منو

پربيننده ترين مطالب
دل نوشته هاي طلبگي
ثبت دل نوشته شمابایگانی
خانه / گفتمانی / ویژه تحول / ضعف در منهج فقاهی و فائده سازی برای استصحاب تعلیقی- بخش۱

ضعف در منهج فقاهی و فائده سازی برای استصحاب تعلیقی- بخش۱

همانطور که پیش‌تر ادعا کرده بودیم، استصحاب تعلیقی مثال واقعی ندارد و امثله آن یا وجود خارجی ندارند و صرف فرض هستند و یا این‌که محصول ضعف در منهج تفسیری و فقاهی یا غفلت از ادله وارد بر اصول عملیه است. یعنی اگر جریان استنباط درست پیش می‌رفت، نیازی به استصحاب تعلیقی نبود. در همین راستا برخی از برادران بزرگوار مثال‌هایی از کاربردهای استصحاب تعلیقی ارسال کردند که در کانال و سایت فقاهت منتشر شد. در ادامه به بررسی این امثله می‌پردازیم. تا شاید از پاسخ این موارد، بقیه موارد نیز جواب گیرد.

اشکال آقای باقر آزاد بخت:
مرحوم آقای آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه(ج ۴ صص ۶۳-۶۱) در فرعی از فروع فرض عدم احراز خانم نبطیه به علت اجمال در مصادیق طایفه نبطیه، می فرماید در فرض شک، استصحاب می کنیم حائض بودن قطعی پیش از ۵۰ سالگی این خانم را. اما از آنجا که این خانم حائضیت پیش از ۵۰ سالگی اش قطعی الارتفاع شده و کلام در حائضیت بعد از ۵۰ سالگی است، ما حائضیتِ بر تقدیر رؤیت دم را که قبل از ۵۰ سالگی به طور یقینی داشته است، بعد از ۵۰ سالگی هم استصحاب می کنیم. در اینجا حکم به حائضیت برای موضوع(مطلق زنان) در پیش از ۵۰ سالگی به صورت معلق ثابت و محقق بوده ، و موضوع(زن) نیز باقی است(بر خلاف شک سببی صاحب مناهل) ما هم بعد از ۵۰ سالگی در طرو عنوان خاص(نبطیه بودن) و ارتفاع همین مقدار معلق از حکم هم شک می کنیم، لذا حکم معلق پیشین را به همان صورت معلق در بعد از ۵۰ سالگی هم برای این خانم مشکوک استصحاب می کنیم. حالا جناب مدیر محترم بفرمایند که در این موارد هم به روایات زبیب و عنب تمسک می کنید یا روایاتی برای تعیین معیار نبطی بودن سراغ دارید که نقل های متعارض در مورد معیار نبطی بودن را ابهام زدائی کند؟
پاسخ:

طبق مشهور روایات و فتاوا، زن بیش از پنجاه سال حائض نمی‌شود و تنها زنان قریشی و نبطی از این قاعده مستثنی هستند و تا شست سالگی خون می‌بینند. مساله این است که اگر زنی در قریشی و نبطی بودن خود تردید داشته باشد، آیا ملحق به عموم زنان می‌شود و خون‌های پس از پنجاه سالگی را حمل بر استحاضه نماید یا به قریشی و نبطی ملحق می‌شود و حائض به شمار می‌آید؟ ادعا شده است که این مساله از مصادیق فقهی استصحاب تعلیقی است. یعنی زن به شرط این‌که اقل حیض یعنی سه روز خون ببیند، حائض است. این حکم تا پنجاه سالگی روشن است. حال اگر زن پنجاه سالگی را رد کند، باز هم همان حکم جریان می‌یابد؟ در این فرض حائض بودن پیش از پنجاه سال را استصحاب کرده و حکم به حیض بودن وی می‌کنیم. در تحلیل این مساله نکاتی را بیان می‌داریم.

  1. اصل عدم انتساب در موارد مشکوک از اصول عقلایی است و کسی در آن تردید ندارد. هیچ کس نمی‌پذیرد که کسی به خاطر احتمال سیادت، احکام سیادت مانند حرمت زکات و سهم خمس را درباره خود روا بداند. یا به احتمال انتساب به یک عشیره خود را از آنان بخواند. این اصل در زمان شارع نیز بوده، مورد ابتلا هم بوده و شارع با عدم الردع آن را تقریر کرده است. برخلاف آن‌چه تصور شده که صاحب مصباح الفقیه نه تنها ابتداء به استصحاب تعلیقی استناد نمی‌کند، بلکه اصل عدم انتساب را حاکم بر تمام اصول حتی استصحاب می‌داند و می‌نویسد:

