منو

پربيننده ترين مطالب
دل نوشته هاي طلبگي
ثبت دل نوشته شمابایگانی
خانه / گفتمانی / ویژه تحول / شاخصه های مشرب فلسفی در تفسیر متن
چگونه یک مکتب علمی را تحلیل کنیم؟

شاخصه های مشرب فلسفی در تفسیر متن

در یادداشت قبلی گفتیم که برای شناخت و فهم دقیق یک مکتب علمی لازم است روش اجتهادی صاحب مکتب  را در حل یک مسئله استخراج کنیم. از مزایای نگاه روشی آن است که یک مکتب با سوالات مختلف و زیادی روبه رو می شود. هم چنین گفتیم در نگاه صحیح که یک نگاه روشی و کل گراست نیازی به بررسی تمام مسائلی که یک نویسنده مطرح ساخته است، نیست. سپس به مشرب فلسفی در فهم دین پرداختیم و  مقرر شد که  ویژگی های روش فلسفی تفسیر متن را برشمریم و با روش صحیح فقهی، مقایسه ای داشته باشیم تا مراد واضح تر گردد.

کار فلسفی و ریاضی شاخص های خاص خودش را دارد که برخی از اهم موارد آن عبارت اند از:

  1. قطعیت در استنتاج

فلسفه از این نظر شبیه به ریاضیات محض است و کم ترین خطا و احتمال را بر نمی تابد. فیلسوف برای این کار باید برهان اقامه کند. برهان او اشکال مختلفی دارد. گاه باید تمام احتمالات را رد کند تا حقانیت احتمال باقی مانده، ثابت شود یعنی برهان سبر و تقسیم. گاه باید با فرض صحت نقیض مدعا، ثابت کند که نقیض مدعا، ملازم با خلاف پیش فرض مساله است و از این طریق، صحت مدعا را ثابت کند یعنی برهان خلف. گاه باید مستقیما برای اثبات مدعا اقامه برهان کند و با قطعی کردن آن، جایی برای احتمال باقی نگذارد.

شاخص های روش فلسفی

  1. قطعیت در استنتتاج
  2. دقت های موشکافانه
  3. ارائهء تعریف حقیقی از اشیاء

این در حالی است که در اغلب موارد، فقیه به دنبال علم عقلایی است و ملاک رد و قبول گزاره ها از نظر وی، علم فلسفی نیست. به عبارتی وجود احتمال خلاف، نگران کننده نیست، عقلایی بودن احتمال خلاف است که نگران کننده است و ملاک در تشخیص این که احتمال خلاف، عقلایی است یا نه؛ عرف و عقلا هستند و نه دقت های عقلی کذایی. به همین جهت نیز جمله معروف «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» در فقه کاربرد ندارد و وجود احتمال آسیبی به کار او نمی زند. مگر این که قید «الاحتمال العقلایی» را اضافه کنیم که در این صورت آسیب می زند. به همین خاطر نیز فقیه به دنبال پیدا کردن احتمال های خلاف نیست. زیرا احتمالی که شما به دنبال کشف آن باشید، عقلایی نیست! احتمال عقلایی نوعیت دارد و باید آشکار باشد و ذهن عقلا را درگیر خود سازد. مثلا در مقام استظهار متن آیه یا روایت، او به دنبال معنای متبادر به ذهن است که ملاک فهم در نزد مخاطب و گوینده است. به همین خاطر فی البداهه به دنبال احتمال ممکن در آن نیست تا مجموع آن ها را از ضرب در یکدیگر به ۱۶ یا ۱۸ احتمال برساند. این احتمال ها فلسفی هستند. به عبارتی فلاسفه در مقام برهان سبر و تقسیم، اولا احتمالات موجود را ثابت و آنگاه با رد همه، احتمال آخر را ثابت می کنند.

در اصول بحث شد که ملاک پذیرش عقل عملی در فقه و اصول، اطمینان و علم عرفی است و نه علم فلسفی. به همین خاطر حتی در مباحث عقلی نیز ما به دنبال نفی تمام احتمالات ولو غیر معقول یا بسیار ضعیف و غیر معقول عند العقلا نیستیم تا با خلق احتمال خلاف، بتوان آن ها را نقض کرد.

