اشاره

جامعیت و گستردگی فقه سه بعد دارد. بعد اول: بازنگری در مسائلی است که پیش از این مطرح بوده و علماء سخن گفتند. بعد دوم،: فرضیه هایی که در متون دینی و کتب علماء وجود دارند، اما اکنون در هاله ای از ابهام به سر می برند؛ و بعد سوم: مسائل مستحدثه هستند. در یادداشت های قبلی پیرامون دو بعد اول سخن گفتیم و اکنون بعد سوم را مورد بررسی قرار می دهیم.

مسائل مستحدثه

سومین بعد از گستردگی و جامعیت فقه، پویایی آن در مسائل نوظهور و مستحدثه است. فروعی را با این اسم می خوانند که در متون دینی یا اثری از آنها یافت نمی شود یا با پیشینه ی خود تفاوت ماهوی پیدا کرده اند و تنها در اسم مشترک اند. مثلا فیلم سازی و در کل، عرصه ی سینما و مقوله هنر در عصر جدید، موضوعاتی هستند که هیچ سابقه ای در گذشته ندارند و روز به روز دارای ابعاد گسترده و البته پیچیده تری می شوند. اکنون برخی قراردادها با نام اجاره منعقد می شوند، اما هیچ شباهتی به اجاره ی سابق فقهی ندارند و فقط در اسم مشترک اند.

فقه مطلوب، فقهی است که به موقع از این مسائل آگاه باشد و نظر خود را ارائه نماید. متخصصانی را نیاز دارد که از هدف به وجود آمدن اشیاء نوپدید مطلع اند. برخی وسائل امروزی که در جهان تولید می شود، هرچند ظاهری زیبا و موجه از خود به نمایش می گذارند، اما فلسفه ی شومی را در پشت پرده ی خود پنهان می کنند. اگر فقیه امروزی از این اطلاعات غفلت کند، ضرر جبران ناپذیری گریبان گیر مسلمین می شود. متأسفانه فقه موجود، سالهاست که حیات و رشد چشمگیری را تجربه نکرده است. شاید در عقب افتادگی ابتدایی خود معذور باشد، زیرا فرضیه هایی که امروز پا به عرصه گذاشند، سابقه ندارند، اما در اینکه بعد از انقلاب باید حرکت جدی خود را شروع می کرده و هنوز به حال و سبک قدیم خود است، عذری ندارد. رهبر معظم انقلاب در دیداری که چندی پیش با دست اندرکاران همایش فقه هنر داشتند، از پایه گذاری سنت حسنه تفقه در هنر و برگزاری همایش فقه هنر تقدیر کردند، اما توقع داشتند این کار زودتر از اینها انجام می گرفت و الان که آغاز شده، باید بدون توقف دنبال شود.

همچنین نزدیک سه دهه است که ایشان ورود فقهاء به مسائل مستحدثه را درخواست کردند و با اشاره به علل نارساییهای حوزه می گویند:

«علّتِ اوّل [نارسایی های حوزه] اين است كه «فقه» كه كار اصلىِ ماست، به زمينه‏ هاى نوظهور گسترش پيدا نكرده، يا خيلى كم گسترش پيدا كرده است. امروز، خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اين‏ها را معلوم كند؛ ولى معلوم نكرده است. فقه، توانايى دارد؛ ليكن روال كار طورى بوده است كه فاضلِ محقّقِ كارآمد، به اين قضيه نپرداخته است؛ مثل قضيه‏ ى پول. اصلًا پول چيست؟ درهم و دينار كه اين همه در ابواب مختلف فقهى- مثل زكات و ديات و مضاربه- اسم آن‏ها آمده، چيست؟ بايد به موضوع درهم و دينار پرداخت و بايد تكليف آن روشن شود… از اين قبيل مسائل زياد است. بالاخره تكليف اين مسئله، در فقه بايد روشن شود.

بسيارى از مباحثِ حكومتى، مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه باعظمتِ قضاوت ما، حل فقهى نشده و تكليفش معلوم نگرديده است. البته كسى در گذشته تقصير نداشته است؛ چون قضا و ديات و حدودى نبود؛ ولى ما امروز تقصير داريم. مرحوم «محقّق اردبيلى» وقتى وارد بحث جهاد مى‏ شوند، مى‏ گويند اين بحث مورد احتياج ما نيست. آن بزرگوار بيشتر از ما واقفند و خودشان مى ‏دانند كه چگونه بايد جهاد كنند؛ اما درعين ‏حال مورد نياز و ابتلايشان نبود. با اين همه لطف مى‏ كنند و مسأله‏ ى جهاد را در چند ورق بيان مى‏ كنند. امروز، جهاد مورد ابتلاى ماست. خودِ همين مسأله‏ ى جهاد، در فقه ما روشن نيست. بسيارى از مسائل امر به معروف و نهى از منكر، مسائل حكومتى و بسيارى از مباحث مربوط به زندگى مردم همين مسأله‏ ى پيوندها و تشريحها، مباحثى هستند كه فقه بايد وارد اين ميدانها شود.

