منو
خانه / اطلاع رسانی / مناظره ی مجازی!
در حاشیه نشست علمی با موضوع «کاربرد اقسام استصحاب کلی در فقه»

مناظره ی مجازی!

 نشست علمی با موضوع کاربرد اقسام استصحاب کلی در فقه، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۶، با حضور اساتید معظم آقایان تعظیمی فر و شمس به میزبانی انجمن اصول فقه برگزار شد.

 استاد اکبرنژاد نیز ضمن حضور در این جلسه به صورت مجازی و آنلاین از کانال فقاهت، به نقد و برررسی نظریات پرداختند که ازاین  قرار است:

استاد شمس در ابتدا به ذکر مثال هایی برای ثمره داشتن استصحاب کلی پرداختند:
مثال اول : شخص از خواب بیدار شده و محدث است و وقت ظهر تردید دارد که محدث است یا طاهر. در اینجا بحث است که آیا کلی حدث باقی است یا نه؟
مثال دوم: کسی که دچار بلل مشتبهه شده و علی الفرض نمی ‌داند، بول است یا منی، کلی مشترک حدث را استصحاب می کند.
مثال سوم: اول وقت می دانیم که نمازی به گردن ما است اما چون شک داشتیم که قصر است یا تمام و لازم بود احتیاط کنیم. حال مثلا تمام خواند و قصر را نخواند و وقت گذشت. بعد از وقت، کلی نماز باقی است باید نماز را بخواند

پاسخ استاد اکبرنژاد از مثال های استاد شمس

مثال اول:
این همان استصحاب جزئی است فقط تعبیر عوض شده است. زیرا روشن است که اینجا نوع حدث برای شخص مشکوک نیست تا کلی را استصحاب کند، بلکه بقای حدث خواب مشکوک است که همان جزئی است.

مثال دوم:

درباره مثال «بلل مشتبه» با وجود روایاتی که تکلیف مکلف را مشخص کرده‌ اند، اصلاً شکی باقی نمی‌ ماند تا نوبت به استصحاب برسد. رطوبت خارج‌شده یا مسبوق به جنابت با خروج منی است یا نیست.
۱. اگر مسبوق نباشد، قطعاً منی نیست؛ زیرا خروج منی علائم خاصی مانند شهوت، فشار و فتور دارد؛ در غیر این صورت، منی نیست. در روایات فراوانی به تمام گزینه‌ های مربوط به این مسئله مانند فرق نوع احتلام زن و مرد یا مریض و سالم پرداخته شده است.
۲. اگر مسبوق به منی باشد، باز دو حالت دارد: یا پیش از بول است یا بعد از آن. اگر پیش از بول باشد، طبق نص روایات منی است و اگر پس از بول باشد، باز دو حالت دارد. اگر مسبوق به استبرا است، ودی است و اگر نباشد، بول است. این چیزی است که هم در روایات مذکور آمده و هم فقها به آن فتوا داده‌ اند و البته هیچ فقیهی در فتوای خود به استصحاب کلی نوع دوم استناد نکرده؛ بلکه به نص روایات متمسک شده است.
در هر صورت به هر دلیلی شک کند، شارع گفته که حکم به منی بودن نکنید.

مثال سوم:

این همان احتیاط است و عنوان عوض شده است. یعنی همان دلیلی که می گفت احتیاط در جمع میان قصر و اتمام است، می گوید به اطراف احتیاط عمل نشده، و باید جمع بخواند.

در ادامه استاد تعظیمی فر به بیان مثال هایی پرداختند که از این قرار  می باشد:

مثال اول :

شک دارد که مالی به ملکیتش وارد شده یا نه ولی می خواهد در آن تصرف کند. باید استصحاب کنیم کلی ملکیت غیر را. زیرا می دانیم که ملکیت مالک اول منتفی شده ولی شک داریم که آیا ملک شخص دوم شده یا نه؟ کلی استصحاب می گوید نمی توانی تصرف کنی.
نگویید که استصحاب عدم ملکیت خودم را می کنم و نیازی به استصحاب نوع سوم لازم نیست. زیرا جواب این است که عدم ملکیت یکی از موانع تصرف است و صرف اثبات ملکیت مانع از تصرف نمی شود.

