منو
خانه / علمی / یادداشت ها و مقالات علمی / ملاک پذیرش خبر و تامّلی بر دیدگاه آیةالله خویی(ره)
مقاله5

ملاک پذیرش خبر و تامّلی بر دیدگاه آیةالله خویی(ره)

نویسنده: مهدی برزگر (استاد و محقق مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی)

چکیده

خبر واحد جایگاه بسیار مهمّی در هندسه نظام معرفت دینی بویژه در عرصه فقاهت دارد.به گونه ای که با تمام اختلافات موجود این حقیقت مورد پذیرش همه فقهاست که بدون خبر واحد،اغلب امکان استنباط فقهی وجود ندارد.در زمینه ملاک پذیرش خبر واحد دو نظر وجود دارد:یکی نظر مشهور اصولیون است که به وثوق خبری یا صدوری معروف است و دیگری نظر مقابل آن است که به وثوق مخبری یا سندی شهرت دارد و آیه الله خویی احیاگر و مروّج آن در عصر حاضر محسوب می شوند.در این مقاله سعی بر آن است که با دلیل عقلی و بنای عقلا و نیز دلیل نقلی صحّت وثوق صدوری اثبات شود و با نقل ادلّه آیه الله خویی بر وثوق سندی،آن ادلّه به بوته  نقد گذارده شود و در نهایت به لوازم این قول از قبیل بی اعتباری بسیاری از روایات و تضعیف مذهب و نیز بی دلیل ماندن در مقام افتاء و توسعه ظاهر گرایی در دین اشاره گردد.

کلید واژه

خبر واحد،وثوق خبری(وثوق صدوری)،وثوق مخبری(وثوق سندی)،آیة الله خویی

پرسش اصلی

ملاک در پذیرش خبر واحد وثوق خبری است یا مخبری؟

پرسش های فرعی

۱-مقصود از وثوق خبری ومخبری چیست؟

۲-سابقه پیدایش این اقوال به چه دوره ای برمی گردد؟

۳-ادلّه مشهور بر وثوق خبری چیست ؟

۴-حضرت آیه الله خویی به چه دلیلی از قول مشهور عدول می کنند؟

۵-چه نقدی بر نظر ایشان وارد است ؟

۶-آثار و لوازم قول به وثوق مخبری چیست؟

فرضیه اصلی

ملاک درپذیرش خبر وثوق خبری است نه مخبری.

فرضیه های فرعی

۱-مقصود از وثوق خبری حصول اطمینان به صدور روایات از معصوم است .این اطمینان از راههای مختلفی حاصل می شودکه یکی از آنها وثوق مخبری است یعنی ثقه بودن روات موجود در سلسله سند روایت .

۲-آنچه میان متقدّمین رواج داشت این بود که به هرحدیثی که مقرون به امارات وثوق بود «صحیح »اطلاق می کردند و به آن عمل می نمودند،امّا برخی از عوامل که مهمّترین آنها اختفای بسیاری از قرائن وثوق ومشتبه شدن واقع بود باعث گردید که متأخّرین برای جداسازی روایات معتبر از غیر معتبر اصطلاحات «صحیح ،حسن ،موثق و ضعیف »را پی ریزی کنندو به مرور زمان برخی از علما راه حصول وثوق را منحصر به همین اصطلاحات نمودند.

۳-مشهور اصولیون با استناد به سیره عقلاء، آیه نبأ و چند دسته از روایات که بالملازمه دال بر حجیت خبر واحد هستند،ملاک حجّیّت را توثیق خبری می دانند.

۴-ایشان معتقدند که بنای عقلا بر حجّیّت خبری دلالت دارد که وثوق نوعی به وثاقت راوی آن باشدنه حجّیّت خبر ضعیف السندی که اطمینان یا یقین نوعی به صدور آن وجود داشته باشد.

۵-نظر ایشان به گونه ای است که از تبیین آن بطلانش لازم می آید.ادله ای که ایشان به آن استناد می کنند مدّعای مذکور را ثابت نمی کندونیز لازمه پذیرش نظریه ایشان اختلال در جریان طبیعی زندگی عقلاست .

۶-این قول آثار و پیامدهایی مانند بی اعتباری اکثر روایات شیعه و بی دلیل ماندن در مقام افتاء و توسعه ظاهر گرایی در دین را به دنبال دارد.

مقدّمه

پیش از ورود در بحث لازم است نکاتی به عنوان مقدّمه ذکر شود که عبارتند از:

۱-تحصیل معارف دینی برای انسان از سه راه میسّر است که عبارتند از عقل،قرآن وسنّت.عقل بیانگر کلّیّات امور لازم چه در عرصه امور اعتقادی و چه در عرصه تکالیف عملی می باشد و راه سعادت و شقاوت را به صورت کلّی پیش پای انسان می گذارد.قرآن کریم در ابعادی کلّی به شرح مدرکات عقلی می پردازد و اساس معارف دین را در تمام عرصه های اعتقادی و روانی و عملی برای ما به صورت کلّی تبیین می کند. امّا روایات شرح قرآنند و تمام آنچه را که ما با عقل و قرآن به آن رسیده ایم به صورت تفصیلی و کامل شرح و تبیین می کنند و نیز عرصه هایی را که عقل ما به آنجا راه نداشت یا قرآن به آن نپرداخته است به روی ما باز می کند.با این بیان می توان ادّعا کرد که قرآن مهمترین منبع شناخت دین از نظر کیفی به حساب می آید به این معنا که قرآن کریم روح کلّی حاکم بر دین و قوانین عمومی و اساسی را تبیین می فرماید و به اصطلاح اساسنامه دین محسوب می شود،اما روایات مهمّترین منبع شناخت دین از نظر کمی به حساب می آید زیرا در روایات است که ما شرح تفصیلی تمام معارف را دریافت می کنیم و دین را امری قابل عمل در حیطه زندگی می بینیم طوری که می توانیم سنّت را آیین نامه دین بنامیم.با این بیان معلوم می شود که روایات از اهمّیّت فراوانی در مجموعه معارف اسلامی برخوردارند و  باید در پذیرش یا رد هر روایتی کاملا”«ضابطه مند» عمل نمود.

۲-دو مبنای متفاوت در پذیرش روایات وجود دارد .یک مبنا قائل  به حجّیّت خبر موثوق الصدور می باشد که اصطلاحا”«وثوق صدوری»یا«وثوق خبری»نامیده  می شود و درمقابل آن مبنای دیگری است که قائل به انحصار حجّیّت در خبر ثقه است که اصطلاحا”«وثوق سندی»یا «وثوق مخبری»نامیده می شود.طبق مبنای دوم تنها راه حجّیّت خبر نگاه به سند و راویان موجود در سلسله سند است که حتی با وجود یک راوی ضعیف روایت از درجه اعتبار ساقط است.امّا طبق مبنای اوّل قوّت سند فقط یکی از راههای حجّیّت روایت به حساب می آید و اگر سند حدیث ضعیف باشد می توان به کمک قرائن متعدّد وثوق لازم را برای حجّیّت به دست آورد که از جمله مهمّترین آن قرائن «شهرت عملی»یعنی عمل مشهور متقدّمین به آن روایت می باشد.