و لو اشتبه المصداق، فالمرجع أصالة عدم الانتساب، المعوّل عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشكّ في تحقّق النسبة، بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الأُمور المغروسة في أذهان المتشرّعة، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة، و لذا لا يعتني أحد باحتمال كونه قرشيّاً مع أنّ هذا الاحتمال بالنسبة إلىٰ أغلب الأشخاص محقّق بل ربما يكون مظنوناً و مع ذلك لا يلتفتون إليه، و يرتّبون آثار خلافه، و هذا ممّا لا شبهة فيه…

و لا يعارض هذا الأصل بعد فرض اعتباره شي‌ء من الأُصول و العمومات، كأصالة عدم ارتفاع حيضها، أو عمومات بعض الأخبار، أو قاعدة الإمكان علىٰ تقدير تسليم إمكان التمسّك بعمومها في مثل الفرض؛ لحكومة الأصل المتقدّم علىٰ جميعها، كما لا يخفىٰ.[۱]

بنابراین نوبت به هیچ اصل دیگری نمی‌رسد و زن مشکوک به عموم زنان ملحق می‌گردد.

  1. می‌دانیم که اصول لفظیه وارد بر اصول عملیه است و نوبت به آن نمی‌رسد. به این روایات توجه کنید.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.[۲]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.[۳]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[۴]

دو روایت اولی در مقام تاسیس اصل در یائسگی زنان هستند. روایت سوم همین اصل را ذکر کرده و آن را با زنان قریشی استثناء می‌زند. بنابراین شک در مصداق قریشی به شبهه مصداقیه در مخصص باز می‌گردد که از جمله اصول لفظیه است. آنچه از این روایات ظاهر است این‌که اقتضای طبع اولیه زن این است که فراتر از پنجاه سالگی خون نمی‌بیند مگر این‌که دلیل خاص بر اخراج داشته باشیم. بنابراین به همان میزان که معلوم است از آن خارج می‌شود.

  1. آن‌چه که از مرحوم همدانی در استصحاب تعلیقی ذکر شده، صرف فرض است. یعنی ایشان فرض کرده که اگر مثلا اصل عدم انتساب را کنار بگذاریم، نوبت به استصحاب می‌رسد. نه این‌که آن را قبول داشته باشد.

و كيف كان فهذا الأصل(اصاله عدم الانتساب) إجمالًا ممّا لا مجال لإنكاره و إن خفي علينا مستنده.

و على تقدير الخدشة فيه فالمرجع أصالة عدم ارتفاع حيضها بمعنى كونها حائضاً على تقدير رؤية الدم ثلاثة أيّام، و قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ هذا الاستصحاب التعليقي حاكم على استصحاب الطهارة فضلًا عن استصحاب وجوب العبادات المشروطة بالطهور.[۵]

نکته: اگر کسی با وجود بنای عقلایی غیر قابل خدشه‌ای مانند اصل عدم انتساب و روایات باب و اصول لفظیه باز هم سراغ اصول عملیه برود، بی‌شک دچار خبط بزرگی در استنباط شده است. این همان اشکالی است که به مکتب شیخ انصاری(ره) داریم. ایشان خیلی زود به آخر خط می‌رسند و باب گفتگو از اصول عملیه را پیش می‌کشند.

[۱] مصباح الفقيه؛ ج‌۴، ص: ۶۲

[۲] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌۳، ص: ۱۰۷، ح۲

[۳] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌۳، ص: ۱۰۷، ح۳

[۴] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌۳، ص: ۱۰۷، ح۲

[۵] مصباح الفقيه، ج‌۴، ص: ۶۳‌

نویسنده: محمد تقی اکبرنژاد

درباره نویسنده

مدیر سایت مدیر سایت
وبلاگ

نظرات

4 دیدگاه در “ضعف در منهج فقاهی و فائده سازی برای استصحاب تعلیقی- بخش۱

  1. علوی گفت:

    متأسّفم از اینکه کسی که خود را مجتهد می داند و ادعای تحول در حوزه را دارد ولی اوّلیات اصول را هم به خوبی فرا نگرفته است. در نکته دوم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نموده است که مسلّم البطلان است. مشکل حادّ بسیاری از طلاب اعتماد به نفس کاذب و فضایی آنهاست و ضعف غالب طلاب سطوح عالی موجب می گردد استاد قوی را از ضعیف تشخیص ندهند.
    حفظنا الله من الزّلات
    حسین علوی
    والسلام

    ۳۱
  2. سید حسین گفت:

