اشاره

سخن در یادداشت قبل پیرامون یکی از مهم ترین ویژگی های فقه کارآمد، یعنی انطباق مناسب بر زمان و مکان بود که آن را در گرو چهار عامل دانستیم. مورد اول را بررسی کردیم که شناخت احکام منعطف و غیر منعطف بود. طبق قرارمان از عامل دوم به بعد، این وجیزه را به خود اختصاص می دهند که اکنون نوبت واکاوی آنهاست.

۲. شناخت موضوع و مصداق احکام منعطف

آنچه در احکام منعطف تغییر می کند، مصداق حکم است نه موضوع آن. این وظیفه ی فقیه است که تشخیص دهد آنچه در متن شریعت آمده، مصداق حکم است یا موضوع آن و آنگاه موضوع را بر مصداق امروزیش درست تطبیق دهد. مثلا خوردن خون حرام است و به تبع این حکم، خرید و فروشش هم حرام. در زمان سابق، تنها مصرف عقلائی خون، خوردن بود، اما تزریق آن امروزه یکی از مهم ترین نیازهای بشر برای حفظ جان هم نوعان است که ضرورت عقلائی دارد. حال با این نگاه جدید، مگر می توان خرید و فروش آن را حرام دانست؟ در واقع آنچه موضوع معامله است، خون نیست بلکه “هرآنچه انتفاع عقلائی داشته باشد” موضوعِ بیعِ جائز است. از اینرو همه ی فقها مهر حلیت بر معامله ی آن زدند. اما شاید مثالی دیگر به این وضوح نباشد. زکات، تدبیر اسلام برای همسطح نگه داشتن وضع معیشت جامعه است.

احادیث حاکی از این هستند که خداوند اکثریت مردم را بی نیاز کرد و معیشت فقیران را در اموال اغنیا قرار داد. از این رو خراج سالانه به موارد نُه گانه ای که قوت غالب و درآمد اصلی مردمان عربستان بود بسته شد. طبیعتا زکات منحصر به این موارد شد. اما اگر اسلام در منطقه ی دیگری نازل شده بود که قوت غالب آنها غیر از این موارد بودند، آیا باز هم زکات منحصر در این موارد می شد؟ کشوری که اقتصادش بر محور کالاهای دیگر می چرخد، اگر زکاتش منحصر به موارد نه گانه شود، چگونه می تواند سطح اقتصادی خود را توازن بخشد؟ امام صادق (ع) برای مردم عراق برنج را هم از موارد زکات می شمارند.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ. (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏۴، ص۶۵)

این روایت نشانگر این است که موضوع زکات، موارد نه گانه نیستند بلکه قوت غالب و درآمد نوع مردم موضوع است که در زمان ها و مکان های مختلف مصادیق متنوعی دارد. نگارنده در مقام تأیید یا رد سرایت حکم زکات به موارد دیگر نیست، بلکه قصدش اشاره به پیچیدگی مساله است. ادعای اینکه آنچه در متن شریعت آمده، مصداق است نه موضوع حکم، نیاز به دلیل روشن دارد و باید به درجه ظهور برسد وگرنه صرف تسری احکام به بهانه ی تطبیق مصداق، فقیه را به خود رأیی می کشاند.

۳. تحلیل دقیق زمان و مکان

هر ضرورتی اگر بر موج افراط سوار شود، خطری بس بزرگ تر از نبود آن دارد. توجه به زمان و مکان با تمام ضرورتی که دارد، اگر برخورد غیر عالمانه بیند، خطر غرب زدگی و انفعال در فقه را ارمغان می آورد. آب، شرط حیات زندگی است، اما مصرف بیهوده آن، ناخوشی را به دنبال خواهد داشت. مصرف دارو، تنها درمان بیمار است، اما برای انسان سالم، شاید عامل هلاکش باشد. پشت پرده ی بسیاری از مسائلی که امروزه برای ما ضروری به نمایش درآمده اند، فلسفه های شومی قرار دارد که غفلت از آنها ضرری جبران نشدنی را نتیجه می دهد.

خوش رنگی آنها نباید سبب دلباختگی فقیه شود. گاهی نیازی را منحصر به یک مصداق می کنند، در صورتیکه چنین انحصاری در کار نیست. مساله ای را ضروری می خوانند که ضرورت ندارد. ریسمان فقیه در این مسائل، آگاهی دقیق و استناد به ادله ی روشن است.

بررسی زمان و مکان تنها در ریز موضوعات فقهی خلاصه نمی شود بلکه به تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی سیطره دارد. شناخت مصلحت جامعه و تحلیل جایگاه حکومت و جامعه در همین عنوان است. امام خمینی (ره) ضمن اشاره به شرایط مجتهد امروزی و ناکارآمدی فقه امروز بدون مدنظر گرفتن اوضاع پیرامونش، می فرمایند:

همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد. (صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۷-۱۷۸)

۴. آگاهی به روش های شناسایی موضوعات احکام از مصادیق آنها.

آنچه تا کنون گفته شد، شناخت جایگاه بحث “تاثیرات زمان و مکان در فقه” بود ولی اگر ملاک ها و قواعد جداسازی موضوعات و مصادیق احکام روشن نباشد، این مساله صرف دغدغه ای است که هنوز نوبت به اجراء و پیاده سازی آن در فقه نرسیده و در نتیجه نمی توانیم فقه امروزی را منطبق بر زمان و مکان خود بدانیم.

در سالهای اخیر، مقالات خوبی در این زمینه نگارش یافته، ولی هنوز قانع کننده نیستند و تا حد مطلوب فاصله ها داریم. مطلوب آن است که این مساله مانند دیگر مسائل مبنایی و اصولی در بین فقیهان طرح گردد و محل ابرام و نظر شود تا فقه نتایج آنها را زودتر بیند. اگر هر محققی به ملاکاتی دست یازد و بر اساس آنها نتیجه گیری کند، رشد علمی خاصی اتفاق نمی افتد. رشد آن است که عده ای خود را وقف در این مسائل ضروری کنند. از نظرات یکدیگر مطلع باشند و به بررسی بنشینند، وگرنه هرکسی بر طَبل فهم خود می کوبد و سیمای فقه را پریشان تر از قبل می کند. اختلاف نظر، طبیعت بحث های علمی است اما در جایی که محل بحث و اشتراکات دقیقا مشخص باشد نه اینکه هرکسی فهمی ارائه دهد و ادعایی کند. اگر در اصول فقط اسمی از عام و خاص بود، اما حدود و جزئیات آن به صورت دقیق مشخص نمی شد، هرکس آن را گونه ای فهم می کرد و نتیجه ای می گرفت. بنابراین ورود علما به این مسائل، بیش از پیش ضروریست و همت بیشتری را می طلبد. طرح این مسائل، پیش نیاز بحث های تمدنی و فقه حکومتی هستند که تا وقتی به صورت علنی منقح نشوند، فقه پیشرفت چشمگیری را به خود نمی بیند.