۳- ما اکنون در عصر غیبت معصوم زندگی می کنیم و از فیض حضور امام در میان خود محرومیم و همین مطلب سبب می شود که روایات موجود از اهمّیّت بیشتری نزد ما برخوردار باشند.به این معنا که در زمان حاضر یگانه راه فهم دقیق و قابل اطمینان در معارف دینی برای ما همین روایاتی است که در گذر اعصار و با زحمات طاقت فرسای علمای بزرگوار شیعه به دست ما رسیده است و چنانچه این روایات را هم از دست بدهیم ما می مانیم و کلّیّات موجود در قرآن،قرآنی که تبیین آن به رسول مکرّم و عترت طاهره ایشان واگذار شده است [۱]و بدون استمداد و بهره مندی از فرمایش های آنان نمی توان به فهم و برداشت ناقص خود اعتماد کرد[۲].با این توضیح مختصر روشن شد که روایات موجود با تمام نقایص احتمالی که دارند مهمّترین منبع ما در شناخت دین محسوب می شوند.

۴-با توجه به مطالب پیش گفته اهمّیّت اتّخاذ یک مبنای درست در حجّیّت روایات به دست می آید،زیرا طبق مبنای نخست روایات و مجموعه های روایی شیعه بسیار آسیب می بیند وشاید از روایات ما چیزی در حدود ده درصد حجّیّت و اعتبار می یابد و به این شکل میراث بزرگ امامان شیعه یعنی احادیث از اعتبار و حجّیّت می افتد و مجموعه کمی از روایات اعتبار خواهد داشت.مثلا” از مجموع حدود ۴۰هزار روایت فقهی چیزی در حدود ۴هزار روایت معتبر و حجّت خواهیم داشت.ولی اگر مبنای دوم را اختیار کنیم شاید بیش از ۳۰هزار روایت اعتبار می یابد.

تاریخچه بحث دسته بندی احادیث

فقهای متقدّم هر حدیثی را که قرائن اطمینان بخش داشت صحیح می نامیدند و به آن عمل می کردند، حال آن اطمینان از را ه سند به دست می آمد یا غیر آن.و اگر حدیثی هیچ قرینه ای برای توثیق نداشت آن را ضعیف می دانستند و به آن عمل نمی کردند.مرحوم شیخ بهائی می فرماید:

«شیخ شهید ما در کتاب ذکری صحیح را تعریف می کند به روایتی که سند آن به وسیله عدول به معصوم برسد به این نحوه که اگر تمام روات موجود در سلسله سند امامی ممدوح به توثیق باشند حدیث «صحیح» است و اگر همه یا بعضی از آنها امامی ممدوح به غیر توثیق باشند ولو باقی توثیق شده باشند حدیث«حسن»است و اگر همه یا بعضی غیر امامی باشند ولی همه توثیق شده باشند حدیث«موثق» است.این اصطلاح میان قدمای ما قدّس الله ارواحهم معروف و متداول نبود و این مطلب برای کسی که با کلام آنان آشناست روشن است.بلکه متعارف میان آنان اطلاق صحیح بر هر حدیثی بود که به چیزهایی متکی بود که منجر به اعتماد آنان به آن می شد یا این که مقترن به قرائنی بود که موجب وثوق و رکون به آن می گشت و آن قرائن چند چیز هستند:

۱-وجود خبر در بسیاری از اصول اربعمأة که از اساتید خود به طرق متصل به اصحاب ائمة سلام الله علیهم نقل کرده اند و در آن زمان میان آنان رواج داشت و مانند آفتاب در روز روشن میان آنان مشهور بود.

۲-تکرار خبر در یک یا دو اصل یا بیشتر به طرق مختلف و سندهای متعدد معتبر.

زراره،محمد بن مسلم،فضیل بن یسار،یا این که اجماع بر صحیح دانستن روایات منقول آنان وجود دارد مانند صفوان بن یحیی ، یونس بن عبد الرحمن و احمد بن محمد بن ابی نصر،یا این که اجماع بر عمل به روایت آنان وجود دارد مانند عمار ساباطی و نظائر او از کسانی که شیخ طوسی در کتاب عدة نام برده است.

۴-وجود خبر در یکی از کتبی که بر یکی از ائمة سلام الله علیهم عرضه شده است و آنان مولفین آن کتب را مدح کرده اند مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق علیه السلام عرضه شده است و کتابهای یونس بن عبد الحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسکری علیه السلام عرضه شده اند.

۵-یافتن آن خبر در یکی از کتبی که وثوق به آن در میان گذشتگان شیوع داشته است،خواه مولف آن از فرقه ناجیه امامیه باشد مانند کتاب حریز بن عبدالله سجستانی و کتب بنی سعید و علی بن مهزیار یا از غیر امامیه باشند مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی و حسین عبیدالله سعدی و کتاب قبله از علی بن حسن طاطری.»[۳]

سپس شیخ بهایی در چند صفحه بعد علت عدول متأخّرین از اصطلاح متداول قدما را این گونه بیان می فرماید:

 

«آنچه متأخّران نوّرالله مراقدهم را به عدول از متعارف قدما و وضع اصطلاح جدید واداشت این بود که زمان میان آنان و علمای سلف طولانی شد و به دلیل تسلّط حکام جور و خوف از اظهار و انتساخ کتب قدما این امر منجر به از بین رفتن برخی از اصول مورد اعتماد شد.به علاوه بسیاری از کتبی که در زمان ما به عنوان کتب مادر و مشهور شناخته می  شوند به دست آنان رسید و همین امر منجر شد که احادیث مأخوذ از اصول مورد اعتماد با احادیث مأخوذ از اصول غیر مورد اعتماد ملتبس شوند،و نیز احادیث تکراری با غیر تکراری مشتبه شوند ونیز بسیاری از اموری که سبب وثوق قدما به بسیاری از احادیث بود بر آنان پوشیده بماند و برای آنان  ممکن نبود که در تشخیص احادیث مورد اعتماد از غیر آن دنباله روی قدما باشند.بنابراین به قانونی محتاج شدند که با آن احادیث معتبر و مورد وثوق را  از غیر آن تشخیص دهند.لذا این اصطلاحات جدید را وضع کردند و آن امر دور از دسترس را برای ما نزدیک گرداندند و احادیث نقل شده در کتب استدلالی خود را به مقتضای آن اصطلاح وصف کردند که عبارت از صحت  حسن و توثیق است.»[۴]

واضع این اصطلاحات و تقسیم بندی احادیث به چهار دسته صحیح و حسن و موثّق و ضعیف أحمد بن موسی بن طاووس است همچنان که صاحب معالم می فرماید:

«و لا یکاد یعلم هذا الاصطلاح قبل زمن العلّامة الّا من السید جمال الدین ابن طاووس رحمه الله»[۵]:

«قبل از زمان علّامه این اصطلاح دیده نشده است مگر از سیّد جمال الدین ابن طاووس رحمه الله»

نکته ای که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد این است که غرض واضعان این اصطلاحات تنها تشخیص راه اعتبار و عدم اعتبار روایات فقط از حیث راویان سند است با قطع نظر از سایر قرائن ،نه این که بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحی سازند که بیان داشته اند.این همان نکته بسیار مهمّی است که مرحوم مامقانی این گونه به آن تصریح می فرمایند:

 

« ما قبلاً بين داشتيم كه طول زمان و پنهان شدن بسيارى از قرائن ومشتبه شدن واقع باعث گرديد كه متاخران اين اصطلاح را براى جداساطى روايات معتبر از غير معتبرپى ريزند و هم اكنون بدان كه : منظورشن در ارتباط با اين اصطلاح مشخص ساختن راه اعتبار روايت و عدم آن فقط از حيث راويان سند است با قطع نظر از قرائن برونى نه اينكه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند كه بيان داشته‏اند .لذا آنان را مى‏بينى كه بسيار مى‏شود كه روايات موثق را بلكه روايات صحيح را رد مى‏كنند و به روايت قوى و بلكه ضعيف عمل مى‏كنند .

