استاد اکبرنژاد ششمین همایش «بررسی زوائد علم اصول» را با اشاره به هدف برگزاری این سلسله همایش ها آغاز کرد. وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها تعیین تکلیف برای تدریس و تحصیل برخی مسائل در صحن عمومی حوزه است. بررسی مسائلی که به گمان بنده و بسیاری از بزرگان، کارآیی ندارند، باعث طولانی شدن تحصیل و هدر رفتن عمر طلاب و اساتید است؛ آن هم در شرایط حساس کنونی انقلاب و جامعه ی مسلمین. آنچه در این جلسات بیان شد، صرفاً مباحث علمی بوده و جوابی مناسب با همین شأن می طلبد. توقع طلاب از مرکز مدیریت حوزه علمیه این است که اقدامی در همین راستا انجام دهد.

وی در ادامه ی بررسی مسائل زائد اصول عملیه به «استصحاب امور اعتقادی» پرداخت و خاطر نشان کرد: سومین مورد از مباحث زائد در استصحابِ امور اعتقادی است. مثلاً اگر کسی در حقانیت اسلام شک کند، آیا جایز است اعتقادات شریعت قبلی را استصحاب کند؟ مانند اینکه اهل کتابی در حقانیت اسلام شک می کند و بر شریعت حضرت موسی (ع) باقی می ماند.

پژوهشگر حوزه علمیه در نقد این تنبیه گفت: ادله ی اثبات حقانیت اسلام یقینی است و جای هیچ شک و شبهه ای را برای کسی باقی نمی گذارد. اعجاز جاویدان قرآن، سایر معجزات پیامبر (ص) و ادله ی کلامی در این موضوع، همه گواه بر این هستند که شریعت سابق نسخ شده است. با این حال اگر کسی در حقانیت اسلام شک کند و از اعتقاد خود برگردد، اگر مسلمان باشد که مرتد است. و اگر غیر مسلمان باشد، فتوا و مبنای عالم شیعی در اصول به کار او نمی آید. ثانیاً، این یک بحث کلامی است و جوابش استصحاب و مسائل شبیه آن نیست.

ایشان در تبیین و نقد مثال «شک در حیات امام یک زمانی»، عنوان کرد: مثال دیگری که در این مسأله ادعا شده، شک در حیات امام واجب الاطاعة است. همه می دانیم که معرفت امام واجب است و وجوب معرفت، متوقف بر حیات امام است. حال اگر کسی در حیات امام شک کند،-مثل اینکه شواهدی بر شهادت آن حضرت دارد- آیا واجب است حیات امام را استصحاب کند و به شناخت امام اقدام کند؟

نقد این مثال حداقل دو جواب دارد: اولاً، این مسأله مورد ابتلای ما نیست چون یقین داریم که امام زمان زنده و غائب هستند. ثانیاً، اینکه امام زنده باشد تا واجبی محقق شود، شبهه ی موضوعیه است و ربطی به استصحاب امور اعتقادی ندارد. مانند اینکه کسی شک کند که آیا زید زنده است یا مرده تا درس او برگزار یا لغو شود؟

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی با تبیین «استصحاب کلی و اقسام آن» گفت: مقصود از استصحاب کلی، یعنی شک در وجود یک امر کلی در ضمن فردی از افرادش محقق بوده. شک در کلی سه حالت تصور دارد: قسم اول، شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان فردی باشد که یقین به وجود آن داشت. مانند اینکه در وجود زید شک شود که منجر به شک در وجود انسان هم می شود. به اعتقاد ما این بحث ثمری در علم اصول ندارد. اولاً، شک در شبهه ی موضوعیه است و خصوصیت خاصی ندارد که شک در بود و نبود یک فرد است. ثانیاً، ثمره ی فقاهی ندارد چون دارای حیثیت خاصی نیست که شک در جزئی به شک در کلی منتهی شود.

وی با توضیح استصحاب کلی قسم دوم و ثمره ی آن عنوان کرد: قسم دوم، شک در کلی است که ناشی از شک در تعیین فردی است که سابقاً متیقن بوده، ولی آن فرد متیقن مردد است میان آنچه که جزماً باقی است و آنچه که قطعاً مرتفع شده است. برخی ثمره ی آن را «بلل مشتبه» می دانند. مانند کسی که می داند حدثی از او سر زده ولی شک در فرد آن دارد. (یعنی شک در مصداق حدث است.) مثلاً بین بول و منی مشکوک است. همچنین می داند که یکی از افراد قطعاً منتفی است مثل اینکه اگر بول بوده، با وضوئی که گرفته یقیناً منتی شده است. آیا حدث او رفع شده یا اینکه باید کلی حدث را استصحاب کند؟

اکبرنژاد در نقد قسم دوم گفت: اشکال این قسم و مثالش فرضی بحث کردن است. منشأ شک در بلل مشتبه چیست؟ أ. یا قبلش جنب نشده بود و رطوبتی می بیند. در این صورت اگر نشانه های منی را داشت، حکم به جنابت می شود. در غیر این صورت بول است. (در روایات زیادی ائمه (ع) برای رفع وسواس و شک مکلفین نشانه ها را معیار شناخت خرج منی ذکر می کنند.)