مثال دوم:
می دانید روز جمعه غسل جمعه مشروع است. روز شنبه هم مشروع است. شب شنبه مشکوک است. با استصحاب کلی می توان مشروعیتش ثابت می شود.

مثال سوم:

آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد یا بایع نیز واجد چنین خیاری هست؟
هنگامی که بایع و مشتری در یک مجلس معامله‌ ای را انجام دادند، مادامی که مجلس به هم نخورده است، برای هر دو خیار مجلس ثابت می‌ شود، هر چند مشتری علاوه بر خیار مجلس به‌صورت قطعی واجد خیار حیوان هم می‌ شود؛ اما بعد از اینکه مجلس معامله به هم می‌ خورد و هر کدام از بایع و مشتری به طرفی می‌ روند، خیار مجلسی که برای بایع ایجاد شده بود، زائل می‌ شود؛ اما در زوال کلی خیار که در ضمن خیار مجلس برای او ایجاد شده بود، شک می‌ کنیم و منشأ شکمان نیز امکان و احتمال وجود خیار حیوان مقارن با خیار مجلس است.

مثال چهارم:

برای مثال اگر ما قطع داشته باشیم به این که زید در خانه است. و نیز یقین به وجود متکلمی در خانه هم داشته باشیم؛ اما احتمال می دهیم متکلم همان زید باشد یا شخص دیگری غیر از او؛ سپس زید از خانه خارج می شود؛ لذا احتمال می دهیم که متکلم هم از خانه خارج شد؛ چرا که احتمال می دادیم که متکلم همان زید باشد. روشن است که در اینجا نمی توان متکلمی را که در ضمن زید محقق بوده استصحاب کرد؛ چرا که با خروج زید قطعی الارتفاع است و نمی توانیم متکلمی را که در ضمن فردی غیر از زید محقق شده، استصحاب کنیم؛ چرا که از اول مشکوک الحدوث است؛ اما سؤال این است که آیا نمی توانیم عنوان کلی انسان متکلم را استصحاب کنیم؟
استصحاب در اینجا نیز جاری است؛ چون: هم یقین سابق دارد و هم شک لاحق. چرا که در مثال مذکور شخص یقین دارد انسان متکلمی در خانه وجود دارد و با خروج زید شک می کند که کلی انسان متکلم هم مرتفع شد یا نه؟ پس ارکان استصحاب تمام است و جاری می شود. آیت الله خوئی(ره) بعد از تبیین قسم چهارم از استصحاب کلی، مثالی هم از امور شرعی می آورد: کسی شب جنب می شود و بعد از آن غسل می کند. فردای آن شب در لباس خود مقداری منی مشاهده می کند و احتمال می دهد که از جنابت دیشب باشد که اگر چنین باشد با غسلی که انجام داده مرتفع شده است و احتمال می دهد، جنابت جدیدی باشد. در این صورت او باید کلی جنابت را استصحاب کند؛ البته ایشان قبول دارد که در اینجا این استصحاب با استصحاب طهارتی که با غسل دیشب حاصل شده تعارض دارد؛ ولی می فرماید: این تعارض موجب نمی شود تا بگوییم استصحاب جنابت جاری نیست؛ بلکه جاری است و با استصحاب طهارت تعارض کرده و تساقط می کنند.