اين كار به دليل قرائن بيرونى است :

يكى : جبر روايت با شهرت روايى و با شهرت عملى (فتوايى) است و گاه اين جبربه دليل گفته‏اى است كه درباره رجال سند آمده است مانند اجماع بر تصحيح آنچه ازشخص واقع در سند رسيده باشد و يا عمل به آنچه او روايت كند (طبق يكى از دواحتمالى در اجماع مى‏رود) و يا به دليل گفته روحانيون كه اين شخص جز از فرد ثقه روايت و ارسالى ندارد و مانند آن در نتيجه نسبت بين روايات صحيح متأخران و روايت معمول به عموم و خصوص من وجه است .

و گاهى روايت غير صحيح و موثق و حسن كه بدان عمل شود معمول به ناميده و گاه مقبول ناميده مى‏شود و اين روايت مقبول و معمول طبق آنچه بعدا انشاء اللّه‏ مى‏آيد همان است كه عامان آنان را پذيرفته‏اند و به محتواى آن عمل كرده‏اند. (از هر قسم كه باشد).

و از اينجا روشن گشت كه مسلك متاخران به مسلك قدماء نهايت نزديكى را دارد بلكه هر دو مسلك يكى است و تنها فرق آن دو صرف اصطلاح است چرا كه متقدمان صحيح را بر روايتى كه وثوق به استناد آن به معصوم عليه‏السلام دارند، اطلاق مى‏كند خواه منشاء و توقشان، ثقه بودن راوى باشد يا امارات و قرائن ديگر و متاخران اصطلاحشان اين است كه صحيح و موثق و حسن طبق خطبى كه گذشت بر روايتى اطلاق مى‏كنند كه از اين اقسام بيرون باشد و در ضعيف داخل نگردد .»[۶]

ادلّه قول به حجّیّت خبر موثوق الصدور

اکنون مناسب است به برخی از ادلّه حجّیّت خبر موثوق الصدور اشاره کنیم تا مطلب واضح تر شود و به ابهامات هم پاسخی درخور داده باشیم .

دلیل عقلی

ما در جهانی زندگی می کنیم که می توان آن را «عالم حجاب »نامید زیرا بالوجدان می یابیم که بسیاری از چیزها بر ما پوشیده است و نمی توانیم به آن علم حاصل کنیم . بر این اساس حرکت و اقدام بر مبنای علم   در اغلب موارد ناممکن و در برخی موارد مستلزم عسر و حرج شدید است.به عبارتی متوقّف ساختن عمل بر علم موجب اختلال نظام و در نهایت به نا بودی بشر منجر خواهد شد.با این بیان مختخصر ما اذن عمومی پرودگار متعال به عمل به ظنّ را کشف می کنیم زیرا می دانیم که او قطعا”راضی به نابودی بشر و نظام خلقت نیست.

البتّه با این توضیح که باید در عمل به ظنّ ،همیشه به دنبال قویترین ظنّ ممکن باشیم وبا امکان تحصیل ظن بالاتر از عمل به ظنون ضعیف تر خودداری کنیم.زیرا عقل امکان فوت مصالح واقعی را مجاز نمی شمارد مگر در مقام ضرورت.از این روست که عقل تنها عمل به قویترین ظنّ ممکن را مجاز می شمرد.

با این مقدّمه باید گفت خبر از سه حالت خارج نیست:

۱- خبر قطعی :یعنی فقط خبری که یقین به صدور آن از گوینده داشته باشیم قابل عمل است ونباید به هیچ خبر دیگری عمل کرد.

۲-هر خبری :یعنی هر خبری مستند عمل ما باشد و تحقیق و بررسی درباره صدور آن لازم نباشد.

۳-خبر ظنّی:یعنی تنها عمل به خبری حجیت داشته باشد که گمان قوی به صدور آن از گوینده داشته باشیم.

حالت اول ممکن نیست زیرا گفتیم که خبرقطعی نادرالحصول است و انحصار حجیت در آن منجر به  اختلال نظام می باشد. حالت دوم نیز معقول نیست زیرا ما شاهد دروغ ها وکثرت شایعه ها در افواه عمومی هستیم وهمین مانع از حصول وثوق واطمینان به بسیاری از اخبار می شود زیرا روشن است که در صورت عمل به این گونه اخبار با ریزش های فراوانی روبرو خواهیم شد که قطعا”خدای متعال راضی به آن نخواهد بود زیرا با تکامل انسان در تنافی است.پس چاره ای جز تن دادن به حالت سوم نخواهیم داشت زیرا هم امری  ممکن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمی گردد وهم ریزش ها را تا سرحد امکان تقلیل می دهد.

در این صورت عقل ما حکم به حجیت  خبر موثوق الصدور می کند واین حجیت را از ذات عالم تکوین استخراج می کند به گونه ای که هیچ جای شک و تردید برای انسان باقی نمی ماند.زیرا دراین استدلال عقلانی هیچ فرقی میان راههای حصول وثوق وجود ندارد چه ازوثاقت راوی باشد چه از طرق دیگری که اشاره خواهیم کرد.

بنای عقلا [۷]

بنای عقلا نیز حقیقتا” همین است چون آنچه برای عقلا موضوعیت و اهمیت دارد و سیره شان به آن تعلق گرفته است کشف واقع است لذا وقتی می بینند که خبری مورد وثوق است ومفید ظن قوی است ولو به واسطه قرائنی غیر از توثیق روات ،به آن خبر عمل می کنند و برایشان تفاوتی ندارد که اطمینان از راه مخبر باشد یا قرائن دیگر ولذا پس از آن  حالت انتظاری برای آنها وجود ندارد، البته مشروط  به این که عوامل توثیق خبر نیز عقلایی باشند.البته تردیدی نیست که وثوق مخبر خود قرینه ای مهم در اطمینان به صدور خبر است. این بنا را مشهور اصولیون قبول دارند وهمان طور که خواهد آمد حضرت آیه الله خویی نیز در ابتدا همین را قبول داشتند.

دلیل نقلی

 

دلیل بعدی ما بر حجّیّت خبر موثوق الصدور آیه نبأ است .

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِين»[۸] بر اساس آیه نبأ خبر فاسق  را گرچه نمی توان پذیرفت، نمی توان رد نیز کرد.بلکه لازم است از صحت و سقم آن تبین کرد. به عبارت دقیق تر آیه نبأ یکی از دو راه را برای پذیرش خبر پیش روی ما گذاشته است :یا عدالت راوی یا تبین . همچنان که مرحوم وحید بهبهانی می فرمایند:

«…إذ بعد التبین خبر الفاسق ایضا”حجة عندهم بلا شبهة»[۹]:

«زیرا بعد از تبین خبر فاسق هم نزد آنان بدون شک حجت است.»

مراد از تبین نیز همان جمع شواهد لازم برای حصول وثوق به خبری است که آورنده آن فردی راستگو و قابل اطمینان نیست.البته روشن است که قرائن وشواهد صدق ومفید وثوق در هر زمانی ممکن است با دیگر زمان ها متفاوت باشد.

مبنای اصولی آیه الله خویی در پذیرش خبر واحد

گرچه این مبنا سابقه تاریخی دارد ولی با توجّه به این که حضرت آیه الله خویی در زمان ما احیاگر و مروّج اصلی این اندیشه هستند،ادلّه ایشان را مورد محور بحث قرار می دهیم.

حضرت آیه الله خویی در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و ملاک پذیرش خبر واحد را وثوق خبری می دانستند نه صرفا” وثوق مخبری . ایشان در الهدایة فی الاصول این گونه می نویسند:

« فالعمدة هو سادس الوجوه، و هو: جريان سيرة العقلاء فيما يرجع إلى أمور دنياهم و عقباهم على العمل بالخبر المفيد للوثوق‏»:[۱۰]

«عمده همان وجه ششم است که عبارت از این است که سیره عقلا در امور دنیا وآخرت بر این جاری است که به خبر موثوق الصدور عمل می کنند».