  1. تفاوت سنخ دقت ها

گذشته از این که فلسفه و فقه در نوع قطعیت های خود متفاوتند، در سنخ و نوع دقت ها نیز رویکردهای جداگانه دارند. دقت در فلسفه به کشف روابط و لوازم وجود و عدم است. در حالی که فقه به شدت متکی به متن بوده و در فضای اعتبارات عقلایی و عرفی کار می کند. از این رو قرائن و عناصر بسیار زیادی در تحلیل او دخالت می کنند. فقیه باید به گوینده، شنونده، زمان و مکان گفتگو، نوع سوال و جواب، سیاق کلام، مقام بیان آن، قرائن عقلی، روح شریعت و مسائل مختلف دیگری توجه کند. در حالی که اغلب فلاسفه به این مطالب نیازی پیدا نمی کنند. دقت های فلسفی اغلب تیزند و بُرش می دهند ولی دقت های فقهی اغلب لطیف و گستره هستند. بنابراین فقیه دقیق کسی نیست که دقت های بُرشی داشته باشد، بلکه کسی است که به گستردگی عناصر تاثیرگذار در فهم متن توجه کند. به جای احتمال سازی های خسته کننده، به تحلیل شرایط زمان و مکان یا نحوه سوال و جواب و … بپردازد.

گذشته از این که فلسفه و فقه در نوع قطعیت های خود متفاوتند، در سنخ و نوع دقت ها نیز رویکردهای جداگانه دارند. دقت در فلسفه به کشف روابط و لوازم وجود و عدم است. در حالی که فقه به شدت متکی به متن بوده و در فضای اعتبارات عقلایی و عرفی کار می کند. از این رو قرائن و عناصر بسیار زیادی در تحلیل او دخالت می کنند.

یکی از بروز و ظهورهای اشتباه مذکور، متمرکز کردن تفسیر متن بر اساس قواعد خاص و شناخته شده ی صرفی، نحوی، تفسیری و نادیده گرفتن تاثیر نظام قرائن است. یعنی فقیه پیش از این که به متن مراجعه کند، تنها از زاویهء قاعده ای خاص به مساله نگریسته و جواب نفی و اثباتی می گیرد. گویا قاعده را صد در صدی و غیر قابل تخلف می یابد. از این رو هرگاه قاعدهء کذا پیدا شود، به هیچ عامل دیگری توجه نمی کند. مثلا مرحوم شیخ انصاری(ره) در مقام بررسی دلالت آیه ی نباء بر حجیت خبر ثقه بدون این که مساله را تحلیل کرده و به شرایط صدور و اقتضائیات طبیعی خبر توجه کند، بدون مقدمه مفهوم وصف را پیش کشیده و به یک قاعدهء کلی یعنی «وصف مفهوم ندارد»، استناد کرده و دلالت آیه را از این حیث مخدوش می نماید.[۱] در حالی که علمای اصول و از جمله خود شیخ(ره) تصریح کرده اند که وصف مشعر به علیت است و باید به قرائن توجه کرد. اگر قرینه ای بر هیچ طرف نبود و شک مستقر شد، به قاعده ی کلی نفی مفهوم از وصف استناد می گردد. بلکه همه بر این باورند که قواعدی مانند «وصف مفهوم ندارد. شرط مفهوم دارد…» همگی در صورت شک به کار می آیند. یعنی فقیه اولا نباید به آن ها اتکا کند. بلکه باید به محموع عناصر تاثیرگذار توجه کند. اگر مطلب را فهمید که فهمید. اگر ابهامی ماند، با استناد به امثال این قواعد آن را برطرف می سازد. متاسفانه به خاطر تقویت ذهن ریاضی در برخی فقها، ایشان در مقام عمل به گفته ی خود ملتزم نمی مانند و از همان اول سراغ قواعد می روند و با آنها معامله صد در صدی می کنند.