مثال پنجم:

یک مغازه دار می داند صد تومان به زید بدهکار است. بدهیش را می پردازد. بعدش دفترش را نگاه می کند که بدهکارم البته مبهم یا کلی. شک می کند که آیا این همان بدهی به زید بود که ادا کردم یا بدهی دیگری است؟

پاسخ استاد اکبرنژاد به مثال مطرح شده توسط استاد تعظیمی فر:

مثال اول:

ماره داریم که شارع اجازه تصرف در ملک مشکوک را نمی دهد و جای استصحاب نیست.
در ثانی اگر بحث استصحاب باشد، همان استصحاب جزئی کفایت می کند. زیرا مانع تصرف در اینجا روشن است و نمیتوان به صورت فرضی بحث را مبهم کرد.

مثال دوم:

در روایات می گوید شب جمعه هم می شود روز جمعه هم می شود شنبه هم می شود حتی گفته اند وسط هفته هم می شود. ادله روشن است که شب شنبه هم می شود. این اشکال حاصل دقت های ناروا در ادله است وگرنه روشن است که شارع می خواهد بگوید اگر در وقت اصلی انجام نگرفته در اوقات دیگر هم می شود.

مثال سوم:

مشکل اینجاست که از اساس این مسئله هیچ ربطی به اصول عملیه ندارد، خواه برائت باشد یا استصحاب و خواه استصحاب جزئی باشد یا کلی؛ زیرا معاملات یک مقوله عقلایی است که شارع موضع خود را درباره ارتکاز و بنای آنها روشن کرده است. در این موارد ضابطه کلی این است که ابتدا باید بنای عقلا روشن شود؛ آن گاه اگر شارع در این روش عقلایی تصرفاتی کرده باشد، فبها؛ وگرنه همان ممشای عقلایی تقریر می شود و ملاک عمل قرار می گیرد؛ بر این اساس
۱. بنای عقلا در معاملاتی نظیر بیع و اجازه بر لزوم است. خیار فسخ معامله از نظر ایشان نیازمند قرار قبلی طرفین است؛ وگرنه پذیرفته نیست. اگر کسی چیزی را بفروشد یا بخرد، خود را ملزم به پذیرش فسخ معامله از طرف مقابل نمی بیند. اگر بپذیرد، لطفی در حق او کرده است؛ بنابراین، حق فسخ خلاف ماهیت معامله است و نیاز به اثبات دارد و در موارد شک، طبق اصل عمل می شود. این بنای عقلایی را شارع نفی نکرده که با بیانات مؤکدی نیز تأیید شده است؛ نظیر (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) (الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) و … .
۲. خیار مجلس یا به جهت عقلایی بودن آن یا به جهت حکم شارع مقدس، ثابت و مانع از لزوم معامله می شود؛ اما اینکه پس از مجلس نیز ادامه پیدا کند، نیازمند دلیل است.
۳. روشن است که خیار حیوان با فرض اینکه غیر از خیار عیب باشد، عقلایی نیست؛ ولی شارع ما را بدان متعبد کرده است؛ پس چون بیان شارع دلالت روشن دارد، از بنای عقلایی دست می کشیم و در صورت اجمال و ابهام و هر گونه شک به بنای عقلایی بر لزوم معامله باز می گردیم؛ پس اگر شارع تصریح کند که هر دو طرف خریدار و فروشنده حق خیار حیوان دارند، فبها؛ وگرنه به همان قدر متیقن که حق خیار مشتری است، اکتفا می کنیم.
در اینجا دو دسته روایت داریم. برخی روایات ظهور در این دارند که حق خیار حیوان متعلق به مشتری است. برخی نیز ظهور در این دارند که هر دو طرف واجد این حق اند؛ مانند:
عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‏ لِلْمُشْتَرِی‏ قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
در این روایت سؤال از شرط در حیوان است و جواب منحصر در مشتری؛ یعنی: فقط مشتری خیار حیوان دارد. در مقابل وقتی از غیر حیوان سؤال می کند، امام(ع) بیعان را مشترک در خیار مجلس می داند. به تعبیر علامه وحید بهبهانی(ره) این روایت صریح در اختصاص خیار حیوان به مشتری است. در مقابل روایاتی نیز هر دو را واجد این حق می شمارند:
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَیْعٍ حَتَّى یَفْتَرِقَا.
فعلاً در مقام بحث فقهی نیستیم؛ بلکه می خواهیم همین را بگوییم که اگر فقیه در جمع میان این روایات به خیار متبایعان برسد، هر دو از قاعده عمومی معاملات استثنا می شوند، اگر در بایع شک کند، به اصل اولیه یعنی لزوم باز می گردد؛ با این حساب معنا ندارد، خیار فسخ را حالت سابقه در نظر بگیریم و در صورت شک بدان رجوع کنیم. جای شگفتی دارد که با وجود اجماع و روایات و از همه مهم تر عقلایی بودن اساس مسئله به اصل عملی استناد کنیم.
آنچه گذشت، روش صحیح حل این مسئله است و نشان می دهد که فقه ما تا چه اندازه دچار ضعف روشی در اجتهاد است.