سپس ایشان در ادامه می فرمایند:

« فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ دلالة بعض الآيات و الأخبار و السيرة العقلائيّة على حجّيّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غير قابلة للإنكار»[۱۱]:

«پس از تمام آنچه ذکر شد روشن می شود که دلالت برخی از آیات و اخبار و سیره عقلا بر حجیت خبر موثوق الصدور تمام است و غیر قابل انکار می باشد.»

امّا ایشان در دوره های بعدی درس اصول از نظر قبلی خود بر می گردند و حجّیّت را در توثیق سندی خبر منحصر و این گونه استدلال می کنند:

« انّ المعروف المشهور بينهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهرة في نفسها لا تكون حجة. و اختاره صاحب الكفاية (ره) و ذكر في وجهه ان الخبر الضعيف و ان لم يكن حجة في نفسه، الا ان عمل المشهور به يوجب الوثوق بصدوره، و يدخل بذلك في موضوع الحجية.

أقول: ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، فالكبرى و ان كانت صحيحة إذ الاطمئنان الشخصي حجة ببناء العقلاء، فانه علم عادي، و لذا لا تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكن الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا يحصل الاطمئنان الشخصي من عمل المشهور. و ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعيّ، فما ذكره غير تام صغرى و كبرى (اما الصغرى) فلأنه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الكبرى) فلأنه على تقدير حصول الاطمئنان النوعيّ لا دليل على حجيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي. و لم يثبت ذلك بدليل، انما الثابت – بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التي تقدم ذكرها – حجية خبر الثقة الّذي يحصل الوثوق النوعيّ بوثاقة الراوي، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجية خبر الضعيف الّذي يحصل الوثوق النوعيّ بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الّذي يحصل منه اليقين النوعيّ بصدقة في فرض عدم حصول اليقين‏ا لشخصي و لا الاطمئنان الشخصي.

(و بالجملة) لا بد في حجية الخبر إما من الوثوق النوعيّ بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر و مطابقته للواقع، و لو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوي و اما مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجيته و لو مع حصول الوثوق النوعيّ، بل اليقين النوعيّ بصدقة. هذا كله مع ما تقدم في أواخر بحث حجية الخبر من منع الصغرى، و انه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف و مجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به.» [۱۲]

«مشهور میان اصولیون انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور است با آن که شهرت فی نفسه حجت نیست و همین دیدگاه را صاحب کفایه اختیار کرده است و در وجه آن گفته است که خبر ضعیف گرچه به خودی خود حجت نیست اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و این گونه در موضوع حجیت داخل می گردد.

می گویم:اگر مراد ایشان(صاحب کفایه)این است که عمل مشهور موجب اطمینان شخصی به صدور خبر است پس کبرای قیاس گرچه صحیح است زیرا اطمینان شخصی حجت است به خاطر بنای عقلا چون که علم عادی است و ادله منع از عمل به ظن شامل آن نمی شود اما صغرای قیاس قابل منع  است زیرا غالبا”اطمینان شخصی از عمل مشهور حاصل نمی شود.واگر مرا ایشان این است که عمل مشهور موجب اطمینان نوعی است آنچه را که مرحوم صاحب کفایه فرموده است هم از نظر صغری و هم از نظر کبری نا تمام است.اما  صغری نا تمام است زیرا با عمل مشهور اطمینان به صدور خبر برای نوع مردم پیدا نمی شود.و اما کبری ناتمام است زیرا با فرض حصول اطمینان نوعی دلیلی بر حجیت آن نداریم تا زمانی که اطمینان شخصی حاصل نشده باشد و حجیت چنین خبری با هیچ دلیلی ثابت نشده است.آن چه که ثابت است- با سیره عقلا و برخی آیات شریفه و روایاتی که  گذشت-حجیت خبر ثقه ای است که وثوق نوعی به وثاقت راوی وجود داشته باشد به این معنا که از کذب بر حذر باشد نه حجیت خبر ضعیفی که وثوق نوعی به صدق آن و مطابقت آن با عمل مشهور ثابت باشد بلکه هیچ دلیلی بر حجیت خبر ضعیفی که یقین نوعی به صدق آن با شد اما یقین یا اطمینان شخصی به آن حاصل نشده باشد نداریم.

خلاصه این که در حجیت خبر یا وثوق نوعی به وثاقت راوی لازم است یا وثوق شخصی به صدق خبر و مطابقت آن با واقع ولو این وثوق از عمل مشهور حاصل شده باشد نه از جهت وثاقت راوی.اما آنجا که هر دو امر(وثوق نوعی به وثاقت راوی و وثوق شخصی به صدق خبر) منتفی باشد هیچ دلیلی بر حجیت خبر وجود ندارد ولو وثوق نوعی یا حتی یقین نوعی به صدق آن وجود داشته باشد.تمام آنچه گفته شد علاوه بر آن چیزی است که در اواخر بحث حجیت خبر درباره منع صغری گفتیم و نیز این که استناد مشهور به خبر ضعیف بر ما معلوم نشد و نیز مجرد موافقت بدون استناد موجب انجبار نزد قائل به آن نیست.»

 

بنابر این ایشان معتقدند که اصل در ظن عدم حجیت است وبنای عقلا در مورد خبر واحد فقط بر حجیت خبر ثقه است نه خبر موثوق الصدور.اگر شک هم در حجیت خبر موثوق الصدور داشته باشیم به همان اصل کلی عدم حجیت باز می گردد. سپس ایشان حالتهای مختلف یک خبر را به سه دسته تقسیم می کنند:

۱-اطمینان نوعی به وثوق راوی وجود دارد .

این خبر حجت است چون اگر طبق آن عمل نکنی عقلا تو را تقبیح می کنند زیرا جریان زندگی اجتماعی مختل می شود.

۲-یقین یا اطمینان شخصی به وثوق خبر از قرائنی حاصل شد.

این خبر هم حجت است چون حجیت یقین ذاتی است .

۳- یقین یا اطمینان نوعی به وثوق خبر از قرائنی حاصل شد.

این خبر حجت نیست چون بنای عقلا بر این نیست و هیچ دلیلی بر حجیت آن نداریم .

اشکال :

اشکال ما به مرحوم آیه الله خویی این است که شما باید قسم سوم را حجت بدانید زیرا در غیر این صورت سخن شما از قبولش ردّش لازم می آید زیرا اساسا”علم نوعی و اطمینان نوعی لازمه اش پذیرش عقلایی است. آنچه را عقلا مفید اطمینان یا یقین می دانند اگر کسی به آن عمل نکند مورد تقبیح و مذمت همه عقلا قرار می گیرد،زیرا وقتی امری نزد نوع عقلا مفید علم یا اطمینان باشد،آنان در محاورات عرفی و تعاملات اجتماعی خود آن را لحاظ می کنند.به عبارتی نوعی بودن اطمینان بدان معناست که اکثریت عقلا این قرائن را مفید علم عرفی می دانند.بنابراین چگونه ممکن است کسی را که بدان عمل کرده است مذمت کنند و کسی که آن را کنار بزند ستایش کنند؟این مطلب خلاف بداهت خارجی آن است و موجب اختلال نظام می گردد.