ب. یا مسبوق به جنابت است و رطوبتی می بیند. در این حالت اگر استبراء به بول کرده، رطوبتی که دیده، حکم بول دارد. و اگر استبراء به بول نکرده، رطوبت در حکم منی است. بنابر این دیگر جای تمسک به استصحاب نیست. در فقه، جای مسائل فرضی و احتمالات عقلی نیست، بلکه باید بر اساس رفتارهای عینی و واقعی انسان مسائل را طرح کنیم.

استاد سطح خارج حوزه در تبیین قسم سوم استصحاب کلی گفت: قسم سوم، شک در بقای کلی ناشی از وجود فردی است که به جای فرد معلوم الحدوث و الارتفاع ناشی شده است. مانند این که علم به ثبوت کلی رنگ سیاهی در لباسی داریم. یقین داریم که سیاهی رفته اما شک می­کنیم که آیا مبدّل به مرتبه ضعیف تر شده یا این که کلاً برطرف شده و رنگ دیگری مانند سفیدی جایگزین آن گشته است. مثال فقهیِ ادعا شده، شک در عدالت است. مانند این که یقین به کلی مراتب بالای عدالت در زید داریم (انجام واجبات و مستحبات، ترک محرمات و مکروهات). سپس ترک برخی مستحبات و انجام برخی مکروهات را از او می بینیم. شک می کنیم که آیا عدالت او به مراتب پایین تر تنزل کرده یا اینکه دیگر اصلا عادل نیست؟

وی با نقد استصحاب کلی قسم سوم و ثمرات آن ادامه داد: اولاً، قسم سوم مانند قسم اول شک در شبهه ی موضوعیه بوده و مثالی غیر از همان اصل استصحاب نیست. ثانیاً، مثال عدالت، شک در کلی عدالت است. در حالی که عدالت در مراتب بالا که با انجام مکروهات و ترک مستحبات یقینا رفع شده است. مراتب پایین هم که یقین به زوال آن نداریم. پس باید استصحاب کرد. بنابر این همان مسأله ی استصحاب است و نیازی به عنوان سازی و بحث جداگانه ندارد.

استاد اکبرنژاد در بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین «استصحاب تعلیقی» پرداخت و اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث زائد، استصحاب تعلیقی است. اوامر شرعی به لحاظ معلق بودن دو نوع هستند. نوع اول، اوامری که مطلق هستند، مانند اقامه ی نماز. نوع دوم، اوامری که معلق بر شرطی هستند. اگر موضوع اوامر مطلق دچار تبدیل یا تبدل واقعی شود، احکام هم عوض می شود، مانند استحاله ی سگ در نمک زار. و اگر تبدل صوری داشته باشند، حکم قبلی را خواهند داشت. مانند تبدیل انگور به کشمش. اما اگر موضوع اوامر مشروط تغییر کند، آیا حکم سابق هم باقی است یا نه؟

مثال اول: اگر عصیر انگور جوش آید، حرام می شود. حال اگر کشمش غلیان پیدا کند، حرام است؟ میان علما اختلاف است که آیا استصحاب تعلیقی صحیح است یا نه؟

مثال دوم: طبق ادله ای که در شرع آمده، اگر ضرورت اقتضا کند، می توان مسجدی را تخریب کرد مثل اینکه در وسط جاده باشد. قبل از تغییر، بر این زمین احکام مسجد اجرا می شود مثل وجوب فوری طهارت بر اثر نجاست. وقتی تغییر کرد، آیا آن احکام هنوز باقی است یا نه؟

مثال سوم: شک در تذکیه حیوان است. اگر شرایط تذکیه رعایت شده باشد، حلال است. اکنون شک می کنیم این حیوان صحیح تذکیه شده یا نه؟ مثل شک در رو به قبله بودن. یا مثلاً گوشتی را می یابیم که شک در تذکیه و مردار بودن می کنیم.

وی در نقد استصحاب تعلیقی عنوان کرد: هیچ کدام از ثمرات ادعا شده مثالهای حقیقی نیستند. درباره ی عصیر کشمش (زبیب) باب مفصل احادیث داریم. آیا جایز است در مورد مسأله ای که ده ها روایت داریم، به استصحاب تمسک کنیم؟ روایتهایی که ائمه (ع) روش طبخ زبیب و پاک شدن آن را آموزش می دهند. افزون بر اینکه در احادیثی صریحا به آن اشاره شده مانند: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):‏ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ، الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۶، ص۳۹۲، ح۱)

در مثال تغییر کاربری مسجد، احکام بر روی اعتبار مسجد و عدم مسجد است. قبل از اینکه مسجد باشد، با وقف و ایقاع مسجد، احکام حمل می شوند. وقتی تغییر می کند، یعنی احکامی که داشته باید تغییر کند. دیگر شک در باقی ماندن یا نماندن احکام معنا ندارد، چون مسأله عقلایی است و مقصود از تخریب مسجد، اعتبار ظاهری و صوری نیست.

