نقدی در حاشیه درس استاد شیخ محمد تقی شهیدی
جناب آیت الله شهیدی(حفظه الله) مدتی است که استصحاب کلی را موضوع درس اصول خود قرار داده اند و به تفصیل از آن بحث میکنند. از اینرو بر آن شدیم، تحقیقی در باب مفید یا غیر مفید بودن این بحث ارائه دهیم. تا در نهایت به این پرسش برسیم که چرا استاد بزرگواری مثل ایشان عمر شریف خود را صرف همچو مسائلی میکنند که عاقبت فقط دهها طلبه فاضل از پرداختن به مسائل مهمتر باز خواهند ماند!
تعریف و انواع استصحاب کلی
مراد از استصحاب کلی این است که کسی یقین به وجود یک کلی در ضمن فردی از افرادش پیدا کرده سپس در بقای آن شک کرده است. چنین استصحابی به چند شکل قابل تصویر است:[۱]
یکم: شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان فردی باشد که یقین به وجود آن داشت؛ مثلاً علم به وجود انسان در خانه داشت به خاطر علم به وجود زید در آن. سپس شک در بقای زید در خانه میکند که لازمهاش شک در بقای انسان کلی است.
دوم: شک در بقای کلی ناشی از شک در تعیین فردی است که سابقاً متیقن بوده است، به این صورت که آن فرد متیقن مردّد است میان آنچه که جزماً باقی است و آنچه که قطعاً مرتفع شده است. به دیگر سخن مکلّف یقین دارد اجمالاً به وجود فردی از افراد کلی و لذا یقین به وجود کلی در ضمن آن برایش حاصل است. اما این فرد مردّد است میان دو فرد که مکلف میداند یکی از آن دو در زمان حال قطعاً برطرف شده و دیگری باقی است و از همین جا شک در بقای کلی برایش به وجود میآید. به عنوان مثال فردی میداند رطوبتی از وی خارج شده که میان بول یا منی مشتبه است، سپس وضو میگیرد. او در این حال یقین دارد به حصول حدث کلی در ضمن یک فرد مردد. اگر آن رطوبت بول باشد که قطعاً با وضو برطرف شده است و اگر منی باشد قطعاً باقی است.
سوم: شک در بقای کلی ناشی از وجود فردی است که به جای فرد معلوم الحدوث و الارتفاع ناشی شده است. به دیگر سخن مکلف یقین به وجود کلی در ضمن فردی یافته است که الآن یقین به زوال آن فرد نیز دارد، اما شک دارد که آیا فرد دیگری غیر از آن، موجود شده است تا کلی به وجود او باقی باشد یا خیر؟ خواه حدوث فرد جدید در ظرف وجود فرد اول باشد یا مقارن با زوال آن. مانند این که علم به ثبوت کلی سیاهی در لباسی داریم به خاطر اتصاف آن به سیاهی شدید، سپس علم به زوال آن پیدا و شک میکنیم که آیا مبدّل به مرتبه ضعیفتر شده است یا این که کلاً برطرف شده و رنگ دیگری مانند سفیدی جایگزین آن گشته است. نیز مانند این که یقین به کلی عدالت زید به خاطر اتصاف او به مراتب بالای عدالت داریم، سپس شک میکنیم که آیا عدالت او ضعیف گشته یا کلاً برطرف شده و فاسق گشته است.
در جریان استصحاب کلی در شکل اول ظاهراً مخالفی وجود ندارد چرا که ارکان استصحاب در آن کامل است. در شکل دوم و سوم اما اختلافات شدیدی میان اصولیان بزرگ رخ داده و مباحث عمیق و سنگینی را سبب شده است که از اسباب تورم به شمار میآید.
این بحث هم به باور ما از مباحث زائد و بیثمری است که شایستگی طرح در اصول فقه را ندارد و حتی میتوان گفت طرح این قبیل مسائل در اصول فقه ثمره اصالت دادن به استصحاب و خلق احتمال در فضای ذهن است نه واقع؛ وگرنه ممکن نبود فقیهی که دغدغه عالم خارج را دارد به این دست مسائل برسد.