اما آیات و روایات مورد اشاره ایشان در باب حجیت خبر واحد عبارتند از آیه نبأ،نفر،کتمان،ذکر و آیه أذن که در نهایت فقط دلالت آیه نفر را بر حجیت خبر می پذیرند و روایات نیز همان چهار طایفه روایاتی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل به آنها استدلال می کنند که عبارتند از اخبار علاجیه و اخبار آمره به رجوع به اشخاص معینی از روات و اخبار آمره به رجوع به ثقات و اخبار آمره به حفظ روایات و استماع و ضبط آنها.پس از نقل این روایات و پذیرش دلالت آنها بر حجیت خبر واحد می فرمایند:

«فتحصّل أن التواتر الاجمالی فی هذه الطوائف الاربع من الاخبار غیر قابل للانکار و مقتضاه الالتزام بحجیه الاخص منها علی جمیع الخصوصیات المذکوره فی هذه الاخبار فیحکم بحجیه الخبر الواحد لجمیع تلک الخصوصیات باعتبار کونه القدر المتیقن من هذه الاخبار الداله علی الحجیّة»[۱۳]:

«پس به دست آمد که تواتر اجمالی در این چهار طایفه از اخبار بر حجیت خبر واحد غیر قابل انکار است و مقتضای آن التزام به حجیت اخص از آن اخبار که مشتمل بر جمیع خصوصیات مذکوره در این اخبار باشد است بنابراین حکم می شود به حجیت خبر واحدی که  واجد تمام آن خصوصیات باشد به این اعتبار که حجیت چنین خبری قدر متیقن از این اخبار می باشد.»

اما صرف نظر از اشکالاتی که در کلیت مباحث ایشان در مورد آیات وجود دارد و ما معتقدیم آیه ای مانند آیه نبا به روشنی بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور دلالت می کند همچنان که از مرحوم بهبهانی نقل شد،باید گفت هم آیات مذکوره هم طوایف چهارگانه روایات ناظر به همان سیره عقلا در مواجهه با خبر واحد هستند و چیزی جز آن را بیان نمی کنند و لزومی ندارد حجیت آنها را متوقف بر قدر متیقن کنیم.

اقوال اصولیون

اکنون مناسب است به ذکر اقوال چند تن از فحول وبزرگان علم اصول بپردازیم تا هم با استدلال های آنها آشنا شویم هم مشخص شود که بیشتر اصولیون قائل به حجیت خبر موثوق الصدور بوده اند وقول به حجیت تنها خبر ثقه در اقلیت بوده است :

مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه  می فرمایند:

 

 

 

«همه قائلين به حجيت خبر واحد چه متقدمان و چه متأخران، همه بر حجيت خبر ضعيفى كه با شهرت و مانند آن جبر شده است اتفاق دارند. بلكه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضعاف چند برابر استنادشان به اخبار صحيح است و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده است. نزد قدما صحيح محسوب مى‏شود، بى آن‏كه تفاوتى با خبر صحيح داشته باشد ولى همه اتفاق دارند كه خبر جبر شده حجت است، بلكه بى ترديد معظم فقه تشكيل شده از اخبار غير صحيح است و بلكه روش و شيوه در خبر ضعيف جبر شده اين است كه به هنگام معارضه اين خبر با خبر صحيح غير جبر شده، خبر ضعيف جبر شده بر اين خبر صحيح مقدم است (آن‏گونه كه اين حقيقت و علت آن را نيز در مى‏يابى).

و جناب محقق حلى در معتبر، كسانى را كه تنها به خبر صحيح بسنده مى‏كنند را بسيار نكوهش كرده است و علامه در خلاصه خبر غير صحيح را نيز حجت دانسته است و كتاب خلاصهاش را از اول تا به آخر دو بخش قرار داده است. و كتاب‏هاى همه فقيهان بر همين مبنا استوار است، بلكه اخبار ضعاف آنان چند برابر اخبار صحاح آنهاست ـ البته به جز كمى از متأخران ـ و تازه اين دسته كم هم در بسيارى از موارد به خبر ضعيف منجبر نيز عمل كرده است و تصريح كرده كه اين خبر گرچه ضعيف است ولى اصحاب به آن عمل كرده‏اند. مانند حكم درك يك ركعت از وقت نماز و مانند آن»[۱۴]

همان طور که ملاحظه می شود مرحوم وحید بهبهانی تصریح می فرمایند که حجیت خبر موثوق الصدور مورد اتّفاق متّقدمین ومتأخّرین بوده است بلکه استناد آنان به احادیث ضعیف السند که با شهرت توثیق شده اند به مراتب بیش از استناد آنان به احادیث صحیح السند بوده است .

مرحوم محقّق حلّی در مقدّمه معتبر می نویسد:

 

« حشويه در عمل به خبر واحد راه افراط را پيش گرفته است تا آن‏جا كه تن به هر خبرى مى‏دهد و توجه ندارد كه پذيرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفرين است چرا كه از همين خبرها گفته پيامبر است كه فرمود : پس از من كسانى كه به من دروغ مى‏بندند زياد مى‏شوند و باز گفته امام صادق  عليه‏السلاماست كه براى هر فردى از ما امامان،فردى است كه بر آن امام دروغ مى‏بندد. و برخى از اين افراط كوتاه آمده و گفته‏اند : هر روايتى كه سندش سالم باشد مورد عمل قرار مى‏گيرد، و اين گروه ندانسته‏اند كه دروغگو گاه راست مى‏گويد و فاسق گاه صادق مى‏شود اينان ندانسته‏اند كه اين روش (يعنى پذيرش تنها روايت با سند سالم) موجب طعن به عالمان شيعه و تضعيف مذهب است چرا كه صاحب كتابى يافت نمى‏شود جز اين‏كه گاه به خبر ضعيف چون خبر عادل عمل مى‏كند. و باز عده‏اى در ردّ خبر [واحد] راه افراط رفته‏اند تا آن‏جا كه حجيت خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانسته‏اند. و عده‏اى كوتاه آمده و از نظر عقلى مانعى در راه حجيت خبر واحد نديده‏اند ولى معتقدند كه شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است.و همه اين اقوال از راه منحرف [است] و اعتدال و ميانه روى به حق نزديك‏تر است، بنابر اين هر خبرى كه اصحاب آن را پذيرفته‏اند و يا قراين بر صحت آن دلالت دارد بر آن عمل مى‏شود و خبرى كه اصحاب از آن اعراض كرده‏اند و يا شاذ است (يعنى قراين گواه بر آن نيست) بايد كه طرح شود …»[۱۵]

مرحوم محقق در این گفتار ارزشمند خود از افراط و تفریط در پذیرش و رد روایات به شدت نهی می کنند و راه میانه را که همان عمل به روایتی  که مورد عمل اصحاب و یا قرائن دیگری دال بر صدور آن از امام است و اعراض از روایتی که مورد اعراض اصحاب و یا شاذ است به این معنا که قرائن گواه بر آن نیست توصیه می فرمایند.

مرحوم آخوند خراسانی نیز در کفایه می فرمایند:

« و مجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية كما أن العبرة في الوهن إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها.»[۱۶]  :

« و خلاصه گفتار در اين زمينه آن است كه ملاك در حصول جبر و يا ترجيح همان دخول در دليل حجيت و يا مرجحيت است كه بر مى‏گردد به دليل حجيّت، همان‏گونه كه ملاك در وهنْ خروج از دليل حجيت است، بنابر اين بعيد نيست كه ضعف سند خبر با ظن به صدور خبر و يا صحت مضمونش جبران شود و به اين شكل خبر مشمول دليلى شود كه بر حجيت خبر موثوق به دلالت دارد …»

مرحوم آخوند هم می فرمایند که ضعف سند با ظن به صدور خبر ویا صحت مضمون جبران می گردد و به این ترتیب مشمول دلیلی می شود که بر حجیت خبر موثوق به دلالت دارد.

