⏺همانطور که پیش‌تر ادعا کرده بودیم، استصحاب تعلیقی مثال واقعی ندارد و امثله آن یا وجود خارجی ندارند و صرف فرض هستند و یا این‌که محصول ضعف در منهج تفسیری و فقاهی یا غفلت از ادله وارد بر اصول عملیه است. یعنی اگر جریان استنباط درست پیش می‌رفت، نیازی به استصحاب تعلیقی نبود. در همین راستا برخی از برادران بزرگوار مثال‌هایی از کاربردهای استصحاب تعلیقی ارسال کردند که در کانال و سایت فقاهت منتشر شد. در ادامه به بررسی این امثله می‌پردازیم. تا شاید از پاسخ این موارد، بقیه موارد نیز جواب گیرد.
??مثال دوم آقای باقر آزاد بخت:
?مرحوم آشتیانی( بحر الفوائد ج ۳ ص ۱۰۱ ) در مورد اصالت عدم تذکیه حیوانی که نمی دانیم به طریق تذکیه مرده یا به طریق غیر تذکیه(در صورت ترتب حکم شرعی بر آن بعد از مرگ) می فرمایند، عدم تذکیه ازلی که شامل زمان حیات هم می شود را می توان استصحاب کرد، با اینکه اثر شرعی تنها پس از مرگ بر عدم تذکیه مترتب می شود و عدم تذکیه پیش از مرگ اثر شرعی ندارد تا استصحاب آن صحیح باشد. بنابراین ایشان می فرمایند موضوعی را (عدم تذکیه) که مشروط به وقوع مرگ ، دارای اثر شرعی خواهد بود و آثار آن مشروط به مرگ بر آن مترتب می شوند ، اکنون نیز واجد حکم تعلیقی تلقی کرده و آن را استصحاب می کنیم. ( استصحاب موضوع الحکم المعلق)
??پاسخ:
?برخی نیز برای اثبات عدم تذکیه حیوان مرده‌ای که در تذکیه‌اش تردید شده، دست به دامن استصحاب عدم ازلی شده‌اند. یعنی این حیوان پیش‌تر یعنی در زمان حیاتش تذکیه نشده بود، این عدم تذکیه در بعد از حیاتش نیز استصحاب می‌شود. مرحوم آشتیانی در قیل و قال هایی که در اطراف این مساله شکل می گیرد، در دفاع از اصل عدم تذکیه به استصحاب تعلیقی استناد می کند. گذشته از اینکه تطبیق ایشان بر استصحاب تعلیقی در اصل عدم تذکیه درست نیست و شرایط لازم برای استصحاب تعلیقی را دارا نیست. با این حال، علی فرض صحت تصویر ایشان می گوییم. بهترین سوال در بررسی این مثال این است که از خود بپرسیم در زندگی واقعی شک در تذکیه حیوان مرده چه فرض‌هایی دارد؟ و چطور می‌شود که ما در تذکیه حیوان مرده شک می‌کنیم؟! زیرا:
۱. اگر حیوان مرده‌ای را بدون جدا شدن سرش ببینیم، روشن است که تذکیه نشده است و جای شک ندارد.
۲. اگر سرش جدا شده ولی اوداج اربعه آن بریده نشده باشد، باز هم بی‌شک ذبح شرعی انجام نگرفته است.
۳. اگر سرش جدا شده و ادواج اربعه آن نیز بریده شده است و در بلاد مسلمین است، نشان می‌دهد که مسلمانی به رسم اسلام سر حیوان را مطابق موازین شرعی بریده است. زیرا اصل اولیه در بلاد مسلمین این است که ذبیحه با اصول شرعی انجام گرفته است. همین‌طور است اگر گوشتی را در میان سفره‌ای بیابیم و ندانیم که متعلق به مسلمان است یا کافر. در این فرض نیز اگر در بلاد مسلمین باشد، حمل بر ذبح شرعی می‌گردد. مانند کودک یافته شده در بلاد مسلمین که حمل بر اسلام می گردد. اما اگر در بلاد کفر باشد، بالطبع حمل بر میته می‌گردد. به این روایات توجه نمایید.
?عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.
?إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
?عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.
?عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.
۴. گوشتی بدون هیچ ویژگی ممیزه در شهری پیدا شود که مسلمان و کافر آن پنجاه پنجاه هستند. در این صورت نمی‌توان به روایات فوق عمل کرد و شک مستقر می‌گردد و گویا چاره‌ای جز عمل به استصحاب مذکور نیست. اما عند التامل روشن می‌شود که این نیز یک فرض ذهنی است. زیرا تحت تاثیر نهی‌های فراوان از هم‌نشینی با کفار، محلات مسلمین از کفار جداست. در این موارد به حسب آنچه در روایت گذشت، حکم تابع محلات است.
۵. اما اگر کسی بخواهد به هر دلیلی فرض نادری را تصور کند که در آن هیچ اماره‌ای وجود نداشته باشد مثل این‌که در کوچه‌ای پیدا شده که اتفاقا مسلمان و کافر به یک اندازه در کنار هم زندگی می‌کنند. در این فرض گذشته از نادر بودن آن، به امارات دیگری که در برخی روایات آمده عمل می‌شود. مثل این روایت.
عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى النَّارِ فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ.
۶. گاه نیز به خاطر اختلاط میته و غیر میته مساله مشکوک می‌شود که در این صورت نیز راه‌کار احتیاط است.
?عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
?عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ.
?نکته مهم این است که مساله میته از مسائل مستحدثه نیست و تمام وجوه آن در گذشته نیز مورد ابتلا بوده و از حضرات معصومین(ع) سوال شده است. در هیچ فرضی امام(ع) مردم را به استصحاب ارجاع نمی‌دهد من ایّ قسم کان.
?اما با فرض اینکه این مساله اماره شرعی ندارد و ناگزیر از رجوع به اصول عملیه هستیم، می گوییم: اصل عدم تذکیه در اینجا به این بیان درست است که از نظر عقل و عقلاء، هیچ ادعایی بدون دلیل پذیرفته نیست. وقتی ما گوشتی را بر سر سفره می بینیم، کسی که ادعا می کند این حیوان به روش شرعی ذبح شده، یعنی رو به قبله خوابانیده شده، بسم الله گفته شده و اوداج اربعه نیز به درستی قطع گردیده، باید این ادعای خود را ثابت کند، اگر نتواند، نمی تواند ذبح شرعی را ثابت کند. این مساله را ما در نظام معرفتی فقاهت در بخش مرتبط با اصول عملیه آورده ایم.
نویسنده: محمد تقی اکبرنژاد