در  مثال مذکور، اگر ایشان توجه می کردند که خبر به عنوان یک ضرورت اجتماعی قطعا مورد عمل مردم قرار می گیرد و ممکن نیست انسان ها از آن بی نیاز باشند. این خبر نیز یا توسط افراد مورد وثوق می رسد یا غیر مطمئن و فاسق. اگر خدای متعال در این شرایط، مردم را از عمل به یک قسم از دو قسم خبری که عمل به آن لابد منه است منع کند، آیا جز این است که به رفتار اجتماعی آن ها جهت داده و بالطبع آن را امضا کرده است![۲] همین مطلب یکی از نقاط افتراق شیخ انصاری(ره) و علامه وحید بهبهانی(ره) است. زیرا علامه(ره) این مساله را به عنوان خطری بزرگ برای اجتهاد می شمارد و می نویسد:

« أنه من شده الأنس بها، و الاستناد إلیها و الاعتماد علیها ربّما یغفل عن قرائن الحدیث غافل، و لا تنجلی له سیّما إذا کانت خفیّة»

به همین منظور ایشان به روایت فضیل استشهاد می کند و برای مفهوم وصف مثال می زند[۳]:

عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْد اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْط فِی الْحَیَوَان فَقَالَ إِلَی ثَلَاثَةِ أَيَّام لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا  الشَّرْط فِی غَیْرِ الْحَیَوَان قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْد الرِّضَا مِنْهُمَا.[۴]

علامه(ره) بر این باور است که «مشتری» مفهوم دارد و اثبات مفهوم برای آن نیاز به هیچ دلیلی غیر از ظهور عرفی ندارد. در حالی که برخی تنها به خاطر این‌که در اصول فقه مفهوم نداشتن وصف را پذیرفته‌اند، بدون توجه به خصوصیات مورد و بداهت آن، شتاب زده مفهوم داشتن «للمشتری» را نفی می‌کنند.

«و هذا كالصّريح في تخصيصه بالمشتري، و مع ذلك يعترض: بأنّ دلالته بمفهوم الوصف، و هو ليس بحجّة و قس على ذلك سائر القواعد الأصوليّة، و كذا القواعد النّحويّة، أو الصّرفيّة، أو غيرهما.»[۵]

۳. ارائه تعاریف حقیقی از موضوعات مورد بحث

فیلسوف نیازمند تعاریف کاملا روشن با حدود مشخص است. زیرا موضوع فکر او، امور حقیقی هستند و نه امور قراردادی. به همین خاطر باید ابعاد موضوع روشن باشد تا بتواند احکام آن را به درستی بر آن حمل کند. در حالی که فقیه یا درباره امور صد در صد قراردادی مانند عبادات بحث می‌کند که شارع آن‌ها را وضع کرده است و یا درباره امور عقلایی بحث می‌کند که عقلاء در تعیین آن‌ها مرزبندی روشنی ندارند. مانند معاملات. برای همین نیز اگر فقیه بخواهد تعریف حقیقی از گزاره‌های قراردادی و عقلایی ارائه کند و از روش فلاسفه تقلید کند، خود و فقه را به زحمت خواهد انداخت. تقریبا هر تعریفی که بکوشد مثلا جامع افراد و مانع اغیار باشد، پس از افزودن قیود متعدد، ندانسته راه اشکال را بر خود گشوده است. چیزی که در سراسر فقه شاهد آن هستیم.

فیلسوف نیازمند تعاریف کاملا روشن با حدود مشخص است. زیرا موضوع فکر او، امور حقیقی هستند و نه امور قراردادی… در حالی که فقیه یا درباره امور صد در صد قراردادی مانند عبادات بحث می‌کند که شارع آن‌ها را وضع کرده است و یا درباره امور عقلایی بحث می‌کند که عقلاء در تعیین آن‌ها مرزبندی روشنی ندارند. مانند معاملات.رای همین نیز اگر فقیه بخواهد تعریف حقیقی از گزاره‌های قراردادی و عقلایی ارائه کند و از روش فلاسفه تقلید کند، خود و فقه را به زحمت خواهد انداخت.

فقیه نباید به دنبال احراز قیود منطقی تعریف باشد. بلکه ارائه تعریف عرفی یا شرعی کفایت می‌کند. مثلا در تعریف طهارت، رنج و زحمت بسیاری به خود می‌دهیم تا مثلا تنها طهارات ثلاث مبیح للصلاة را داخل نماید و غیر آن را خارج سازد.[۶] در حالی که این تعریف هیچ ثمره علمی ندارد و شارع در بیان احکامش، ملتزم به تعاریف ما نبوده و به زبان عرف و مطابق فهم آن‌ها مطالب را تبیین کرده است. شیخ انصاری(ره) در آغاز کتاب بیع، تعاریف مختلفی را طرح و نقد می‌کند و پس از بحث‌های خسته کننده و طولانی می‌کوشد تا تعریفی جامع‌تر ارائه کند.[۷] در حالی که این مقدار از تفاوت‌ها هیچ تاثیری در احکام آن ندارد و مشکلی را برطرف نمی‌سازد. این در حالی است که یکی امتیازات مرحوم آخوند(ره)، بی‌محلی به تعاریف عناوین مباحث اصولی مانند عام و مطلق است.[۸] مرحوم نائینی(ره) نیز در تعریف مطلق و مقید راه استاد خود را در پیش گرفته و پرداختن به این مسائل را ناروا می‌داند.[۹]