ما امروز درباب اداره‌ی کشور به مسائلی برخورد می کنیم که مشکلات و معضلات دینی و فقهی ماست؛ ما پاسخ اینها را می خواهیم، اما کسی جوابگو نیست. باید خودمان بنشینیم، یا آقایی را ببینیم و از او بخواهیم، یا فرضاً بگوییم در کتابها بگردند و جواب این مسأله را پیدا کنند. باید دستگاهی آماده باشد و تمام مشکلات و معضلات نظام را پیش‌بینی کند؛ نسبت به آنها فکر کند، راه‌حل ارائه کند و جواب و پاسخ آماده را برای آن آماده نماید. این، جزو وظایف حوزه‌های علمیه است؛ لذا متعلق به اسلام است، و اسلام آن چیزی است که حوزه‌ی علمیه برای آن به وجود آمده است.» (بيانات در آغاز درس خارج فقه، ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۷۰)

فرضیه های نوپدید، سالهاست که طرح شده اند و در ورودی فیضیه خیمه زده اند، اما هنوز کسی به این خیمه گاهها وارد نشده است! دیگر انتظارکشیدن برای نگاه و قلم فقهاء، آنها را پیر و قدیمی کرده، طوریکه دیگر اصلا نوپدید تلقی نمی شوند و عادی جلوه می نمایند. تنها خواسته ایشان از فقهاء، حکمی جامع و کامل است نه جوابی که بر اساس اطلاقات و عمومات آنها را از سَرِ خود واکند!

بر فقه است که به این فروعات پاسخ های دقیق و قانع کننده دهد. هیچ دلیلی برای کم کاری و یا ناکارآمدی فقه مخصوصا در شرایط امروزی وجود ندارد. فرضیه ها و نیازهای مردم اگر جوابی متین از علمِ احکام دریافت نکنند، حتما سراغ مکاتب دیگر خواهند رفت. نظام اقتصادی اسلام اگر به موقع راه چاره جلوی پای نیازهای جامعه نگذارد، بدون تردید مردم سراغ دیگر نظام های اقتصادی خواهند رفت و معطل حوزه نمی نشینند. رجوع به مکاتب دیگر اگر مفسده ای به بار آرد، بیشتر از آنکه مردم تقصیر داشته باشند، فقیهان مقصرند، زیرا به هنگام هوشیار نبودند و به وظایف خود درست عمل نکردند. حتی در بسیاری از موارد، مسائل نوظهور، خود را در ابتدا به فقه عرضه نمی کنند. این فقه است که باید آنها را بشناسد و اقدام مناسب با فرهنگ و دین مردم را صورت دهد و گرنه اگر حتی مقداری دیر بجنبد، دیگر اثر مطلوب را نخواهد داشت. شاید جلوی مفاسد بیشتر را بگیرد اما ریشه کن کردن مفاسد به وجود آمده، کاری بس دشوار خواهد بود.

فقه چنان هوشیاری ای را لازم دارد که هرچیزی را از ابتداء تولدش بررسی کند نه وقتی دامن گیر عده ی زیادی شود و راه برون رفتن از آن سخت جلوه نماید. سِرِّ تأکید بر واکاوی مساله در ابتداء تولد آن، به تفاوت حکم شرعی در شرایط اولیه و ثانویه بر می گردد.  اگر مسأله ای در نقطه ی آغاز واکاوی شود، فقیه در شرایط اولیه و بدون اضطرار و ضرورت حکم می کند، اما اگر فرضیه ای در بین مردم ریشه دواند و همه گیر شد، دیگر به راحتی نمی توان حکم اولیه طرح کرد.

مانند اینترنت و نسل سوم تلفن همراه. آیا فقهاء قبل از ورود نسل سوم موبایل، از قابلیتهای آن اطلاع داشتند؟ احکام و طریقه استفاده از این تکنولوژی را بررسی کردند؟ پیوست فرهنگی آن را-که وظیفه ی اصلی علماست- نوشتند و درصدد اجراء آن برآمدند؟ به نظر شما، جلوگیری از مفاسد اینترنت قبل از ورود راحت تر بود یا ألآن؟ مسلماً انصاف شما به قبل از ورود رأی می دهد، پس چه دلیلی می توان اقامه کرد بر بی اطلاعی و سکوت حوزویان که اکنون بر سر ابتذالات اینترنتی فریاد واویلا سَرمی دهند؟

یکی از علت های بی جواب ماندن این مسأله ها در نظام فقه ما، عدم مبانی روشن و دقیق علمی است. هر محققی از منظر تجربه و روش خویش به آنها نگاه می کند و طبیعتا نتیجه ی خاصی را می گیرد. عالمی چنان به عقل در این مسائل میدان می دهد که عقلگرایانِ صرف از او تعجب می کنند و دیگری آنقدر تعصب به قواعد گذشته دارد که انگار قواعد عقلی نداریم و باب استفاده ی قواعد از متون دین بسته شده است. کسی اصل برائت را تنها دلیل می پندارد و دیگری یک حجت دارد و آن احتیاط است؛ حال آنکه هر دلیلی باید در جای خود مورد استناد قرار گیرد و استفاده شود.

هنوز معلوم نیست عقل و تجربه بشری در این مباحث چقدر می تواند نقش ایفاء کند؟ تجربه بشری چه محلی از اعراب دارد؟ خط قرمزهای این فرضیه ها چیست؟ عقل ظنی در چنین وضعیتی که دسترسی به جای دیگر نداریم، حجت است یا مردود؟ اگر در مسأله ای تنها چیزی که سخن می گوید، تجربه باشد، قول او پذیرفته می شود یا نه؟ و اگر او را نپذیریم، چه کنیم؟ به اصول عملیه مراجعه کنیم؟ ارزش احتمال و محتمل در این گونه مسائل چقدر تاثیر گذار است؟ اگر شک در اصل تکلیف کنیم ولی احتمال خطا زیاد باشد، باز هم می توانیم به اصل برائت استناد کنیم؟ و …. . این سؤال ها نیاز بیشتر ما را به مبانی در این مسائل نشان می دهند.

در یادداشت بعدی پیرامون اصول پاسخ دهی به مسائل مستحدثه و شرط ورود به آنها صحبت می کنیم.