ثمره شکل اول
شکل اول در واقع از حیث حقیقت همان استصحاب جزئی است و صرفا به عنوان یک مساله ذهنی یعنی کلی موجود در جزئی نیز تصور و استصحاب میشود. مثل اینکه پیشتر حیات زید را استصحاب میکردیم تا مثلا عدم امکان تصرف در اموالش را نتیجه بگیریم. اما اکنون حیات زید را استصحاب میکنیم تا بقای کلی انسان یا عرب یا اموری از این دست را نتیجه بگیرم. برای همین نیز برای شکل اول هیچ مثال فقهی در کتابهای اصولیان نیافتیم و چیزی هم به ذهن قاصر ما نرسید.
ثمره شکل دوم
اما مثال شکل دوم که «بلل مشتبه» است با وجود روایاتی که تکلیف مکلف را مشخص ساختهاند اصلاً شکی باقی نمیماند تا نوبت به استصحاب برسد! رطوبت خارج شده یا مسبوق به جنابت با خروج منی است یا نیست.
- اگر مسبوق نباشد، قطعا منی نیست. زیرا خروج منی علایم خاص خود را دارد. شهوت، فشار و فتور. در غیر این صورت هر چه که باشد، منی نیست. در روایات فراوانی به تمام گزینه های مربوط به این مساله پرداخته شده است. حتی فرق نوع احتلام زن و مرد یا مریض و سالم. از آنجا که این مساله اختلافی نیست، از ذکر روایات آن اجتناب می کنیم.[۲]
- اگر مسبوق به منی باشد، باز دو حالت دارد. یا پیش از بول است یا بعد از آن. اگر پیش از بول باشد، طبق نص روایات منی است و اگر پس از بول باشد، باز دو حالت دارد. اگر مسبوق به استبرا است، ودی است و اگر نباشد، بول است. این چیزی است که هم در روایات مذکور آمده و هم فقها به آن فتوا داده اند[۳] و البته هیچ فقیهی در فتوای خود به استصحاب کلی نوع دوم استناد نکرده بلکه به نص روایات استدلال شده است.
ثمره شکل سوم
برای شکل سوم نیز مثال تبدل در عدالت را زدهاند. با این توضیح که اگر تقوای زید در حد التزام به مستحبات باشد، حال یقین کنیم که وی این درجه را از دست داده است، اما تردید داریم که این تنزل تنها در انجام مستحبات و ترک مکروهات بوده یا بالکل تنزل کرده و از عدالت ساقط شده است.
عند التامل روشن می گردد که این استصحاب در واقع به استصحاب جزئی باز می گردد و کلی نامیدن آن گرچه غلط نیست اما ثمری هم ندارد و صرفا تکثیر حالات یک شیء است بدون جهتگیری عقلایی. زیرا طبق قانون استصحاب ملاک اعراض از حالت سابقه علم است. «لا تنقض الیقین بالشک» در فرض مساله ما دو مرحله داریم. یک. علم به ملکه تقوا و عدالت نسبت به مستحبات و مکروهات که علم به ارتفاع آن داریم. پس از آن دست میکشیم. دو. علم به ملکه تقوا و عدالت ناظر به واجبات و محرمات. در این مورد ما علم به رفع آن نداریم. پس طبق قاعده استصحاب باید حالت معلوم سابق را ابقا نماییم. بدین معنا که حالت سابق، یقین به عدالت زید در حد مراعات مستحبات است. حال یقین داریم که او مستحبات را مراعات نمی کند، پس از این مرحله تقوا دست می کشیم، حال شک داریم که وی واجبات را هم ترک می کند؟ روشن است که ما پیشتر زید را شخصی ملتزم به واجبات می دانستیم، پس باید آن را استصحاب کنیم.
به باور ما این نوع تقسیمات غیر عقلایی و فراعرفی مغایر با روح حاکم بر فقه و اصول است و تنها از ذهن های غیر عقلایی و غیر عرفی بر میآید.
والسلام علیکم و رحمة الله
محمد تقی اکبرنژاد
[۱] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج۳ ؛ ص۲۲۰ و أصول الفقه ( با تعليقه زارعى ) ؛ ص۶۴۸ . مشهور اصولیان، سه شکل استصحاب کلی تصویر کردهاند. مرحوم محقق خوئی شکل چهارمی را نیز به تصویر کشیده است. نک: مصباح الاصول؛ ج۲؛ ص۱۲۴
[۲] وسائل الشيعة؛ ج۲، ص: ۱۹۴؛ ۸ باب اعتبار المني بالدفق و فتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل و إلا فلا إلا أن يكون مريضا فتكفي الشهوة من غير دفق
[۳] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج۱، ص: ۲۷۸