ ص۶۳۹

[۴] اعلم انّ البحث في هذه المسألة و ان كان خاليا عن الفائدة العمليّة، فانّ جميع الأحكام ببركة الأئمّة الكرام عليهم السلام بيّنة لنا ناسخها و منسوخها في عصر سيّد الأنام