مرحوم محقق اصفهانی نیز در نهایه الدرایه می فرمایند:

« و امّا الكلام من حيث الجابريّة و الظّنّ الموهنيّة فمجمل القول.

امّا في الجابريّة فبأنّ دليل حجيّة الخبر حيث دلّ على حجيّة الخبر الموثوق بصدوره فإذا حصل الوثوق بصدور الخبر و لو من طريق غير معتبر فقد تحقّق موضوع الحكم وجداناً قهراً فيعمّه دليل الحجيّة.»[۱۷]:

« سخن درباره جابريت و موهنيت به اجمال چنين است، اما درباره جابر بودن چون دليل حجيت خبر واحد دلالت بر حجيت خبر موثوق الصدور مى‏كند، بنابر اين اگر وثوق به صدور خبر پديد آيد گرچه از راه غير معتبر باشد، موضوع حكم وجدانا و قهرا فراهم شده است و در نتيجه دليل حجيت خبر واحد شامل آن مى‏گردد.»

مرحوم محقق اصفهانی نیز در این جا تصریح می کنند که دلیل حجیت خبر واحد دلالت بر حجیت خبر موثوق الصدور دارد نه صرفا”خبر ثقه.

اساتید وبزرگان دیگری نیز بر حجیت خبر موثوق الصدور تصریح کرده اند که به منظور عدم اطاله کلام از ذکر عبارات آنان  خودداری  و فقط به ذکر اسامی و کتب آنان اکتفا می کنیم:

مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه[۱۸]  ،مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه فرائد الاصول[۱۹] ،مرحوم نائینی در فوائد الاصول[۲۰] ،مرحوم مشکینی درحاشیه کفایه[۲۱] ،مرحوم محقق عراقی درنهایه الافکار[۲۲]،مرحوم آیه الله اراکی در اصول الفقه[۲۳] ،آیه الله مکارم شیرازی در انوارالاصول[۲۴]،آیه الله سبحانی در الموجز فی اصول الفقه[۲۵]،آیه الله سید محمد شیرازی در الاصول[۲۶].

از مجموع گفتار عالمان شیعه  به دست می آید که اکثریّت قریب به اتّفاق عالمان شیعه به حجّیّت خبر موثوق به معتقدند وتنها خبر ثقه را حجّت نمی دانند،بنابراین عالمانی چون مرحوم آیه الله خوئی که تنها خبر ثقه را حجّت می دانند و بدان پای بندند جدّا” در اقلّیّت قرار دارند.

لوازم و پیامدهای قول به وثوق مخبری

قول به وثوق مخبری آثار و لوازمی به دنبال دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-بی دلیل ماندن در مقام افتاء و توسعه ظاهر گرایی در دین

از جمله پیامدهای ناگوار قول وثوق مخبری این است که دست فقیه در بسیاری از مسائل در مقام افتاءخالی از دلیل خواهد ماند.زیرا با پذیرش این قول عمده روایات قابل استناد نخواهند بود و فقیه چاره ای جز رجوع به اصول عملیّه که آن هم غالبا”اصل برائة خواهد بود نخواهد داشت.

این گونه است که اوضاع فقه مختل می شود و فقیه چاره ای جز احتیاط یا تسلیم شدن در برابر خواسته های عرفی نخواهد داشت.همان حقیقتی که مرحوم بهبهانی این گونه به آن تصریح می فرمایند:

« ثُمَّ اعلم : أنّه قد شاع بعد صاحبي (المعالم) و (المدارك) أنّهم يطرحون أخبارنا المعتبرة الّتي اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل والمتأخّرون أيضا ـ كما بيّنْته وأثبته في التعليقة ـ طرحا كثيرا بسبب أنّهم لا يعتبرون من الأمارات الرّجاليّة سوى التوثيق، وقليل من أسباب الحسن.وبسبب ذلك اختلَّ أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهيّة غالبا.

وذلك فاسد؛ لأنّ أسباب التثبّت الظنّية موجودة في غاية الكثرة، وحصول الظنّ القوىّ منها لایتامل فيه.»[۲۷]:

« بدان كه پس از صاحب معالم و صاحب مدارك اين برنامه شايع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماى از فقيهان و بلكه متأخران آنان نيز آنها را معتبر مى‏دانستند ـ آن‏گونه كه درتعليقه روشن كردم و به اثبات رساندم ـ اينان بسيار رد مى‏كردند، به اين دليل كه از امارات رجالى جز توثيق و كمى از اسباب حُسن را معتبر نمى‏دانستند.و به همين دليل وضعيت فقه و فتاواى آنان مختل گرديد و بنابر عدم ثبوت غالب مسائل فقهى گذاشتند و اين كار غلط بود چون اسباب ظنى تثبّت در نهايت كثرت وجود دارد و در پديد آمدن ظنى قوى از آنها هيچ تأمّلى نيست.»

 

 

۲-بی اعتباری بسیاری از روایات و تضعیف مذهب

همچنان که در مقدمه اشاره شد در نتیجه قول به وثوق مخبری اکثر روایات ما از درجه اعتبار ساقط می گردند و قابل استناد نخواهند بود.حال آن که حقیقت غیر از این است و واقعا”فضای روایی شیعه را این گونه آلوده وانمود کردن جفای سنگینی در حقّ شیعه است.این گونه بی اعتبار کردن روایات منجر به این خواهد شد که مخالفین شیعه زبان به طعن و عقده گشایی باز کنند و اساس حقانیت شیعه را زیر سوال ببرند.نظیر این اتّفاق را قبلا”هم شاهد بوده ایم،به عنوان مثال مرحوم شیخ طوسی علت تألیف کتاب تهذیب را این گونه بیان می فرمایند:

 

«…برخی از دوستان که حق بزرگی بر گردن ما دارند درباره احادیث اصحاب ما با من مذاکره ای کرد و بر گذشتگان رحمت فرستاد و از آنچه در احادیث از اختلاف و تباین و منافات و تضاد بود سخن گفت تا آنجا که هیچ خبری یافت نمی شود مگر آن که به ازای آن حدیث متضادی هست و هیچ حدیث سالمی نداریم مگر این که یک حدیث منافی دارد تا آنجا که مخالفین ما این مطلب را یکی از بزرگترین طعنه ها بر مذهب ما قرار داده اند و خواسته اند از این راه اصل اعتقاد ما را باطل بشمارند وگفته اند گذشتگان شما به خاطر اختلاف مخالفینشان به آنان طعنه می زدند و این اختلاف کلمه در فروع را زشت می شمردند و می گفتند تعبد به این چنین دینی برای انسان حکیم جایز نیست و انسان عالم عمل به آن را مباح نمی شمارد.ولی الآن می بینیم که اختلاف شما از مخالفینتان بیشتر شده و این اختلاف از شما با این که معتقد به بطلان آن هستید دلیل فساد اصل عقیده شماست.تا آنجا که بر گروهی از کسانی که علم و بصیرت قوی ندارند شبهه وارد شده و از اعتقاد به مذهب حق شیعه برگشتند.»[۲۸]

ما معتقدیم که این موج بی اعتبار دانستن روایات- که در نتیجه قول وثوق مخبری می باشد و متأسّفانه در حوزه امروز هم روز به روز گسترش می یابد و کأنّه تلقّی به قبول شده است- سرانجامی بهتر از این نخواهد داشت و چیزی نخواهد گذشت که طعنه های اهل سنّت و وهّابیان را متوجّه ما خواهد ساخت.