اما در مثال تذکیه ی حیوان، هم دلیل عقلایی وجود دارد و هم دلیل نقلی. وقتی در جامعه ی مسلمین گوشت می بینیم، باید بنابر صحت سوق المسلمین، آن را پاک بدانیم. در جامعه ی کفار هم اصل عدم تذکیه است. نیز اگر در خانه ی مسلمانی باشیم، گوشت پاک و در خانه ی کافر، اصل با عدم تذکیه است. پس اصل با غلبه ی جامعه است. اگر در جامعه ای باشیم که هر دو به یک اندازه وجود دارند، باید حکم بر اساس محله ی مسلمانان و غیر مسلمانان است. اگر محله ها مختلط بودند، در روایات أماره ای دیگر گذاشتند. فرمودند: گوشت را بر آتش بگیرید. اگر جمع شود، تذکیه شده وگرنه میت است. عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ‏ دَخَلَ‏ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى النَّارِ فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۱، ص۲۶۱، ح۱) گاهی هم ممکن است منشأ شک علم اجمالی باشد که باید طبق قواعد آن عمل کرد. و اگر کسی به هر دلیلی شک کند، ادعای جدید دلیل می خواهد و در اثبات عدم تذکیه کافی نیست. بنابر این تمام فروض مسأله جواب دارد و نیازی به استصحاب تعلیقی نیست. مثالهایی که برای ثمرات اصول عملیه ادعا شده، ناشی از ضعف تفسیر است. فقاهت چیزی جدای از تفسیر آیات و روایات نیست. اینکه امروزه موسسات تفسیری را از موسسات فقه و اصول جدا می کنند، طنز علمی است، زیرا مفسر غیر از فقیه نیست. وظیفه ی فقیه فهم صحیح منابع دین است. مفسر هم باید همین کار را بکند. پس دو رشته نیست و فقیه باید به تمام مهارت های تفسیری مسلط باشد.

استاد اکبرنژاد خاتمه ی این جلسه را به تبیین و نقد مسأله ی «تجری» اختصاص داد و گفت: در اصولی یا فقهی یا کلامی بودن تجری میان علما اختلاف وجود دارد. برخی آن را فقهی می دانند. برخی دیگر، از جهات مختلف آن را مسأله ی هر سه علم می دانند. برای قضاوت باید سراغ ملاک مسائل فقهی و اصولی برویم. مسائل اصولی، کبرای استدلال بر حکم کلی فقهی قرار می‌گیرد. مثلا وقتی می‌گوییم خبر ثقه حجت است، خبر ثقه کبرای استدلال بر احکام فقهی قرار می‌گیرد. همین‌طور است ظواهر و اموری از این دست. قواعد فقهی، احکام فقهی عامی هستند که صورت قاعده‌‌ای دارند و بر مصادیق متکثری تطبیق می‌شوند. یعنی واسطه برای تولید حکم فقهی نیستند. بلکه خودش حکم فقهی است که بر عناوین و مصادیق متعددی تطبیق می‌شود.

وی با بیان فقهی دانستن تجری گفت: در تجری بحث بر سر عمل کسی است که با علم به حرمت، اقدام به عمل می کند ولی کشف خلاف می شود. تا قبل از اینکه کشف خلاف شود، او معصیت کار است. بعد از اقدام عمل انجام شده و حکمش همان حکم قبل از عمل است. پس تجری حتی در فقه جای بحث ندارد، چون کبرای اثبات حکم فقهی قرار نمی گیرد. اما با دقت بیشتر، در فقه ثمره دارد مثل مترتب شدن احکامی چون وجوب توبه و سقوط عدالت. با این بیان تجری یک قاعده ی فقهی است، زیرا ارتکاب حرام مسأله ی فقهی است بر فروعات مختلف فقهی قابل تطبیق می شود. برخی از علما تجری را اصولی می دانند و معتقدند چون به حسن و قبح برمی گردد، پس اصولی است. آیة الله سبحانی (زید عزه) در جواب ایشان می فرماید: «حسن و قبح دلیل حرمت و عدم حرمت تجری است. دلیل مسأله ی اصولی است ولی خود تجری مسأله ی فقهی است.» مانند حجیت ظواهر بر وجوب اقامه ی نماز. حجیت ظواهر مسأله ی اصولی است ولی وجوب نماز فقهی است. در تجری هم حرمت تجری فقهی است.