مثال چهارم:

اشکال این مثال این است که فقط در فضای ذهن تصور شده است؛ وگرنه در واقع همچون شکی متصور نیست. چگونه می توان تصور کرد که شخص امشب جنب شده، غسل نماید. شب بعد روی لباس منی ببیند و شک کند که آیا جدیداً جنب شده ام یا نه؟! زیرا جنابت شرایط خودش را دارد. کسی که جنب می شود یا با جماع است یا با احتلام. هر دوی اینها معلوم هستند. شک چه معنایی دارد؟! در ثانی روشن است که اگر کسی به هر دلیلی در جنب شدن شک کند، اصل عدم جنابت است و جنابت دلیل می خواهد. این مطلب نه یک تحلیل یا اجرای اصل صرف که نص روایات باب است. در تمام این روایات سخن سر این است که کوچک ترین شک در جنابت، حکم جنابت را منتفی می کند.

مثال پنجم:

روشن است که اثبات بدهی جدید به شخص خاص پس از ادای بدهی قبلی نیازمند دلیل است در اینجا دلیل وجود ندارد و این یک رویه عقلایی است که شارع مخالفتی با آن نکرده است.

درباره نویسنده

مدیر سایت
وبلاگ

نظرات

3 دیدگاه در “مناظره ی مجازی!

  1. سید حسین علوی گفت:

    نکاتی در مورد نقد ایشان بر مثال های استاد تعظیمی فر: راجع به مثال اوّل، اماره بر عدم اجازه شارع بر تصرف در ملک مشکوک کدام است؟ بیان کنید. راجع به مثال دوم، روایت دارد: فلیقضه یوم السبت. شما به چه دلیل به کلّ هفته سرایت می دهید؟ راجع به مثال سوم، کلام ایشان ناشی از عدن تسلط کافی بر مبانی اصولی است؛ زیرا این بحث از مصادیق دوران بین استصحاب مخصص و اخذ به عام است که اقوال متعدّدی در آن وجود دارد پس چگونه ایشان مسلّم گرفته که در این موارد باید به عمومات لزوم عقد رجوع کرد و جایی برای استصحاب نیست. امان از اعتماد به نفس کاذب!!! راجع به مثال چهارم اوّلاً نصّ باب را بیاورید و کیفیت دلالت بر مورد بحث را بیان کنید و ثانیاً فرض شکّ در احتلام خیلی پدید می آید و اصلاً فرض نادر نیست.

    ۲۰
  2. سید حسین علوی گفت:

    اگر بر فرض جوابی دارید شما که ادعای فضل علمی تان می شود جواب دهید نه اینکه صورت مساله را پاک کنید. حدود یک هفته پیش جواب بسیاری از اشکالات شما را دادم ولی نظر را منتشر نمی کنید.

    ۰۰
    1. محسن مطلبی گفت:

      نظر شما منتشر شد یاعلی

      ۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)