تبیینی از واقعیت فضای روایی شیعه

حقّ این است که فضای روایی شیعه واقعا”فضایی سالم و قابل اعتماد  می باشد. برای اثبات این مدّعا می توان به دلایل زیر استناد کرد:

۱-تقریر حضرت ولیّ عصر در زمان غیبت صغری

بر اساس معتقدات مسلم ما شیعیان یکی از وظایف امام در هر زمانی حفظ کیان تشیع و اصل دین می باشد و نیز تحریفات و زوائد را از ساحت دین می زداید.امام صادق علیه السلام می فرمایند:

«إنّ الأرض لا تخلو إلّا و فیها امام کیما ان زاد المومنون شیئا” ردّهم و ان نقصوا شیئا”أتمّه لهم»[۲۹]:

«حقیقتا”زمین هیچگاه خالی از امام نیست تا اگر مومنین چیزی بر دین افزودند آن را رد کند و اگر چیزی از آن کاستند آن را کامل کند.»

بنابراین ولو به خاطر تقیه یا دیگر مسائل برای امامان قبلی امکان هشدار به وجود چنین خیل عظیمی از احادیث جعلی در منابع روایی ما وجود نداشت،در مورد حضرت ولی عصر این احتمال راه ندارد ،زیرا ارتباط آن حضرت با شیعیان در دوان غیبت صغری برقرار بود و می توانستند آنان را از وجود این خطر عظیم مطلع سازند.

۲-معرفی کذّابین و جاعلان حدیث توسط ائمّة سلام الله علیهم

یکی از سیره های رایج ائمّة هدی نظارت بر کلیت جریان حدیثی شیعه بود و این که  جاعلان حرفه ای و کذّابین را به شیعیان معرفی می کردند تا مردم با شناسایی آنها به روایاتشان اعتنا نکنند و نیز برای دیگران نقل ننمایند.به عنوان مثال به چند روایت اشاره می کنیم:

« روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال المغيرة بن سعيد، لعنه الله، دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا صلى الله عليه و آله و سلم فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز و جل، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم »[۳۰]

«از امام صادق نقل شده است که آن حضرت فرمودند مغیره بن سعید که لعن خدا بر او باد در کتب اصحاب پدرم احادیثی را وارد کرده است که پدرم آنها را نفرموده است پس تقوای خدا پیشه سازید و روایتی را که خلاف قول خدا و سنت پیامبر است به عنوان سخن ما قبول نکنید.زیرا ما هر گاه سخن بگوییم می گوییم خدای عز وجل چنین گفت یا رسول خدا چنین گفت.»

از امام رضا علیه السلام نیز روایت شده است:

« و قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله (ع) لعن الله أبا الخطاب و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله (ع)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن الله و عن رسوله نحدث، و لا نقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه‏»[۳۱]:

«امام رضا به من فرمود که ابا الخطاب بر ابی عبدالله دروغ بست.خداوند ابی الخطاب و اصحاب او را لعن کند که تا امروز هم این احادیث جعلی را در کتب اصحاب ابی عبدالله وارد می کنند.پس به نام ما حدیثی را خلاف قرآن نپذیرید زیرا وقتی ما سخن بگوییم موافق قرآن و سنت سخن می گوییم.ما از جانب خدا و رسول سخن می گوییم و نمی گوییم که فلان و فلان چنین گفت تا در نتیجه کلاممان متناقض شود کلام آخر ما مانند کلام اول ماست و کلام اول ما تصدیق کننده کلام آخر ماست.پس اگر کسی سخنی به خلاف آن برای شما آورد آن را به او برگردانید.»

و نیز دوازده مورد از توقیعات حضرت ولی عصر مربوط به معرفی مدعیان دروغین بابیت و کذابینی است که مطالبی را از قول آن حضرت نقل می کردند که به نقل دو نمونه اکتفا می کنیم:

« و قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ص و قد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء. فقال ص خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا.»[۳۲]:

:«از عبدالله کوفی خادم حسین بن روح نقل شده است بعد از روشن شدن فسق شلمغانی و لعن شدن او توسط امام زمان،از جناب شیخ سوال شد خانه های ما از کتابهای شلمغانی پر شده است آیا می توانیم به آنها عمل کنیم؟شیخ در جوابشان فرمود:وقتی که از امام حسن عسکری علیه السلام سوال شد خانه های ما پر از کتابهای بنی فضال است آیا می توانیم به آنها عمل کنیم ایشان جواب دادند:بله به آنچه که از ما نقل کرده اند عمل کنید ولی فتاوایی را که طبق نظریات خودشان داداه اند رها کنید.من نیز در جواب شما همین سخن را می گویم.»

در روایت دیگر وارد شده است:

« أولهم المعروف بالشريعي. أخبرنا جماعة عن أبي محمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام قال كان الشريعي يكنى بأبي محمد قال هارون و أظن اسمه كان الحسن و كان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي بعده ع و هو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه و لم يكن أهلا له و كذب على الله و على حججه ع و نسب إليهم ما لا يليق بهم و ما هم منه براء فلعنته الشيعة و تبرأت منه و خرج توقيع الإمام ع بلعنه و البراءة منه.»[۳۳]:

«ابو محمد شریعی اولین مدعی دروغگو بود.محمد بن همام گفته است:کنیه شریعی ابی محمد بود.هارون نیز گفته است که گویا اسمش حسن بود و از اصحاب امام علی النقی و امام حسن عسکری بوده است.او اولین کسی بود که مدّعی مقامی شد که خداوند به او نداده بود و اهلیت آن را نداشت.او به خدا و حجت های خدا دروغ بست و چیزهایی را که شایسته نبود و آنها از آن بیزار بودند به ایشان نسبت داد.به همین جهت شیعیان او را لعن کردند و ازاو دوری گزیدند.از امام نیز نامه ای در لعن و بیزاری از او صادرشد.»[۳۴]

۳-عرضه روایات به اهل بیت

از دیگر ادله سلامت عمومی فضای روایی شیعه این است که جدا از اهتمام و توجه خود اهل بیت بر حفظ روایات شیعه از آلودگی،خود شیعیان نیز متوجه این خطر بودند و بارها و بارها کتب روایی را خدمت اهل بیت برده و از سلامت روایات موجود در آن کتب از اهل بیت سوال می کردند.به عنوان مثال به چند نمونه از روایاتی که دراین زمینه وارد شده است اشاره می کنیم:

«ٍ وَ ذَكَرَ النَّجَاشِيُّ أَنَّ كِتَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ ع فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ »[۳۵]:

«…و نجاشی یاد کرده که کتاب عبیدالله بن علی حلبی بر امام صادق علیه السلام عرضه شد پس آن حضرت آن کتاب صحیح شمرد و تحسین فرمود.»

در روایت دیگری آمده است:

« قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) و وجدت أصحاب أبي عبد الله (ع) متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا (ع) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله (عليه السلام)»[۳۶]:

«یونس گفت:وارد عراق شدم پس گروهی از اصحاب امام باقر و امام صادق را دیدم و احادیثی از آنان شنیدم و کتابهایشان را گرفتم و بعدها بر امام رضا علیه السلام عرضه داشتم.آن حضرت احادیث بسیاری از آنها را انکار فرمودند از این که از سخنان امام صادق علیه السلام باشد.»

در روایت دیگری از عرضه کتاب خدمت امام جواد سخن به میان آمده است:

« وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ كُنْتُ مَرِيضاً فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَعُودُنِي عِنْدَ مَرَضِي فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِي كِتَابُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُهُ وَرَقَةً وَرَقَةً حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُس‏»[۳۷]:

«احمد بن ابی خلف می گوید:مریض بودم که امام جواد به عیادت من تشریف آوردند.کنار سرم کتاب اعمال روز شب (تألیف یونس بن عبد الرحمن)بود.حضرت تمام کتاب را ورق به ورق صفحه زدند وفرمودند:خدا یونس را رحمت کند خدا یونس را رحمت کند خدا یونس را رحمت کند»

 

نتیجه گیری

۱-ملاک درست در پذیرش خبر واحد همان نظر مشهور اصولیون است که وثوق صدوری است نه وثوق سندی.

