انقلابی که در ایران به انجام رسید مانند یک کودتا نبود که کسی از کار برود و دیگری بر منصب حکومت تکیه بزند. بلکه هدف حضرت روح الله، پیاده کردن نظامی بر پایه ی ایدئولوژی اسلامی بود. نظامی که برگرفته شده از سرچشمه وحی باشد، نه مزبله ی غرب. لازمه ی این امر، میدان داری فقه در تمام عرصه های اجتماعی، فردی، حقوقی، اقتصادی و… و ارائه ی برنامه و طرح برای اداره جامعه می باشد. تحقق این امر بستگی به میدان داری و جسارت فقه دارد، تا بتواند تمام مرزها را در نوردد. فقه تنها برای اداره زندگی شخصی افراد نیست، فقه همان زندگیست و زندگی یعنی تمام عرصه هایی که انسان در آن زندگی میکند. فقه یعنی انسان زیستن. پس هرجا انسان هست، فقه هم حرفی برای گفتن دارد.

مقام معظم رهبری به عدم متابعت از مکتبهای غربی و روی پای خود ایستادن و استفاده از مدارک متقن اسلامی سفارش اکید داشته اند. برخی بیانات معظم له را مرور میکنیم :

ما نمي­ توانستيم از كساني الگو بگيريم كه نظامهاي آنها را غلط و بر خلاف مصالح بشريت مي­دانستيم. بحث تعصب مذهبي و ديني و جغرافيايي مطرح نبود؛ بحث اين بود كه پايه­هايي كه نظامهاي شرقي كمونيستي آن روز بر آنها بنا شده بود كه امروز در دنيا ديگر چنين هويتي وجود ندارد. همچنين پايه ­هايي كه نظامهاي غربي بر آنها بنا شده بود، پايه­ هاي غلطي بود؛ لذا ما نمي­توانستيم و نمي­خواستيم از آنها الگو بگيريم[۱]

امام خمینی در جواب نامه ی یکی از فضلای قم، علما را دعوت میکند تا فقه را وارد مسائل و موضوعات مستحدثه کنند تا بتوانند موضع دین را درقبال تحولات و تکنولوژی های عصر مشخص نمایند.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.جناب حجت الاسلام، آقاى حاج شيخ محمدعلى انصارى- دامت افاضاته.

نامه شما را مطالعه كردم. مسئله‏اى را طرح كرده‏ ايد كه پاسخ به آن كمى طولانى میگردد ولى از آنجا كه من به شما علاقه مندم، شما را مردى متدين و دانا- البته كمى احساساتى- میدانم و از محبتهاى بی دريغت نسبت به من هميشه ممنونم. به عنوان نصيحت به شما و امثال شما كه تعدادشان هم كم نيست مسائلى را تذكر می دهم:……………………اما امروز با كمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرفهاى فقها و صاحبنظران به راديو و تلويزيون و روزنامه‏ ها كشيده شده است، چرا كه نياز عملى به اين بحثها و مسائل است؛ مثلًا در مسئله مالكيت و محدوده آن، در مسئله زمين و تقسيم بندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى، در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عكاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره. در حفظ محيط زيست و سالم سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها حتى در منازل و املاك اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسانهاى ديگر، در مسئله معادن زيرزمينى و روزمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگى انجام فرايض در سِير هوايى و فضايى و حركت بر خلاف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتى بيش از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبه زمين و مهمتر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه‏ اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده ‏اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آن فكرى بنمايند ..لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏كند كه نظرات اجتهادى- فقهى در زمينه‏ هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ‏ها كافى نمى‏باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‏ طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گيرد ………[۲]

یا در جایی دیگر از بی اعتنایی حوزویان در ورود به عرصه های مهم و خطیر گلایه می کنند:

در قديم حوزه‏ ها محصور شده بود در چار ديوارى كه كسى نمی توانست از آن بيرون بيايد. تبليغات سوء به صورتى بود كه اگر طلبه‏ اى می خواست حرفش را بزند و در فكر تشكيلات باشد، مورد طعن قرار می گرفت.هميشه صحبت «نظم در بى ‏نظمى است» مورد تأييد بود. همه بايد متأسف باشيم كه اين انقلاب دير پيروز شد. اگر اين انقلاب سى سال پيش پيروز می شد، وضع حوزه‏ ها غير از اين بود. البته روحانيت خوب عمل كرد و فقه اسلام را كه فقه جعفرى است با مجاهدت‏هاى زياد زنده نگاه داشت، ولى بالاخره محصور شده بودند در همان جهت فقهى، ولى همان را خوب عمل كردند. اشكال به ما اين بود كه به غير از مسائل عبادى فقه هيچ كارى نمی كرديم. حوزه‏ ها در زمينه‏ هاى ديگر حركتى نداشتند. تازه علماى بزرگ هم منبر نمی رفتند و تبليغى كه اساس كار است انجام نمی دادند. وضع فلسفه هم به صورت امروز نبود. آقاى شاه آبادى– رحمة اللَّه عليه- می گفت، مرحوم آقا ميرزا على اكبر يزدى كه يكى از فلاسفه بزرگ و مردى عالم و صادق و پرهيزگار بود وقتى فوت كرد شخصى براى تعريف از او در منبر گفت، خودم ديدم كه او قرآن می خواند. وضع‏ حوزه ‏ها اينگونه بود. علوم رياضى يا ساير علوم يا نبود يا كم بود. اصولًا كسى به اين فكر نبود كه چه چيزهايى باشد و چه چيزهايى نباشد. حركت در حوزه‏ ها نبود. حوزه كسى را به عنوان مبلّغ اعزام نمی كرد. البته افراد، خودشان براى تبليغ می رفتند ولى حوزه كسى را نمی فرستاد. اعزام به خارج كه در ذهن‏ها نبود و هيچ كس هم فكر نمی کرد كه امكان دارد كسى را به خارج فرستاد. ولى بحمداللَّه امروز در حوزه ‏ها اين مسائل حل شده است. من باز عرض می كنم كه فقه را نبايد فراموش كرد. فقه به همان صورتى كه بوده است بايد باشد. «فقه جواهرى» بايد تقويت شود. بايد حوزه‏ ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه كنند زيرا فقه در رأس دروس است، ولى مسائل ديگر هم مهم است كه بايد به آنها عمل شود ..[۳]

شهید صدر که خود در برخی از عرصه ها وارد میدان شده است و برای تحول گام  برداشته است، از محصور بودن فقاهت در امور شخصی وکناره گیری از دخالت در مسائل اجتماعی گلایه مند است و می فرمایند:

يك سو نگرى فقه از همين جا سرچشمه می گيرد و می بينيم اجتهاد به صورتى مستمر، بنا را بر اين نهاده است كه در جنبه‏ هاى مسائل فقهى، بيشتر كوشش خود را در صحنه تطبيق فردى، و منطبق كردن زندگى فرد با نظريه اسلام، به كار ببرد، و در صحنه تطبيق اجتماع با نظريه اسلام كوششى ننموده، و موضوعاتى را كه زمينه اين امر را آماده می سازد رها نمايد. و اين نتيجه آن است كه تنها نيمى از هدف در نظر گرفته شده، و ذهن فقيه در هنگام استنباط احكام، غالبا به فرد مسلمان و نياز او به تطبيق با اسلام توجه كرده است، در حالى كه بايد جامعه اسلامى و نياز آن را به تنظيم زندگى اجتماعى خود در نظر بگيرد.اين موضع گيرى ذهنى فقيه، نه تنها به يك سو نگرى فقه از جنبه عينى می انجامد، بلكه به تدريج نظر فقيه را درباره خود قانون نيز به فرد گرائى می كشاند، زيرا چون جنبه فردى (از تطبيق زندگى بر نظريه اسلام) بر ذهن فقيه رسوخ دارد، و عادت كرده كه فرد و دشواری هاى او را در نظر بگيرد، اين خاستگاه وى بر نظريه اى كه از خود قانون دارد نيز اثر می گذارد، و در نتيجه رنگ فردى می گيرد و قانون و شريعت را در صحنه جولانگاه فرد می نگرد، كه گوئى قانون فقط در حدود همان هدف نيم‏بندى كه فقيه براى آن فعاليت مى‏كند، مورد عمل قرار می گرفته كه عبارت باشد از جنبه فردى از تطبيق نظريه اسلام بر زندگى.[۴]

[۱] ۲۳/۲/۱۳۷۹

[۲] صحيفه امام، ج‏۲۱، ص: ۱۷۶

[۳] صحيفه امام, ج‏۱۸, ص۷۲

[۴] مقاله ای با عنوان تحول در اجتهاد