    این بخش از صحبت اقای اکبر نژاد : اگر کسی با وجود بنای عقلایی غیر قابل خدشه‌ای مانند اصل عدم انتساب و روایات باب و اصول لفظیه باز هم سراغ اصول عملیه برود، بی‌شک دچار خبط بزرگی در استنباط شده است. این همان اشکالی است که به مکتب شیخ انصاری(ره) داریم. ایشان خیلی زود به آخر خط می‌رسند و باب گفتگو از اصول عملیه را پیش می‌کشند. )
    مطلبی است که طبق مبنای انسداد، بسیار جایگاه مهمی دارد. یعنی اگر ما انسدادی شویم، واقعا چه طور میتوانیم بگوییم جریان این همه اصول عملیه، مرضی شارع است در حالی که ما میتوانیم به گمان عمل کنیم و درصد اصابه بسیار بیشتری برای تفقه خود رقم بزنیم. این مبحث ارزش بحث کردن دارد. این نقد نقد جدی به شیخ اعظم و بسیاری از فقها است. اما یک نقد برون مبنایی است. نه درون مبنایی. طبق مبنای انفتاح، این نقد وارد نیست. پس این نقد به شیخ اعظم چه بسا وارد نباشد. اما طبق مبنای انسداد، قابلیت مطرح شدن دارد. در نوشته بالا اشتباهاتی وجود دارد که در کامنت بعدی ان شا الله به آن ها اشاره خواهم کرد.

    ۲۱
  3. سید حسین گفت:

    ۱: تمسک به عام در شبهه مصداقیه از اشکالات واضح در پاسخ دوم مقاله بالا است.
    ۲: فرضا در مورد نبطیه بودن و قرشی بودن، این استصحاب جاری نباشد، لطفا موارد زیاد دیگری که ذکر شد را هم پاسخ بگویید.
    ۳: در مورد پاسخ سوم ایشان، اقای اکبر نژاد باید بگویند وقتی یک ریاضی دان میگوید که اگر دو پرتقال داشته باشیم و به دو پرتقال دیگر ضمیمه کنیم، چهار پرتقال خواهیم داشت، چون صرف فرض است قضیه شرطیه ان صادق نیست. یعنی ریاضی دان اعتراف به ۴ شدن ۲ بعلاوه ۲ نمیکند. چون فرضی میگوید. ولی این سخن غلطی است. هر کسی که مقداری اصول خوانده باشد میداند وجود نداشتن شرط، خللی به صدق جمله شرطیه نمیزند. اگر چه محقق همدانی نیازی به جریان استصحاب تعلیقی نداشته. چون در رتبه قبل اصلی جاری کرده است. اما صحت آن را در صورت نبود ان اصل پذیرفته است. پس این جمله آقای اکبر نژاد که گفتند: ((نه این که آن را قبول داشته باشد)) غلط است. بلکه محقق همدانی صحیح میداند. ولی نیازی به ان در این مثال ندارد. و همین محقق همدانی میگوید اگر کسی اصل عدم انتساب را را ارتکاز نمیکند، استصحاب تعلیقی را جاری بداند.

    ۱۱
  4. محسن گفت:

    استدلال اخری که مطرح شده است ربطی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه ندارد اگر چه ایشان تعبیر به شبهه مصداقیه کرده اند. بلکه مساله اصل سازی مطرح شده است. به این صورت که ایشان معتقدند روایات بیانگر تاسیس اصلی است که عبارت باشد ؛ حد یائسگی زن ۵۰ سالگی می باشد مگر این که خلافش محرز گردد. تاکید می کنم محور سخن ایشان بر تاسیس اصل است این تاسیس اصل از الفاظ روایات مستفاد می شود و اصل لفظی در تاسیس اصل آن است که مادامی که دلیل بر خلافش نداشته باشیم به آن تمسک می کنیم حتی در حالت شک. تفاوت تاسیس اصل این است که هنگام شک باید به اصل رجوع کرد اما در تمسک به عام نمی توان به عمومات المراه استناد کرد. در ثانی مهم آن است که ایشان بی ثمره بودن این مساله را مطرح کنند. حتی بنابراین که اشکال شما به تمسک به عام وارد باشد ایشان استدلال دیگر دارند و آن اصل عدم انتساب است. این اصل دلیل محکمی برای پاسخگویی به این مساله است. همان طور که مرحوم همدانی نیز متذکر شده اند این اصل مورد وفاق همه فقها است و هیچ مجالی برای تردید در آن نیست و تعجب از کسانی که آن را منکر می شوند.!

    ۱۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)