۲-قول به وثوق سندی لوازمی دارد که از جمله آنها بی اعتباری بسیاری از روایات و تضعیف مذهب و نیز بی دلیل ماندن در مقام افتاء و توسعه ظاهر گرایی در دین را می توان نام برد.

۳-فضای کلّی   روایات شیعه فضایی سالم و قابل اعتماد است.

 

کتاب نامه

-قرآن کریم با ترجمه آیه الله مکارم شیرازی

۱-ابن داوود،رجال

۲- ابو الحسن مشكينى، حواشي المشكيني، ۵ جلد، انتشارات لقمان، ۱۴۱۳ هجرى قمرى‏

۳- ثقة الاسلام كلينى، الكافي، ۸ جلد، دار الكتب الإسلامية تهران، ۱۳۶۵ هجرى شمسى

۴- سیّد ابوالقاسم خویی،معجم رجال الحدیث

۵- سيّد ابو القاسم خويى، مصباح الأصول، ۲ جلد، كتابفروشى داورى

۶- سیّد ابو القاسم خويى، الهداية في الأصول، ۴ جلد، مؤسسه صاحب الأمر «ع»، ۱۴۱۷ هجرى قمرى‏‏

۷- سیّد محمّد حسینی قزوینی،المدخل الی علم الرجال و الدرایه،یک جلد،مدیریه العامه للحوزه العلمیه قم،۱۴۲۸هجری قمری

۸- ‏شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، ۱۴۰۹ هجرى قمرى‏

۹- شيخ طوسى، الغيبة، يك جلد، مؤسسه معارف اسلامى قم، ۱۴۱۱ هجرى قمرى

۱۰- ضياء الدين عراقى، نهاية الأفكار، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ هجرى قمرى‏

۱۱-کشّی،رجال

۱۲- محدّث نورى، مستدرك الوسائل، ۱۸ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام قم، ۱۴۰۸ هجرى قمرى

۱۳- محقّق خراسانى، كفاية الأصول، ۱ جلد، مؤسسه آل البيت «ع»، ۱۴۰۹ هجرى قمرى‏

۱۴- محمّد تقی اکبر نژاد،موسوعه توقیعات الامام المهدی،یک جلد،سرور،۱۴۲۷هجری قمری

۱۵- محمّد حسين غروى، نهاية الدراية، ۳ جلد، انتشارات سيد الشهداء «ع»، ۱۳۷۴ هجرى شمسى

‏۱۶- محمّد حسين نائينى، فوائد الأصول، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ هجرى قمرى

۱۷-وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ۱ جلد، مجمع الفكر الإسلامي، ۱۴۱۵ هجرى قمرى ۱۴۱۷ هجرى قمرى‏

 

 

 

 

 

 

 

[۱]– بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .نحل/۴۴

وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَينِ‏َّ لهَُمُ الَّذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ  وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.نحل/۶۴

[۲] -البتّه روشن است که این سخن به معنای نفی حجیت ظواهر فرآن نیست بلکه مراد این است که در مباحثی مانند فروع دین، قرآن کریم به بیان کلیات اکتفا کرده است و نمی توان بدون مراجعه به سنت بر طبق قرآن فتوا داد.

[۳] -مشرق الشمسین مع تعلیقه الخواجویی ص ۲۶

[۴] -همان ص ۳۰

[۵] -منتقی الجمان ج۱ص۱۳ به نقل از المدخل الی علم الرجال و الدرایة

[۶] -مقباس الهداه ج۱ص۱۸۲ به نقل از مقاله دفاع از حدیث شیعه منتشر شده در مجله سمات شماره اول

[۷] -گفتنی است که طبق مبنای نگارنده حجیّت بنای عقلا ذاتی است و به  بدیهیات عقل عملی باز می گردد.برای توضیح بیشتر ر.ک مقاله«حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول»به قلم  محمّدتقی اکبر نژاد  مجله فقه شماره ۶۴صفحه ۱۱۴

[۸] -حجرات/۱۳

۷-الفوائد الحائریه ص۴۸۸

[۱۰] الهدایه فی الاصول ج۳ص۲۲۸

[۱۱] -الهدایه فی الاصول ج۳ص۲۳۱

[۱۲] -مصباح الاصول ج۲ص۲۴۰

[۱۳] -مصباح الاصول ج۲ص۱۹۳

[۱۴] -الفوائد الحائریه ص۴۸۷

[۱۵] -المعتبر فی شرح المختصر ج۱ص ۲۹

[۱۶] -کفایه ص۳۳۲

[۱۷] -نهایه الدرایه ج۲ص۳۹۹

[۱۸] -مصباح الفقیه ص ۱۲

[۱۹] -حاشیه فرائد ج۱ص۶۸۰

[۲۰] -فوائدالاصول ج۳ص۶۷و۸۳

[۲۱] -حاشیه کفایه ج۲ص۱۶۱

[۲۲] -نهایة الافکار ج۳ص۱۸۴

[۲۳] -اصول الفقه ج۲ص ۶۱۲

[۲۴] -انوارالاصول ج۲ص۴۶۸

[۲۵] -الموجز فی اصول الفقه ج۲ص۲۸۳

[۲۶] -الاصول ج۲ص۱۰۲

[۲۷] -الفوائد الحائریّة ص ۲۲۳

[۲۸] -مقدمه تهذیب الاحکام

[۲۹] -کافی ج۱ص۱۷۸

[۳۰] -رجال ابن داوود ص۵۱۷

[۳۱] -رجال کشی ص ۲۲۴

[۳۲] -الغیبة للطوسی ص۳۸۷

[۳۳] -الغیبة للطوسی ص۳۹۷

[۳۴] -برای اطلاع از دیگر توقیعات ر.ک موسوعةتوقیعات الامام المهدی اثر استاد محمد تقی اکبر نژاد

[۳۵] -وسائل الشیعه ج۲۷ص۱۰۲

[۳۶] -رجال کشی ص۲۲۴

[۳۷] -وسائل الشیعه ج۲۷ص۱۰۰

درباره نویسنده

مدیر سایت مدیر سایت
وبلاگ

نظرات

1 دیدگاه در “ملاک پذیرش خبر و تامّلی بر دیدگاه آیةالله خویی(ره)

  1. محمد ذکاوت صفت گفت:

    سلام علیکم
    مطلب زیر از مقاله ی بالا نیاز به ویرایش دارد زیرا بین مبنای اول و مبنای دوم اشتباه شده است:
    «با توجه به مطالب پیش گفته اهمّیّت اتّخاذ یک مبنای درست در حجّیّت روایات به دست می آید،زیرا طبق مبنای نخست روایات و مجموعه های روایی شیعه بسیار آسیب می بیند وشاید از روایات ما چیزی در حدود ده درصد حجّیّت و اعتبار می یابد و به این شکل میراث بزرگ امامان شیعه یعنی احادیث از اعتبار و حجّیّت می افتد و مجموعه کمی از روایات اعتبار خواهد داشت.مثلا” از مجموع حدود ۴۰هزار روایت فقهی چیزی در حدود ۴هزار روایت معتبر و حجّت خواهیم داشت.ولی اگر مبنای دوم را اختیار کنیم شاید بیش از ۳۰هزار روایت اعتبار می یابد.»
    موفق باشید

    ۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)