در مثَل، استنباط حکم استحباب وضوی حائض در اوقات نماز یا وضوی جنب در هنگام خواب یا حضور بر سر سفره، متوقف بر این نیست که آیا تعریف طهارت مصطلح فقهی آن را دربر می‌گیرد یا نه؟! برای همین نیز متقدمین از اصحاب بدون این‌که هیچ‌گونه تعریفی از طهارت ارائه کنند، به استحباب این‌ها فتوا می‌دادند.

 

[۱] أن الاستدلال إن کان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف أعني الفسق ففيه أن المحقق فی محله عدم اعتبار المفهوم فی الوصف خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق کما فيما نحن فيه فإنه أشبه بمفهوم اللقب و لعل هذا مراد من أجاب عن الآية کالسيدين و أمين الإسلام و المحقق و العلامة و غيرهم بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب و لا نقول به. )فرائدالأصول، ج ۱ ، صفحه ۱۱۸ )

[۲] مرحوم مظفر نيز اين با استناد به همين بيان، وصف را داراي مفهوم مي داند:

أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس و يؤخذ به من جهة أن ذلک من سيرتهم و إلا فلما ذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا کل خبر من أي مصدر کان بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألا يؤخذ به بلا ترو و إنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة )أصول الفقه للمظفر، ج ۲، ص ۷۴)

[۳] قد عرفت أنّ تعليق الحکم على الوصف مشعر بالعلّيّة، و الإشعار موجود على أيّ حال، فإذا تقوّی ذلک الإشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظّهور، و إن کان الإشعار لا يکفي لو لم يکن القوّة . و بالعکس إلاّ أنّه بانضمامهما معا حصل الکفاية، بل ربّما يجد القرينة في غاية الظّهور، و مع ذلک يعترض ذلک الاعتراض. )الفوائدالحائرية، صفحه ۳)

[۴] الکافي، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶

[۵] الفوائد الحائرية، صفحه ۳۴۴

[۶] و الأمر في هذا سهل و إنّما الاختلاف الشديد في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهراً كوضوء الحائض و المجدّد؟ و من ثمّ اختلف العلماء في تعريفها. و قد عرّفها المصنّف هنا بأنّها غسل بالماء أو مسح بالتراب الخ.

و قد أورد عليه المحقّق نصير الدين محمّد بن علي القاشانيّ عشرين إيراداً و قد ردّها الشهيد في «غاية المراد» إلى سبعة عشر و أجاب عنها كلّها بأجوبة‌ لا يخلو بعض منها عن تكلّف. و الشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب ناقش الشهيد في أجوبته و استجود إيرادات القاشاني و ردّها إلى العشرين و زاد عليها ما زاد. و لو لا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمّة لنقلنا ذلك كلّه. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة)؛ ج‌۱، ص: ۲۱)

[۷] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌۳، ص۷‌

[۸] قد عرف العام بتعاريف و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية كيف و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. (كفايةالأصول، صفحه ۲۱۵)

عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه و قد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاطراد أو الانعكاس و أطال الكلام في النقض و الإبرام و قد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم و هو مما يجوز أن لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام. (كفايةالأصول، صفحه ۲۴۳)

[۹] فالظاهر انه ليس لهم‏ اصطلاح جديد في ذلك و انما المراد بالإطلاق عندهم هو المعنى اللغوي أعني به الإرسال فالمطلق عندهم حينئذ هو المرسل الّذي لم يقيد بشي‏ء مما يكون قابلا للتقييد به و عليه فلا يترتب على التكلم في التعاريف بالنقض أو بعدم الطرد أثر أصلا (أجودالتقريرات، ج ۱، صفحه ۵۱۶)

درباره نویسنده

مدیر سایت مدیر سایت
وبلاگ

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

asd


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

adf


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

asdf


Username or Email
(close)